العدالة والمساواة في الرواتب بين الموظفين وفق جدول الرواتب ضرورية للحد من الاختلاف والتباين والغبن بين الموظفين على حد سواء مهما كان محل عملهم فالجميع متساوون وفق الدستور لا فرق بين موظف وأخر كل حسب شهادته الدراسية واختصاصه وخدمته ، فلا يجوز أن تتغاضى وزارة المالية عن ذلك ويكون هناك تباين وتمييز بين وزارة واخرى وبين دائرة واخرى مهما كان موقعها بإستثناء ( الوزارات والدوائر الامنية ) وبين موظف واخر ، فالجميع يقوم بواجبه حسب ما يتطلبه عمله وواجبه الوطني والجميع معرضون للخطر سواء كان من الارهاب أو غيره ، فلا يجوز ان تكون هناك فروقات واضحة في الرواتب ويجب ان تطبق العدالة والمساواة بين الجميع ، بعض الوزارات والدوائر نسبة رواتبهم تفوق الوزارات الاخرى بفارق كبير وهذا مايدفع الكثير من الموظفين لطلب النقل للوزارات الاخرى التي رواتبها ومخصصاتها أعلى من الوزارات والدوائر الاخرى ، وكذلك هنالك اختلاف وتمييز داخل الوزارة الواحدة حيث تتفاوت نسبة مخصصات الخطورة بين فئة واخرى اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار إن الجميع يتعرضون لنفس الخطورة .
السؤال الذي يجب ان يطرح هنا ؟
لماذا يتم تنفيذ الامر الصادر بتخفيض الرواتب بأسرع مايمكن وبأثر رجعي وهذا ماحصل عام 2015 حيث تم تخفيض رواتب الموظفين بمعدل مايقارب مرحلتين لكل موظف بعد ان انخفضت اسعار برميل النفط وعلى اساسه تم تخفيض الرواتب ، وهذا ما اثر سلباً على الجميع ، اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار إن اغلب الموظفين ينظمون ميزانية للتصرف برواتبهم واي تخفيض يؤدي الى الاخلال بالمصروفات المتعددة وخصوصاً ايجار السكن والسلف والاجور الثابتة لكل عائلة اضافة الى المصروفات الطارئة الاخرى , ومن هذا المنطلق يجب إعادة العمل بجدول الرواتب لسنة 2008 او تعديل جدول الرواتب الحالي بما يتناسب مع الوضع المعيشي للموظفين ويضمن رفاهيته والعيش بكرامة خصوصاً مع إرتفاع الاسعار للسلع والبضائع بشكل متزايد .
تطبيق العدالة والمساواة بين الجميع يضمن إستقرار الوضع الاقتصادي لكل الموظفين وكذلك الاستقرار السياسي والامني للوطن وعدم خروج الموظفين للتظاهر بين فترة واخرى للمطالبة بحقوقهم ومخصصاتهم ورفع الغبن عنهم ومساواتهم بزملائهم بالوزارات والدوائر الاخرى وهذا ما يجب اخذه بنظر الاعتبار ، وهنا لابد لنا ان نتوقف عند مسألة مهمة تخص جميع الموظفين وهي مسألة تسكين رواتب الموظفين عند درجة معينة وعدم منحهم الاستحقاق والعنوان الوظيفي المطلوب وهذا ما يسبب عرقلة ترفيع وعلاوات الموظفين وبالتالي لا ينالون استحقاقهم الوظيفي .