أقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية، فتح الباب لروسيا التركيز على مهام تنميتها ومنع مجموعة كاملة من التهديدات المحتملة ، وهذا بالطبع يعطي الانسجام لنظام أولويات السياسة الخارجية للاتحاد الروسي ، مع الأخذ في الاعتبار النمو الواضح للتهديدات الخارجية ذات الطبيعة الأكثر تنوعًا ، فإن هذا الطلب مطلوب للغاية اليوم.
فالدبلوماسية الروسية اعتبرت أسس السياسة الخارجية الجديدة، التي ستعتمدها روسيا في المرحلة المقبلة، بأنها تعكس التطورات الثورية التي يعيشها العالم اليوم ، وتعكس واقعا سياسيا جديدا، ومتغيرات جيوسياسية، وتطورات ثورية في العالم، والتي تسارعت بشكل ملحوظ مع بدء العملية العسكرية الخاصة ، والوزير سيرغي لافروف ، أشار الى إن المفهوم الجديد للسياسة الروسية ، يطلق على الولايات المتحدة تسمية المبادر الرئيسي والمحرض الرئيسي على انتهاج الخط المناهض لروسيا، وإلى أن الغرب بصفة عامة ينتهج سياسة تهدف إلى إضعاف روسيا من جميع النواحي، ما يمكن اعتباره حربا هجينة من نوع جديد ، وأن المفهوم الجديد ، وكما أكد الوزير لافروف ، ينص على إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة أو غير مماثلة ردا على الإجراءات غير الودية ضد روسيا ، وأنه في ظل ظروف التهديدات الخارجية، تؤكد الاستراتيجية الجديدة على أن مبدأ الارتباط الأمني متاح استنادا للندية ، كما يتحدث المفهوم الجديد عن إعادة هيكلة جادة للاقتصاد العالمي.
ويحتوي المفهوم على قسم حول الاتجاهات والآفاق الرئيسية لتنمية العالم ، فهي تنص على أن “الإنسانية تمر بعصر تغيير ثوري” ، وبالتوازي مع ذلك ، ويستمر تشكيل عالم أكثر عدلاً ومتعدد الأقطاب ، وهذا يعني أن القوى الاستعمارية استولت في وقت سابق على موارد المناطق التابعة وبالتالي زودت نفسها بنمو فائق ، لكن هذا النموذج أصبح الآن شيئًا من الماضي ، وهذه “التغييرات الإيجابية بشكل عام” لا ترضي البلدان “المعتادة على التفكير وفقًا لمنطق الهيمنة العالمية والاستعمار الجديد” ، والتي تستخدم أساليب مختلفة للضغط (بما في ذلك تجاوز الأمم المتحدة) ، وتثير الانقلاب ، والصراعات المسلحة ، والتلاعب بوعي بعض الجماعات والشعوب ، وتفرض “مواقف أيديولوجية نيوليبرالية مدمرة” ، في الوقت نفسه ، الضغط على الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى ، مما يقلل من قيمتها كمنصات للعمل المشترك.
وقررت الوثيقة تسمية أحداث العام الماضي “بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الروسي لحماية مصالحه الحيوية في الاتجاه الأوكراني” ، والتي أصبحت ذريعة لإطلاق “نوع جديد من الحرب المختلطة” من قبل الولايات المتحدة ، ولم يكن اختيار روسيا الاتحادية ، حيث لا تعتبر روسيا نفسها عدوًا للغرب ، ولا تنعزل عنه ، وليس لديها نوايا معادية تجاهه ، وتتوقع أن تدرك الدول المنتمية للمجتمع الغربي في المستقبل عبث سياستها المواجهة وطموحاتها في الهيمنة ، وتأخذ في الاعتبار الحقائق المعقدة لعالم متعدد الأقطاب وسنعود إلى التفاعل البراغماتي مع روسيا
وتنطلق القيادة الروسية من خصوصيات الوضع العسكري السياسي الراهن في العالم ، والذي يتسم باستمرار هيمنة الاتحاد الروسي في مجال أسلحة الصواريخ النووية ، ويحد هذا الظرف من إمكانيات ” النظراء ” الغربيين في القمع العسكري المباشر للاتحاد الروسي ، وان أحد أكثر البدائل الواعدة بالنسبة للغرب للصراع العسكري المباشر مع الاتحاد الروسي هو إمكاناته السيبرانية القوية ، فاستنادًا إلى الهيمنة الغربية شبه الكاملة (في الوقت الحالي) في شبكات المعلومات والاتصالات ، يتحكم الغرب تقريبًا في البنية الأساسية الكاملة للإنترنت العالمي ، المشبع بأنواع مختلفة من المنصات الافتراضية التي تخدم اهتماماته ، بما في ذلك المصالح ذات الطبيعة العسكرية الاستراتيجية ، فمنذ عام 2010 ، تعمل قيادة سايبر منفصلة للقوات المسلحة الأمريكية ، وتشمل مهامها ، في الواقع ، شن حرب إلكترونية عالمية:
كما وتخطط USCYBERCOM وتنسيقها ودمجها ومزامنتها وتنفيذها لتوجيه العمليات وحماية شبكات الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع ، ويعد وينفذ مجموعة كاملة من العمليات العسكرية في الفضاء الإلكتروني ، ويضمن حرية عمل الولايات المتحدة وحلفائها في الفضاء الإلكتروني ، ويمنع الإجراءات المماثلة من قبل العدو ، ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، تلقت الوكالات الحكومية الأمريكية المسؤولة عن الأمن عبر الإنترنت تعليمات مباشرة لزيادة الضغط على روسيا ، من خلال نشر واستخدام الأدوات الإلكترونية ، ورفض ممثلو الإدارة الرئاسية الأمريكية تحديد الآليات التي سيتم تطبيقها على روسيا .
ووفقًا للخبراء ، ستتعامل الأجهزة الأمنية مع وضع برامج ضارة وفيروسات كمبيوتر يحتمل أن تكون خطرة داخل الجزء الروسي من الإنترنت ، وهي جاهزة لتنفيذ هجمات إلكترونية إذا دعت الحاجة ، كواحد من الخيارات الممكنة ، ويتم النظر في خيار استخدام نظائر دودة الكمبيوتر Stuxnet ، القادرة على إحداث أضرار مادية للبنى التحتية للعدو ، ومن الناحية القانونية ، اتخذت حكومة الولايات المتحدة استعدادات جادة لزيادة الضغط على روسيا على الإنترنت ، فلدى الولايات المتحدة مذكرة سرية 13 سارية تسمح للقيادة الإلكترونية الأمريكية بتنفيذ أي نشاط دون موافقة رئيس الولايات المتحدة .
وفي عام 2014 ، بدأ الاتحاد الروسي في إنشاء هيكل مماثل كجزء من قواته المسلحة، ردًا على العدوان الإلكتروني الأمريكي ، وتم تشكيل قوات عمليات المعلومات في القوات المسلحة الروسية ، ووفقا لمصدر في وزارة الدفاع الروسية ، فقد اكد لوكالة ايتار تاس ، إن الغرض الرئيسي منها هو حماية أنظمة التحكم والاتصالات العسكرية الروسية من الإرهاب السيبراني ، ومنع المعلومات التي تمر عبرها بشكل آمن من عدو محتمل ، و”اقتراح إنشاء مثل هذا الهيكل ، المصمم للمواجهة الإلكترونية والمعلوماتية مع خصم محتمل ، كان قيد التطوير لأكثر من عام .
وفي العام الماضي ، تسارعت اكتشافات ضابط وكالة المخابرات المركزية السابق إدوارد سنودن عن المراقبة الإلكترونية العالمية من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية ، وبحسبه ، ستشمل قوات العمليات المعلوماتية وحدات ووحدات فرعية في المناطق والأساطيل العسكرية ، ويعمل بها متخصصون مؤهلون تأهيلاً عالياً ، علماء رياضيات ، ومبرمجون ، ومهندسون ، ومصممو تشفير ، ورجال إشارات ، وضباط حرب إلكترونية ، ومترجمون وغيرهم. وأضاف المحاور “تم تعيين قائد عسكري برتبة جنرال على رأس الهيكل الجديد”.
ان المواجهة في الفضاء الافتراضي مستمرة منذ سنوات ، وحتى وقت قريب ، أظهروا قدرًا من ضبط النفس في هذا المجال ، يتوافق مع المستوى العام لعلاقاتهم ، ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، وصل تدهور هذه العلاقات بالفعل إلى حد أن التهديد بالإبادة النووية المتبادلة الكاملة ، وهو الذي يردع خصوم روسيا الغربيين عن استخدام أكثر أنواع المواجهات العسكرية تدميراً ، ونقل العدوان الغربي إلى المجال السيبراني ، وإعطاء مثل هذه الأفعال نطاقًا مختلفًا تمامًا ، له أهمية خاصة بالنسبة للغرب ، ووفقا لبعض المحللين عن مثل هذا التصعيد باعتباره أمرًا واقعًا ، تتوقع دول الناتو أن موسكو ، التي تركز على العمليات العسكرية في أوكرانيا ، لن ترد بشكل متماثل على الهجمات الإلكترونية ، وتم تشكيل جيش من المتسللين الأوكرانيين (الموالين) لشن حرب إلكترونية ، والذين تم منحهم أسلحة قتالية إلكترونية قوية قادرة على تعطيل مرافق البنية التحتية الحيوية ، وتم حشد قدرات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة ، بشكل أساسي في أوروبا الشرقية ودول البلطيق وفنلندا.
ويشارك مركز الإنترنت في تالين ، ومركز الاتصالات الإستراتيجية في ريغا ، ومركز الحرب الهجين في هلسنكي بشكل مباشر في الأعمال العدائية ، وإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تستخدمهما عمدًا ، مما يعرضهما لضربة انتقامية ، وفي هذه الحالة ، سيتم توجيه الهجمات الإلكترونية الانتقامية من موسكو إلى أوروبا الوسطى والشرقية ولن تتسبب في أضرار كبيرة للولايات المتحدة والعمالقة الأوروبيين ، وقد تتضرر البنية التحتية الحساسة للأوروبيين الشباب ، بما في ذلك مرافق الطاقة ، بشكل كبير ، مما سيؤدي إلى إثارة التوتر الاجتماعي ، وسيحمي الاتحاد الروسي بنيته التحتية الحيوية ، وفي المقام الأول قطاع الطاقة ، ومن أجل قمع مصادر الهجمات ، سيكون قادرًا على شن هجمات إلكترونية انتقامية قوية من أجل تهدئة المتهورين في دول الناتو.
واعتبارا من 31 مارس ، أزالت روسيا عن نفسها القيود التشريعية المرتبطة بقمع ، من بين أمور أخرى ، العدوان الإلكتروني للغرب ، علاوة على ذلك ، في مفهوم السياسة الخارجية الجديد للاتحاد الروسي ، يتم تحديد ذلك مباشرة لدوائر وهيئات الدولة ذات الصلة:” إذا ارتكبت الدول الأجنبية أو جمعياتها إجراءات غير ودية تشكل تهديدًا لسيادة الاتحاد الروسي وسلامته الإقليمية ، بما في ذلك تلك المتعلقة بتطبيق إجراءات تقييدية (عقوبات) ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو باستخدام معلومات حديثة و تكنولوجيات الاتصال ، يعتبر الاتحاد الروسي أنه من القانوني اعتماد تدابير متناظرة وغير متكافئة ضرورية لكبح مثل هذه الأعمال غير الودية ، وكذلك لمنع تكرارها في المستقبل .”
ومن أجل ضمان أمن المعلومات على الصعيد الدولي ، والتصدي للتهديدات الموجهة ضدها ، وتعزيز السيادة الروسية في مجال المعلومات العالمي ، يعتزم الاتحاد الروسي ، ووفقا للمفهوم الجديد ، إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لما يلي: ، تعزيز وتحسين النظام القانوني الدولي لمنع وحل النزاعات بين الدول وتنظيم الأنشطة في فضاء المعلومات العالمي ، و تشكيل وتحسين الإطار القانوني الدولي لمواجهة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية ، و ضمان التشغيل الآمن والمستقر وتطوير شبكة المعلومات والاتصالات “الإنترنت” على أساس المشاركة المتساوية للدول في إدارة هذه الشبكة ومنع فرض رقابة أجنبية على قطاعاتها الوطنية ، واعتماد تدابير سياسية ودبلوماسية وغيرها تهدف إلى مواجهة سياسة الدول غير الصديقة لعسكرة فضاء المعلومات العالمي ، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ولأغراض عسكرية ، وكذلك للحد من وصول الدول الأخرى إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة وتقنيات الاتصالات واعتمادها المتزايد على التكنولوجيا.
لقد استخلصت روسيا استنتاجات مناسبة من تاريخها الصعب ، ومن الآن فصاعدًا ، لا تنوي الانتظار حتى يأتي العدو بسيفه إلى أرضها ، وتتيح التقنيات الإلكترونية الحديثة ، مد السيف الروسي إلى أراضي الولايات المتحدة نفسها ، حيث يمتلك الاتحاد الروسي في الوقت الحاضر ، قدرات تنظيمية وهيكلية (قوات العمليات الإعلامية) وأسس قانونية ليس فقط للرد الفعال على العدوان الإلكتروني الغربي ، بما في ذلك على أراضي الغرب نفسه ، ولكن أيضًا للتدابير الوقائية لمنع مثل هذا العدوان .