هذا القانون الذي اثار بالأمس جدلا واسعا في الاوساط الثقافية والاكاديمية والمواطنين العرااقيين بكافة شرائعهم واغلب وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة ومن الحقوقيين والمتمرسين في الشريعة الاسلامية والقضاء اضافة الى منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية عندما طرحه وزير العدل السابق في البرلمان في دورته السابقة بأسم (( الجعفري)) فأثار جدلا كبيرا ونقاشاً واسعا اذ لاحظنا حينها لا علاقة له بالمذهب الجعفري لا من قريب ولا من بعيد و حتى في الشريعة الاسلامية أصلا وتصدت لدحضه والكتابة عن آثاره السلبيه عدد من الدراسات والتوضيحات في الصحف والمجلات وبعض مواقع التواصل الاجتماعي وفتحت حوارات وانتقادات وقد طرح حينها بهذا الاسم لكسب الشارع الشيعي وخداعة بتطبيق الشريعة الاسلامية (( الجعفرية )) ولكنه في حقيقته يسري على جمبع العراقيين كونه قانونا عاما يفرض من قبل السلطة التشريعية على جميع شرائح المجتمع العراقي سنة وشيعة ومسيحيين والصابئة والايزيديين والطوائف والاديان الاخرى عند طلب المدعي العام لكنه طارحه كان يبغي منه تكريس الصفة الطائفية على الحكم
فهذا القانون كما نرى الغاية الاساسية منه عودة سلطة رجال الدين التي انتزعت منهم في قانون الاحوال الشخصية ((1959)) الذي اثبت نجاحه وتلائمة طيلة اكثر من نصف قرن او اكثردون ردود فعل او مشاكل اسرية او مجتمعية…
فرجال الدين فقدوا موردا مهما يتعلق بتحكمهم بالزواج والطلاق والامور الاسرية والتدخل بالاحوال الشخصية وهذا بحد ذاته مخالف للدستور العراقي وكل القوانين الانسانية المعمول بها في مجتمعاتنا العربية والاسلامية الحديثة ولما فيه من انتهاكات لحقوق المراة واساليب تزويجها المتخلف ويجرد الانسان من انسانيته ويولد حساسية مجتمعية عالية وشرخا اسريا فاضحا نحن في غنى عنه في هذا الظرف الحاسم
ان السلطة التشريعية مسؤولة عن سن وتشريع وتفعيل قوانين تفيد المجتمع وتؤدي الى استقراره وتشبثه بالحياة وهذا القانون ضد تطلعات الشعب العراقي المتنوروضد حقوق المراة العراقية التي استطاعت ان تثبت جدارتها في قيادة الحياة العراقية الجديدة وكان الاولى بالبرلمان طرح ومناقشة قوانين مهمة معلقة منذ زمن بدل اشغال نوابه وكتله بصراعات جانبية غير مجدية واثارة الشارع العراقي الهائج اصلاً…
فواضع هذا القانون حتما يعاني من مرض نفسي في ميله الجنسي للاطفال والنظرة الدونية للمراة او محاولة جراالمجتمع لصراعات جديدة من قبل بعض المتشددين واشغاله بأزمة أخرى تضاف الى ازماتنا المتناسلة فيحاول تطبيق قوانين العصور المظلمة التي تجاوزها ديننا الحنيف نفسه ومذاهبه جميعها …..
…….
……….