القول بأن تشكيل دولة اتحادية بين إيران وروسيا هو السبيل الوحيد لتجنّب ايران المواجهة العسكرية مع (إسراميركا) هو قراءة تنطلق من ذهنية استراتيجية روسية، ترى في الأزمات فرصًا للتوسّع الجيوسياسي، بينما تتجاهل تمامًا طبيعة النظام الإيراني، وبنية مجتمعه، وتاريخه السياسي القائم على رفض التبعية. إن فكرة “الاتحاد الروسي الإيراني” التي يطرحها المفكر القومي الروسي ألكسندر دوغين ليست فكرة بريئة أو وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن تصور روسي أوسع لإعادة صياغة النظام العالمي عبر ما يسميه “الأوراسية الكبرى” التي تُعطي لموسكو دور القيادة في كتلة معادية للهيمنة الغربية. لكن هنا تكمن المفارقة: روسيا ترى في إيران حاجزاً استراتيجياً أمام التمدد الأميركي في آسيا الوسطى والخليج. وإيران ترى في روسيا مظلة مؤقتة تقيها من الضغوط العسكرية والاقتصادية الغربية.
التساؤل الأهم على المدى القريب والبعيد عن جدوى وأهداف الإتحاد المقترح هو; هل الاتحاد شراكة اضطرارية أم إندماج توسعي روسي؟ هل هو مخرج إستراتيجي أم فخ سيادي؟ هل الإتحاد السياسي – تصدير الأزمة الروسية أم ضمان للأمن الإيراني؟
إن التحالف قد يبدو كشراكة اضطرارية لإيران لمواجهة العزلة الغربية، بينما سيمثّل فرصة لروسيا للتوسع الناعم عبر شراكات جيوسياسية تعوض تراجع نفوذها في أوروبا. وبهذا قد يكون مخرجًا قصير المدى لكلا الطرفين، لكنه يحمل مخاطر طويلة الأجل لإيران، خاصة بفقدان مرونتها السياسية لصالح موسكو الأكثر هيمنة. إذ إن نجح، سيشكل كتلة مناهضة للغرب، لكنه قد يفشل إذا طغت المصالح المتضاربة (كالمزاحمة في سوريا أو أسواق الطاقة)، أو إذا قدم الغرب تنازلات لإحدى الدولتين. لكن في ظل ما تعانيه روسيا من مواجهة عقوبات اوروبية وامريكية ، ستستخدم روسيا التحالف لتوزيع أعباء عقوباتها عبر طهران، بينما ستبقى إيران ترى فيه ضمانًا أمنيًا مؤقتًا ضد تهديدات أمريكية/إسرائيلية، شريطة أن لا يعمق تبعيتها لموسكو. لربما إيران قد تضحي بجزء من استقلالها لضمان دعم روسي في ملفات كالنووي والشؤون السورية، بينما تكتسب روسيا موطئ قدم أعمق في الشرق الأوسط.
اما على ردود الفعل الإقليمية، سيُفاقم التحالف توترات إقليمية، خاصة مع دول الخليج وإسرائيل، مما قد يدفعها لمزيد من التقارب مع الغرب أو تكوين تحالفات مضادة، تدخل إلى قلب توازنات الإقليم بالكامل، حيث كل تحالف لا ينشأ في فراغ، بل يولّد تلقائيًا محاور مضادة وتحركات استباقية. الخطر الأكبر يكمن في إن التحالف ليس اندماجًا حقيقياً، بل مساومة هشة: روسيا تبحث عن حلفاء في حربها مع الغرب، وإيران تبحث عن داعم في معركة بقائها، مما يجعله عرضة للتصدع عند تغير الموازين. ولمعرفة المشهد برمته نجد من الضروري هنا معرفة أبعاده المهمة الأساسية التالية:
اولاً : البعد الجيوسياسي
روسيا، رغم قوتها العسكرية، تعاني من عزلة دولية وعقوبات اقتصادية خانقة، وتبحث عن تعزيز نفوذها الإقليمي والدولي عبر التوسع في المجال الأوراسي. إيران، بالمقابل، دولة ذات هوية حضارية وتاريخ سياسي طويل قائم على الاستقلال، والمواجهة مع الغرب، ومعايير سيادة غير قابلة للتفاوض حتى في أحلك الظروف. من هنا، فإن فكرة الاتحاد السياسي ليست استباقًا للحرب بقدر ما هي قفزة في المجهول، من شأنها أن تفقد إيران استقلال قرارها العسكري والدبلوماسي، تُثير انقسامات حادة داخل المؤسسة الحاكمة الإيرانية (بين التيارات المحافظة والقومية والإصلاحية)، تُغضب أطرافًا إقليمية مثل الصين، التي تُفضّل بقاء إيران دولة متوازنة وليست تابعة لأحد.
كما يُمثل التحالف محاولة لخلق توازن قوى جديد في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث تسعى روسيا لتعويض نفوذها المتراجع في أوروبا عبر تعزيز وجودها جنوبًا، بينما تحاول إيران كسر عزلتها الدولية، وبالتالي تمارس التأثير على المحاور الإقليمية الذي مما سيُعزز محور المقاومة (إيران- سوريا- العراق ــ حزب الله) بدعم روسي، الأمر الذي سيهدد مصالح السعودية وإسرائيل، ويدفع دول الخليج لمزيد من التنسيق الأمني مع الغرب. كذلك السيطرة على الممرات الاستراتيجية، فموسكو وطهران تهدفان للسيطرة المشتركة على ممرات نفطية ومائية حيوية (مضيق هرمز، البحر الأسود)، مما يزيد نفوذهما الاقتصادي ويُقلق الغرب. وهذا بحد ذاته يفتح ممرات التداخل مع الصين وقد يصبح هذا التحالف جزءًا من شبكة أوسع تشمل الصين (مبادرة الحزام والطريق)، مما يعمق التنافس الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في المنطقة.
ولا ننسى المخاطر المحتملة، إذ إن التوسع الروسي-الإيراني قد يُثير تمردًا داخليًا في دول حليفة (مثل أرمينيا أو العراق)، أو يدفع تركيا لإعادة حساباتها بين الناتو وهذا المحور الجديد. وبالتالي سيولد رد فعل في الغرب قد يُسرع من دمج إسرائيل ودول الخليج في تحالفات أمنية أعمق (مثل ناتو الشرق الأوسط)، أو يشدد عقوبات طويلة الأمد على كلا البلدين. لكن السيناريو الأسوأ هو إذا تحول التحالف إلى حلف عسكري صريح، فقد يزيد خطر هذا المواجهة المباشرة مع الناتو، خاصة في سوريا أو حول الممرات المائية الحيوية.
إذن، الشراكة هنا ليست اندماجاً ندياً، بل تحالف بين طرف يبحث عن الحماية، وآخر يسعى إلى التوسع الناعم. وعليه، فإن مقترح “الدولة الاتحادية” مع روسيا يحمل مخاطر خسارة القرار السيادي والتحول إلى تابع جيواستراتيجي في مشروع لا يخدم الهوية الإيرانية بقدر ما يخدم مشاريع الهيمنة الروسية الجديدة.
ثانيًا: هل “الدولة الاتحادية” تمنع الحرب فعلًا؟
لو افترضنا – جدلًا – أن إيران اندمجت مع روسيا في كيان سياسي، فهذا لن يمنع احتمالية الحرب، بل سيزيد من عداء الغرب تجاه الكيان الجديد. وسيفتح جبهة مواجهة مباشرة مع إسرائيل، والولايات المتحدة، ودول الخليج، الذين سيعتبرون ذلك تهديدًا وجوديًا لموازين القوى في المنطقة. وايضا سيُدخل إيران في صراع ليس صراعها فقط، بل صراعات روسيا العالقة في أوكرانيا، وآسيا الوسطى، والقطب الشمالي. بالتالي، فإن هذا الخيار لا يؤمّن الحماية بقدر ما يستدرج الأخطار. واكثر المخاوف هي التي ستطيح بضمانات الاستقرار الدولي إذ إن الاندماج السياسي بين روسيا وإيران لن يلغي جذور التوتر الجيوسياسي مع الغرب، بل قد يزيده بتشكيل كتلة منافسة أكثر خطورة في نظر الناتو.
أن تصعيد المواجهات غير المباشرة المحدودة هي الحالة الطبيعية السائدة على الساحة الدولية، ولكن حتى في حالة الاندماج، ستستمر الصراعات بالوكالة (في سوريا، اليمن، أوكرانيا)، بيد أنها ستتخذ وجها اكثر عدائية وعدواها ستنتشر في اماكن رخوة في الشرق الاوسط حيث لن تتخلى موسكو أو طهران عن أدواتهما للنفوذ الإقليمي. ومن الطبيعي ستكون هناك ارتدادات وردود افعال معاكسة من الخصوم فقد يدفع هذا الاندماج الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تسريع خططهم العسكرية والاستخباراتية لاحتواء الكيان الجديد، بل وربما استباق ضربه قبل اكتمال قوته.
ناهيك عن تحديات داخلية تهدد التماسك ومنها الاختلافات الثقافية والمصالح الاقتصادية المتنافسة (مثل تصدير النفط والغاز) فإن توترات جديدة قد تنشأ داخل الكيان الموحد، مما يجعله عرضة للضعف أمام الضغوط الخارجية، من جهة، ويفقده حلفاء تقليديين (مثل أرمينيا أو العراق) غير مستعدين للانخراط في صراع وجودي بين الكتلة الجديدة والغرب. من جهة اخرى.
ولا ننسى معادلة التسليح غير المتكافئ حتى مع الإندماج، فإن التفوق العسكري والتكنولوجي للغرب سيبقى ضاغطًا، مما قد يدفع الكيان الجديد لتبني استراتيجيات أكثر عدوانية (كالتلويح بالسلاح النووي)، مما يزيد خطر الحرب. لذا فإن الحرب قد تكون الخيار الأخير إذا شعر أي من الطرفين (الغرب أو الكيان الروسي-الإيراني) بأنه محاصر أو مهدد وجوديًا، فقد يلجأ لضربة استباقية، حتى لو كان الاندماج يهدف نظريًا إلى منع الحرب.
ثالثاً: الاتحاد من حيث البعد الاجتماعي – الهوية الإيرانية في مواجهة الذوبان،
سنجد بالضرورة ان الاتحاد السياسي العميق مع قوة عظمى ذات إرث إمبراطوري مثل روسيا يُجبر إيران على إعادة تعريف هويتها الوطنية. كيف يمكن لمجتمع تأسس على ثنائية “الثورة والاستقلال” أن يندمج مع منظومة تحكمها نخبة سياسية أمنية روسية ذات توجهات مختلفة جوهريًا؟ ما هو موقف التيارات القومية، والدينية، والإصلاحية داخل إيران من هذا النوع من الاتحاد؟ الواقع يشير إلى أن المجتمع الإيراني لن يقبل بسهولة بإعادة إنتاج دور “الدولة الطرفية” ضمن امبراطورية أوراسية جديدة. هذا النوع من المشاريع ينذر بانقسام داخلي حاد، ربما يؤدي إلى اضطرابات سياسية، أو موجات رفض شعبية، خصوصًا إذا ترافقت مع تنازلات إقليمية أو اقتصادية مؤلمة.
اما على الصعيد المجتمعي فستطفو أزمة الهوية الحادة حيث سيُواجه المجتمع الإيراني صراعًا بين الانتماء الإسلامي-الفارسي التقليدي والهوية الجديدة المرتبطة بالكيان الروسي، مما قد يُفاقم الانقسامات الداخلية بين النخبة المؤيدة للاندماج والتيار المحافظ الرافض له. وهذا بالضرورة سيكون له اثر بالغ في بروز المقاومة الثقافية من طيات التاريخ الإيراني العريق واللغة الفارسية المتمثلان بثقليهما كمركز للهوية الوطنية وسيشكلان حاجزًا ضد الذوبان في الهوية الروسية، مع احتمال ظهور حركات تمرد ثقافي ترفض “الاستعمار الجديد” حتى لو كان طوعيًا. وسيضر التحالف من حيث اراد ان ينفع، واول الضرر سيكون في تآكل الشرعية الدينية للنظام الإيراني القائم على الثيوقراطية الشيعية مما قد يفقده أسس شرعيته إذا اُعتُبِر تابعًا لموسكو (علمانية في جوهرها)، والذي بدوره يهدد العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.
أن وتيرة تصاعد النزعات الانفصالية ستكون اكثر نشاطا وقد تتحرك الأقليات الإثنية (كالأكراد والبلوش والعرب) للمطالبة بحكم ذاتي أو انفصال، مستغلة ضعف المركز في ظل الاندماج، مدفوعةً بمخاوف من إهدار حقوقها الثقافية. وفي ذات السياق لا نستبعد سماع دوّي الصدمة الحضارية لدى الطبقة الوسطى الإيرانية المُتعلمة والمتطلعة للغرب والتي سترى في الاندماج تراجعًا نحو التخلف، بينما قد يُرحب به جزء من الطبقات الفقيرة كفرصة للخلاص من الأزمات الاقتصادية، مما يعمق الفجوة الطبقية. ومهما كانت محاولة التهدئة الرسمية لاطياف المجتمع فإن دور الدين كحصن وهمي سيبقى هو الشعار السائد بيد السلطة، وقد تُحاول المؤسسة الدينية تعويض الذوبان الهوياتي بالتشدد في الخطاب الديني، لكن هذا سيثير صدامًا مع الأجيال الشابة الأكثر علمانية، وسيُضعف قبضة الملالي على المدى البعيد. السيناريو الأسوأ هو تحول إيران إلى “أوكرانيا جديدة” – حيث يصبح الصراع بين الهويتين حربًا أهلية بالوكالة، بدعم روسي للتيار الموالي، وغربي للمعارضين، مما يُفكك النسيج الاجتماعي تمامًا.
رابعاً: البعد الاقتصادي – هل تمتلك روسيا فعلاً ما “تنقذ” به إيران؟
اقتصاد روسيا نفسه يعاني من عقوبات غربية خانقة، وعزلة بنيوية، ونمط اقتصادي ريعي قائم على تصدير الطاقة والسلاح. أما إيران، فهي محاصرة منذ عقود، وتعاني من أزمة بنيوية في منظومة الإنتاج، والاستثمار، والتوزيع. السؤال هو: هل يمكن لتحالف بين اقتصادين مأزومين أن يصنع نهضة؟ أم أنه سيُكرّس نموذج الاكتفاء المحدود والاقتصاد المحاصر؟ بلغة أخرى: روسيا ليست الصين، ولا تملك القدرة على إنقاذ إيران اقتصاديًا. إيران لا تملك سيولة سياسية أو مالية كافية لجعل نفسها شريكًا متساويًا في مشروع أوراسي. ومن ثم فإن التحالف الاقتصادي بين الطرفين سيكون، على الأرجح، موجهًا عسكريًا وأمنياً أكثر من كونه تنمويًا أو إنتاجيًا.
ففي خضم القدرات المحدودة لروسيا التي استزفتها الحرب وضعف في النمو الاقتصادي (1-2% سنوياً)، مما يجعل قدرتها على “إنقاذ” الاقتصاد الإيراني – الذي يعاني من تضخم يفوق 40% وبطالة مرتفعة – محدودة للغاية، بل وقد تصبح العلاقة عبئاً على الطرفين. على الرغم من ذلك، لربما تتوفر مكاسب قصيرة الأجل قد تحصل عليه إيران كدعم روسي في تجاوز العقوبات عبر أنظمة مقايضة (نفط مقابل سلع أو أسلحة)، لكن هذا لن يعالج البنية الاقتصادية الهشة لإيران، التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا. ولا يمكن تجاهل عامل المنافسة في سوق الطاقة، او تجاهل إن روسيا وإيران هما مصدران رئيسيان للنفط والغاز، وبدلاً من التعاون، قد تتفاقم المنافسة بينهما، خاصة في الأسواق الآسيوية (مثل الصين)، مما يقلل من فرص إيران في تحقيق عوائد كبيرة. بالاضافة الى واقع التكنولوجيا الروسية المتأخرة الذي لا يمكن الاستناد عليه حتى لو قدمت روسيا دعماً تكنولوجياً (كالطاقة النووية أو الأسلحة)، فإنها متخلفة نسبياً مقارنة بالغرب، مما يعني أن إيران قد تحصل على حلول أقل كفاءة، مما يعيق تطورها الصناعي.
أن التبعية الإيرانية لروسيا هو الواقع المجزي في الاتحاد بدلاً من الإنقاذ. إن الاندماج الاقتصادي قد يجعل إيران تابعة لروسيا في سلاسل التوريد والتمويل، دون أن يحقق لها اكتفاءً ذاتياً، بل سيزيد عزلها عن الأسواق العالمية الأكثر تقدماً. وهذا يشكل التهديد الأبرز للقطاع الخاص الإيراني بالمقارنة مع طبيعة الدورة الحياتية التي يتمتع بها الاقتصاد الروسي الذي سيحافظ على دوره المركزي وهيمنته المبسوطة على جميع نواحي الدولة الكبيرة، وإذا طُبِّق هذا النموذج على إيران، فقد يُدمر القطاع الخاص الإيراني الناشئ، الذي يعتمد عليه جزء من الطبقة الوسطى. لذا فإن السيناريو المرجح هو تحول إيران إلى “شريك ثانوي” في تحالف غير متكافئ – تحصل من خلاله على فتات المساعدات الروسية، بينما تخسر فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي، مما يطيل أزمتها بدلاً إنهائها.
خامساً: منطق الاستباق – استباق بأي كلفة؟
الدعوة إلى “التحرك الطليعي الاستباقي” قد تبدو عقلانية لمن اعتاد التفكير بمنطق الصراع الدائم. لكن الاستباق يجب أن يُبنى على قاعدة مادية من القوة الذاتية، وليس على الاندماج في مشروع قوة أخرى. لذا فإن الاستباق الحقيقي بالنسبة لإيران يجب أن يكون في تعزيز الدفاع الداخلي، تخفيف التوترات الإقليمية، تنويع التحالفات الدولية ، تحسين الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على الشركاء المتقلبين. بالاضافة الى تبني بدائل واقعية تمتد بين التهدئة والتوازن متعدد الأقطاب. فبدلًا من القفز إلى الاتحاد، تمتلك إيران بدائل أكثر واقعية تتمثل في تعميق الاتفاقيات الاستراتيجية مع روسيا دون التورط في اندماج مؤسسي. عضوا عن دعم محاور تزعزع الأستقرار في دول المنطقة يجدر بإيران التوجه نحو الانفتاح على الصين والهند لإحداث توازن في التحالفات. كذلك فإن بإمكانها العمل على إعادة بناء علاقات ذكية مع بعض دول الخليج لتخفيف الضغط الإقليمي. الأهم هو التفاوض الحقيقي مع الغرب من موقع قوة تكتيكية، لا من موقع التصعيد الشامل.
كما قال دوغين ” من يتحرك بروح طليعية قد يخسر”، لكن من يتحرك بلا وعي استراتيجي قد يخسر كل شيء.
الأتحاد مع روسيا ليس الحل، بل قد يكون مقدمة لإنفجار داخلي، وصدام خارجي، وفقدان للموقع الإقليمي المستقل الذي حافظت عليه إيران رغم العقوبات والحصار والحروب بالوكالة. الحل لا يكمن في الانضمام إلى إمبراطورية جديدة، بل في إعادة تعريف القوة الإيرانية على أسس عقلانية، مرنة، ومتعددة المحاور.
