القسم الثاني عشر
الجمهورية الرابعة
لا أزال باحثا عن سند مقدار ما يتقاضاه الوزير شهريا ؟!، ولم تشفع لي مناشدتكم المساعدة وأنتم تكتبون من غير سند أو دليل ، ومثالنا في القرار (397) لسنة 1991، حيث ( يتقاضى رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزير ، ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز وعضو محكمة التمييز راتبا شهريا مقطوعا لا يقل عن (2000) ألفي دينار ، إذا كانت خدمته في القضاء (20) سنة فأكثر ، و(1500) ألف وخمسمئة دينار إذا كانت خدمته في القضاء أقل من ذلك . وفي قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995 ( يتقاضى رئيس المجلس الوطني مكافأة ومخصصات تعادل راتب ومخصصات عضو مجلس قيادة الثورة . ويتقاضى نائب رئيس المجلس الوطني مكافأة ومخصصات تعادل راتب ومخصصات وزير. ويتقاضى عضو المجلس الوطني مكافاة يحددها رئيس الجمهورية . ويمنح عضو المجلس الوطني مخصصات مقطوعة يحددها رئيس الجمهورية ، إضافة إلى ما يتقاضاه شهريا بموجب أحكام هذا القانون ، وتستثنى هذه المخصصات من قانون مخصصات موظفي الدولة . ولعضو المجلس أن يختار بين راتب منصبه أو وظيفته أو راتبه التقاعدي أو مكافأته أو أجره ، وبين المكافاة المذكورة فيما تقدم أيهما أفضل . وتتحمل الدولة نفقات إقامة عضو المجلس المقيم إقامة دائمة خارج حدود محافظة بغداد وفق ما يقرره رئيس الجمهورية ، وذلك أثناء فترة إنعقاد دورات المجلس أو أثناء واجباته المتعلقة بعمله في المجلس . ولم أتوصل إلى معرفة ما حدده أو قرره الرئيس ؟!.
*- لقد رأى السياسيون بعد إختلال التوازن في معايير تخصيص ومنح المكافآت والرواتب والمخصصات ، أن في صور التقييم والتكريم الآني وغير الدقيق ، المتمثل في منح الأوسمة والأنواط لأشخاص يعتقد إستحقاقهم لها في حينه ، مع تمتعهم بما يترتب على ذلك من منافع ومزايا مادية ومعنوية لا يتمتع بها غيرهم ، الوسيلة المثلى في دعم المدخولات المالية الشهرية للموظفين ، بغية مواجهة تكاليف المعيشة وسد إحتياجاتها المتصاعدة إزاء تدهور قيمة النقد وإرتفاع أسعار السلع والخدمات ، دون النظر إلى التفاوت الطبقي الذي أحدثته معايير منح الإمتيازات القائمة على التمييز بين من يشغل وظيفة مدير عام فما فوق وبين من دون تلك الوظيفة موقعا ومقاما ، وكيف كان لذلك التمييز من أثر في صناعة الفجوة والحقد الطبقي المتأزم ، إلى حد قتل روح المواطنة لدى الغالبية العظمى من الشعب ، لإيمانهم بإستحقاقات لم يحصلوا عليها ، وتنعم بها غيرهم على حساب جوعهم وعريهم وعوزهم غير المحدود .
*- وقد يكون للتأريخ قول متأخر في حق من تصدى للإحتلال بكل ما أوتي من إرادة وعزم وإيمان ، لا يستند أي منها على ركائز وسام أو نوط أو إمتياز دنيوي زائل ورخيص ، إلا إن له قرار عاجل غير آجل ، في تشخيص من كان أول الهاربين والفارين من سوح مواجهة ومقاومة قوات الإحتلال الأمريكي الغاشم وأعوانه ، وكشف بشاعة صور من كانت فيه خصال المنافقين والإنتهازيين من الدخلاء وبعض العراقيين ، الموصوفين بقول الأمام الحسين عليه السلام ( متقلبون أهل فتنة وغدر ) ، وذلك ما يغني عن وصف أوسمة وأنواط وشارات النصر على صدور المنهزمين ، من أبطال وصناديد الماضي القريب ، مع كل التقدير والإحترام للقلة القليلة جدا من إستثناءات الإستحقاق العالي لمعاني البطولة والرجولة والفداء ، عند مواجهة قوات الإحتلال الأمريكي الغاشم ومن تحالف معها من أصحاب الصليب الجديد ، وشراذم المتعاونين من اللئام الحاقدين بعد سنة 2003 من الحزبيين والسياسيين . الذين إستحوذوا على خيرات البلاد وإستأثروا بالثروات تمتعا ، على حساب جوع وضمأ وعري ومرض وألم ومعاناة أشراف الوطن العزيز من الأصلاء العراقيين ؟!.
*- فلا تتباكوا على حكام العراق ملكا أو زعيما أو رئيسا ، فمرتباتهم الشهرية أضعاف مرتبات أفاضلكم ، وقد فصلنا لكم القول فيها بالإستناد إلى التشريعات تخصيصا وعطاء غير قليل ولا نزير ، وليست المدنية بحاجة الى قول مطبل ومزمر في وسط المهرجين ولغو الفاسدين ، لأن إقتراض الملك من الخزينة مبلغا من المال ، أو ما تركه الملك أو الزعيم أو الرئيس ، لا يعني أنهم فقراء الحال ماديا أو من الزاهدين ، أو ممن لا مثيل لهم في الإستقامة أو النزاهة بين العابدين ، فقد تكون نفقاتهم لسبب طارئ أو معتاد مدعاة لذلك السبيل . وبذلك ندعو من يكتب للتأريخ وللناس أن يكون صدقا وعادلا في التقييم ، حياديا غير منحاز بسبب إنتمائه الحزبي أو توجهه السياسي ، وأن يتوخى الدقة ويتجنب تحريف الحقائق أو تسخيرها فيما لا فائدة منه ؟!. فتلك أمة قد خلت ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، وعلينا إستخلاص الدروس والعبر مما كان ، لبناء ما سيكون على قواعد الصدق والأمانة والمهنية بدليل السند والبيان المتين . والعيب ليس فيمن يعمل ويخطأ . وإنما فيمن يكثر الكلام من غير دليل , فالحاكم يخطئ ويصيب ، وعلى من لم يمارس الحكم والوظيفة في مستواها الإداري المتقدم ، عدم الإفتاء بما لا يفقه . ولا يزايد بثرثرته بما لا يعرف على من يعرف في كيفية إدارة شؤون الدولة وتفاصيل أعمال دوائرها ونظام تشكيلاتها الإدارية والفنية ، فمعضلة الحزبيين قيامهم بالتحليل على أساس قناعاتهم بالأشخاص ، الذين يعتقدون صحة وسلامة تفكيرهم من الأمراض . مع طفح صفحاتهم بالخطايا والآثام والفشل والفساد المستديم . أولئك الذين لا يرقيون في مؤمن إلا ولا ذمة ، فلكل من حكم العراق ، وكل من تذكرونهم بخير أو بدونه سواء . وسام جهل أو إنحراف . ولللتاريخ صفحات . فلا تخلطوا الأوراق . وإذا كان لأحدكم في نظام حكم موقف نقاطه سوء وسوداوات قاتمات . فلا يخفيها بين مساوئ الشركاء . فنور الشمس لا يحجبها غربال . والعيب فيمن لم يكن له منجز منذ كان . وهو العاجز الدائم مهما قيل وقال ؟!.