استبشرنا خيرا بالتغيير الحاصل بعد سنة 2003 بسب طبيعة العراقيين السمحة وحبهم الفطري للحرية والديمقراطية بعد فترة ظلام وكبت وحرمان وخاصة واقع حال الرياضة واضطهاد الرياضيين وممارسة الرياضة ، وصعوبة اللعب للمنتخبات الوطنية والأندية المحلية وللفرق الشعبية بسبب تسلط اعوان النظام السابق. لم يجلب الكسيح عدي للرياضة العراقية في السابق سوى القتل والجلد والجوع والسجن في زنزانات الحاكمية والرضوانية وابي غريب ومقرات للجنة الاولمبية السرية وغيرها. رحبنا بالديمقراطية القادمه الينا ،على الرغم من المأسي وإعمال الإرهاب و حمى الطائفية المقيتة والتفرقة العنصرية ، استقبلناها بآلاف من الشهداء الأرامل والأيتام حتى استباح تنظم داعش الارض والعرض ولولا تدخل المرجعية والمقاومة لما بقي وطن اسمه العراق ، والأدهى من ذلك تدهورت أوضاعنا بشكل لا مثيل له وأخرها واقع حال ونتائج الرياضة المتدنية للغاية ، كنا ،نأمل ان ندشن عهداً جديداً من التقدم والازدهار الا اننا وبفضل فشل بعض أحزابنا الطائفية و قادتها الذين لا يجيدون فن الممكن للسياسة ولا يعرفون ما ذا يعملون يدعون التدين ويجيدون فن القاء الخطب ويحفظون عن ظهر قلب مادة التنظير وهم في الخمط فائزون ، وأهملوا او تناسوا دعم الرياضة والرياضيين حتى انبرى بعض الانتهازيين وماسحي الأكتاف الى الساحة و”جلبوا” بمنصب رئيس النادي واخذوا يستحوذون على ممتلكات الأندية وبعقود اللاعبين والمدربين واخذ الكوميشن ، والتمتع بالسفرات والايفادات والحمايات ولا نتائج تذكر تطور واقع الرياضة العراقية وتحقيق النتائج واصبحت تلك الاندية تدار من قبل العائلة والعشيرة .
كما استغل البعض من النفعين والمتاجرين بهموم الرياضة وهم ليسوا برياضيين ولا معروفين بتشكيل أندية رياضية أشبهه بالوهمية لغرض الاستحواذ على الأموال والمنح والمتاجرة بهموم وشؤون الرياضة وقد تضخم عدد الأندية وزاد عن المنطق والمعقول ويجب ان تدمج او تلغى تلك الاندية التي تشكلت بعد سنة 2003، وحسنن فعلت وزارة الشباب والرياضة بتفعيل هذه الخطوات الضرورية للارتقاء بعمل الأندية وعدم السماح للانتهازيين بالتسلق على حساب الرياضة وسلب حقوق الرياضيين . وحين تروم الوزارة تنظيم عمل الأندية وتقديم الدعم لها وتوفير لوائح لا نقول مثالية ولكن فيها كثير من الايجابيات وتسهم كثيرا في دعم الرياضة وسبل الارتقاء بها وإزالة العناصر النفعية وتهشيم مفاصل الديكتاتورية وضخ الدماء الجديدة وإعطائهم الفرصة الكافية في الإدارة وتحقيق النتائج المرجوة ، لا نعلم لماذا هذا الرفض لتلك القرارات الشجاعة التي اتخذها الوزير الشاب الطامح بتطوير الرياضة العراقية ودعم الرياضيين من خلال الاعتماد على كوادر ونخب لها باعها الطويل والخبرة الكافية بااعداد اللوائح وحسب القانون العراقي لكي نضمن إدارة ناجحه وفعالة وتحد من إجراءات الفساد والإفساد التي تمارس في جسد الرياضة العراقية و”من امن العقاب أساء الادب” وسبق لتلك الكوادر التي اختارته الوزارة ان عملت في مفاصل الوزارة واللجنة الاولمبية وحتى الوزارة أعلنت مرارا وتكرارا ان ابوابها مفتوحه لمناقشة كل القضايا المتعلقة بموضوع انتخابات الأندية للمعترضين وغيرهم ، لماذا لم يعترض البعض على هذه اللوائح في زمن الوزير السابق جاسم محمد جعفر؟ التي خصصت له الدولة العراقية أموال كبيرة لا تعد ولا تحصى ولكن الحصيلة خراب ودمار ولا أساس للبنية التحتية للرياضة العراقية ولا نادي يمتلك منشات رياضية توازي والأموال التي خصصت للرياضية العراقية على مدى أكثر من عقد زمني وكل الرياضيون والمختصون يشكون من هذا النقص الكبير مما اثر سلبا على واقع الرياضة العراقية واكتشاف الخامات وتطوير الرياضة ، وحتى النتائج التي كان يحصل عليها العراق أما بالتزوير او ضعف الفرق المشاركة بهذه البطولات ومثالا لذلك تسلسل المنتخبات العراقية والرياضة بشكل خاص . ان إجراءات الوزارة منطقية وقانونية في ظل نقص الموارد المالية والازمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد بشتى المجالات ، من المعيب ان تتدخل بعض الشخصيات السياسية في مؤتمرات مشبوهة الغرض منها افشال نهج وإصلاح وزارة الشباب والرياضة ولدواعي حزبية وسياسية و”انتقامية”أصبحت مكشوفة للقاص والداني وهم فشلوا في مجلس المحافظة ولم نسمع لهم او نرى يوما ما تحدثوا عن الرياضة ودعم الرياضيين ، ولكنهم حين يسمح لهم بزج أنفسهم بهذا المعترك ولدواعي التسقيط نراهم جالسين في ألمقدمه ويتحدثون عن خطة الوزارة الخاطئة حسب رأيهم بالتدخل وسلب حق الأندية في العمل والترشيح على مدى الزمان والبقاء للأبد في الأندية وحقهم في الاستحواذ على كل شئ وقد يؤيدهم نفر ضال من الذين ضربت مصالحهم الشخصية و يهدد بتدويل القضية وإرجاع الرياضة العراقية الى الصفر، وهذا عزالفساد والإفساد و ربما دعارة مبطنة تمارس من اجل البقاء والخلود في أدارة دفة الأندية والقضاء على تاريخ وانجازات الرياضة العراقية وضرب القوانين الحكومية عرض الحائط واحتكار المناصب ، وان لم يكفوا عن هذه الممارسات الشاذة سوف نغوص بكافة التفاصيل ونعلن المخفي والمضموم في تفاصيل أوفى وللحديث بقية .
