بكل وقاحة وتحدي لهذا الشعب، ودون أدنا خجل وشعور بالمسؤولية، مجلس النواب يوظف دوره التشريعي لزيادة رواتب أعضائه دون استحقاق، لاسيما وأدعاءات المسؤولين في تصريحاتهم تؤكد “ضعف الرصيد النقدي” ما انعكس سلباً على كافة فئات الشعب، وفي ضوء تلك التصريحات، يبدو الفشل في الاتفاق على سياسة نقدية ومالية أمراً بالغ الخطورة، ولكن ربما تبالغ الجهة المالية المعنية في تقدير حجم المشكلة .
ويواجه مجلس النواب انتقادات حادة وأزمات متلاحقة يبدو عاجزا عن معالجتها، أبرزها عدم إختيار رئيساً لهُ، بالإضافة الى الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلاد، والفساد المستشري حتى بين بعض النواب الذين من المفترض هم من يراقب الفساد ويحاسب عليه .
ويشهد البرلمان سلسلة من المشاكل المعقدة كان من بينها اتهامات لرئيسه المُقال، وبعض أعضائه بالفساد وأعمال تخالف القانون، ما أثير الشكوك لدى الغالبية من العراقيين بهذه المؤسسة التي يفترض بها تقرير مصير البلاد.
عندما نتكلم عن مجلس النواب، وحتى لا نخلط الأوراق ونكون منصفين، بعض النواب مَن وقف بكل قوة وحزم من أجل المصلحة العامة، وكذلك منهم مَن وقف ضد قرار امتيازات للنواب .
وفي الختام لا نملك إلا الدعاء الى الله لإصلاح كافة المؤسسات، وهداية المسؤولين .
