لو استعرضنا تاريخ العراق منذ تأسيسه لم نجد احداث مر بها كما هو الحال الان؟ واقعنا الان خارج عن المألوف والخيال ، نعم في العهود السابقة كانت هناك زمر معدودة ومشخصة وطفيلية تتعيش على الانتهازية والرشوة والتوسط لتحقيق مصلحة مادية غير شرعية يطاردها القانون لمصلحة الشعب، وهذه الزمر منبوذة من جميع الأوساط الاجتماعية والشعبية ومصدرها البيئة الموبوءة التي نشأت فيها الاعمال الاجرامية، هذه الزمر كانت لا تشكل خطرا فادحا على الواقع الاجتماعي لأنها محدودة ومراقبة من الجهات الأمنية يمكن معالجتها بسهولة ، هذا واقع ما كان الا ما ندرمن خرق فاضح للقانون مثل الفرهود والنهب الذي حصل عند احتلال العراق عام 2003 وكان هذا بداية لانتشار الجريمة المنظمة وتطورت حتى أصبحت عصابات مسلحة وخطرة قامت بأنواع الجرائم من خطف وقتل واغتصاب وانشأت لها مراكز وعلاقات مشبوهة مع الخارج وتمركزت في العديد من المرافق الحكومية وبهذا شكلت قوة ضاغطة على العمل الحكومي وقوة إرهاب لتخويف كل من يجرأ للتصدي لها ، وهنا انساق عدد من المحسوبين على السياسة والكتل الاستعانة بهؤلاء لتنفيذ مآربهم في مجالات سرقة المال العام والسيطرة على المنافذ المالية مثل البنوك الاهلية ومزايدات بيع الدولار في البنك المركزي وتهريب العملة للخارج والتدخل في عملية العقود والمقاولات لضمان حصة لهم ، وبهذه المشاركة اصبح هؤلاء قوة فاعلة ومخيفة تسيطر حتى على الجانب السياسي وتحول دون إصداراي قرار يوقف جرائمها ، لا بل تحول دون القرارات التي هي لمصلحة الشعب.
هؤلاء لم يكتفوا بسرقة المليارات من الدولار واغتصاب العقارات والمزارع الحكومية والهيمنة على العديد من المرافق الحيوية لا كنهم يطلبون المزيد بشراهة وإصرار وتهديد ووعيد لأنهم لا زالوا جياع سلطة ومال ومنذ سنين وهم على هذا الحال متشبثين لبقاء الواقع المزرى للبلد الذي عم فيه الفساد معظم المرافق وحتى التعليم والصحة كي ينعموا هم، وشعب العراق المسكين يتفرج وهو جائع ومشرد ونازح يلاحقه الحرمان والحاجة والقتل والخطف والظلم.
الان وبعد سحق أعداء الانسانية عصابات داعش على يد قواتنا المسلحة بكل صنوفها والفصائل التي معها بقيادة ابن العراق الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء والقائد العام للقواة المسلحة، جاء دور التخلص من الفساد والمفسدين حسب اعلان رئيس الوزراء، ورغم ان هذا الامر لا يقل أهمية عن القضاء على الإرهاب.
لكن العقبات كثيرة امام رئيس الوزراء ولا يستطيع انجاز ذلك لوحده سيما انه مقيد بحزب الدعوة والاتلاف الوطني وهذا الحال معقد ولا يجهله القارئ ومن اجل تحقيق المصلحة العامة يقتضي الامر انسحابه من حزب الدعوة وتشكيل حزب او اتلاف جديد عابر للطائفية والعنصرية عندها سينال التايد المطلق من الشعب باعتباره حامي لمصالح جميع المواطنين وليس لطرف واحد ،والامر الاخر هو دعم القوات المسلحة له لأنها وجدت بعمله معها حرصه على استقرار البلد وتحقيق النصر ، ولا ننسى التايد الذي أجمعت عليه دول العالم ،مضافا الى العديد من القوى الوطنية والمستقلة التي تناصره وتتأمل اكمال مشروعه الوطني بالقضاء على حيتان الفساد وإعادة الأموال المنهوبة كما وعد بخطابه امام الطلبة يوم 20/12لأبناء شعبنا وهم يضعون الثقة به ومناصرته لإنقاذ العراق من المنحدر الخطير الذي وصل اليه.
