ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة زواج الفتيات القاصرات في المجتمع العراقي بصورة كبيرة ، حيث اصبح هذا الموضوع هو الشغل الشاغل في المجتمع وفي محاكم الاحوال الشخصية والمدنية العراقية وأصبح يشكل عبئاً من الناحية القانونية .
قد اعتبر القانون العراقي ان سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لأجراء عقد الزواج والذي يعني ان طرفي عقد الزواج هم من المتمتعين بالأهلية القانونية مع تمام العقل ، هذه تعتبر من الشروط الهامة في العقد ، لكن قانون الاحوال الشخصية العراقي وضع استثناءات للشروط العمرية وقد منح القاضي صلاحية جوازية لمن اكمل الخامسة عشرة من العمر وقدم طلباً بالزواج بشرط ان يكون قادراً على تهيئة ظروف الزواج وليس فيه عيباً يحد من اهليته وان لا يكون معتوهاً او فاقداً للأهلية وان يتمتع بالقوة البدنية التي تؤهله للزواج .
واوضح النص القانوني ان الشرط الاهم هو موافقة ولي الامر للقاصر او القاصرة ، نفسها الشروط الآنفة الذكر تنطبق على الفتاة القاصرة .
اما موقف الشريعة الاسلامية فأجاز زواج القاصرات ممن اكملنّ سن التكليف الشرعي ، هنا وقع القضاء اسيراً بين نصوص القانون العراقي وبين نصوص وتعاليم الشريعة الاسلامية التي اباحت الزواج من القاصرات وغير البالغات سن الرشد القانوني .
نأتي هنا الى جانب المجتمع المحيط بنا نتسائل :
هل ان زواج القاصر او القاصرة له تأثير سلبي ام ايجابي في الحياة الأسرية بشكل خاص وفي مسيرة المجتمع بشكل عام ؟
هنا تتلخص الاجابة في عدة نقاط منها :
زواج القاصرات او القاصرين لايبني مجتمع اسري متكامل وفق ماهو معروف .
ان نتائج الزواج اغلبها تنتهي بالطلاق والانفصال النهائي وتشكل عبئاً على المجتمع وعلى المحاكم المدنية في البلاد وقد يتطلب الأمر اللجوء الى محاكم التحقيق عند تقديم شكوى من احد الطرفين بسبب النزاعات الناشئة عن سوء العلاقة الزوجية بين الطرفين .
هناك حالات يمتد فيها النزاع الى قبيلة ( طرفي النزاع ) وتزهق فيها الارواح بسبب نشوب الصدام بينهما .
اذا كان ناتج الزواج ( طفل ، طفله ) او اكثر فأنهما يكونا تحت مطرقة العرف العشائري ودكة القضاء وقرارات مديريات التنفيذ العدلي .
من وجهة نظر مادية فسيكون هناك هدر للكثير من الاموال دون جدوى يتحمل خسارتها اولي الأمر .
من خلال ماتقدم من نبذة بسيطة عن موضوعنا يتضح لنا ان هذا الزواج له مشاكل عدة على المجتمع بشكل عام وعلى الأسرة بشكل خاص ، اضافة الى العبئ والمشاكل النفسية التي تصيب الزوج او الزوجة من جرّاء المشاكل الاجتماعية وسوء الحالة المادية .
فعليه يجب علينا ان نتدارك وضعنا ونوعّي ابنائنا وننصح فتياتنا بعدم اللجوء الى الزواج المبكر والموافقة عليه وعدم الاكتراث لأقوال اي طرف في المجتمع المحيط بنا وجعل الامر جدياً ، لأنه استفحل في مجتمعنا العراقي واصبح مستشرياً .
اوضح كذلك من خلال مراجعتي للعديد من المحاكم في جنوب ووسط العراق وجدت ان محاكم الاحوال الشخصية تنظر يومياً مايقارب حوالي ٣٠ – ٤٠ دعوى طلاق ونفقة وحضانه ، هكذا هو الحال في المحكمة الواحدة .
فكيف هو العدد اذا كان على مستوى البلاد بشكل عام ماهو توقعك ؟
يجب علينا ان نتخلص من هذه الاشكالات والنزاعات المستقبلية ونبتعد عن الخوض فيها ، عليك ايها القارئ الكريم ان تبدأ وتطبق ذلك على … نفسك .. عائلتك .. مجتمعك ..
