رغم مرورنا بهذه الأيام الربيعية ، ورغم البشرى السوداء التي زفها لنا برلماننا العتيد ، بأن خدمة الكهرباء لن تتحسن في الصيف المقبل ، تعاني خدمة الكهرباء من تردٍّ غير مسبوق ، كون أن هذه الفترة هي فترة حضيض في إستهلاك الطاقة الكهربائية ، وتعاني مدننا من إنقطاعات متكررة تصل إلى 40 مرة في اليوم ! ، بشكل بعيد جداعن ذرة مهنية أو علم ، وبشكل صرنا نعتقد أن وزارة الكهرباء تريد وبإصرار إلحاق الضرر بأجهزتنا الكهربائية وسلامة خطوط النقل (المتهالكة أصلا) من خلال إستخفافها الشديد بالمواطن (أسوة بكل الوزارات بالواقع) ، والذي أثار إستغرابي ، تصريح وزير الكهرباء عن إعادة تأهيل خطوط القدرة بسبب العواصف ، ونصف منطقة بغداد الجديدة عانت من إنقطاع التيار الكهربائي الطويل الأمد قبل حدوث العواصف والأمطار ، وقد تستمر لمدة 16 ساعة متواصلة ! ، وتغيب هذه الخدمة عن مدننا طالما هنالك (بخة) مطر مهما كانت طفيفة ، ولن تعود هذه الخدمة إلا بعد توقف الأمطار بعدة ساعات ، تتخلل هذه الفترة أنواع من أصوات الإنفجارات وبشكل خطير جدا على حياة الناس ، ونصف أعمدة نقل الطاقة الكهربائية ، قد لُفّت بالكارتون والنايلون ، ومُلِأتْ بلافتات التحذير بسبب تلف العوازل السيراميكية لهذه الأعمدة فتسرّب التيار الكهربائي إليها ، ويعلم الله كم نفس أزهَقَتْ ، ثم أي خطوط هذه التي تصاب بالعطل عند أقل زخة مطر أو عند العواصف ، ما دور الكوادر الهندسية في فحص هذه الخطوط لتلافي عطلها مستقبلا ، رغم عشرات المليارات من الدولارات تلك التي رُصِدَت لوزارة الكهرباء ؟!.
المشكلة لا تقف عند هذه المهزلة المريرة ، لكن الأمرّ هو أجور الجباية الخيالية ، إلى درجة أن حتى لو كانت تلك المنازل المبتلية بهذه الأجور عبارة عن مصانع سيارات ، إذ بلغت أجور الجباية 17 مليون دينار ! ، ولا أدري ما سرّ هذا الرقم السّحري ، الذي فاجأ ثلاث منازل في بغداد الجديدة – حي الخليج محلة 703 ، في زقاق 13 ، ومنزلين في زقاق 11 ومنذ شهر رمضان الماضي ، وعند إعتراضهم على هذه الأجور في شركة نخيل الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات العامة (!!) المسؤولة عن الجباية ، وهي نتاج الخصخصة السيئة الصيت ، ذكروا لهم أن عداداتهم قد دارت دورة كاملة ، أي تصفرت وعادت ، وهو أمر مستحيل ، فالعداد لا يتصفر إلا بعد سنوات عديدة من الإستخدام ! ، ثم قاموا بتخفيضها إلى 7 ملايين دينار ! ، اي تم إسقاط 10 ملايين دينار من هذه المنازل الخمسة ! ، ومنذ ذلك الحين تأتي قوائم الكهرباء بمبلغ 7 ملايين دينار تحت فقرة (ديون سابقة) ، وطيلة هذه المدة التي تقارب العام كانت عبارة عن شد وجذب بين أصحاب هذه المساكن وهذه الشركة التي تطالبهم بتصوير عداداتهم ، فصوروها مرارا دون جدوى ، فأي عبث وعشوائية وتلاعب هذا الذي يحدث ؟ ، كل ذلك مقابل خدمة (طايح حظها) !.
اسلوب وزارة الكهرباء في تسعير الوحدات المستهلكة عجيب غريب ، فسعر الوحدة الواحدة 10 دنانير وتتصاعد هذه التسعيرة دراماتيكيا حتى بلوغ 5 آلاف وحدة ، يكون سعر الوحدة للألف الخامس 100 دينار ، أي 1000% ! ، وهذا ما حصل معي لي شخصيا ، عندما تفاجأت بمبلغ 250 الف دينار ، رغم مواظبتي على الدفع ، لكن المشكلة (رغم اسلوب الجابي الخاطئ في قراءة العداد لتحسين سمعة الشركة بتدوين قراءة طفيفة أقل بكثير من الواقع) ، هي الفترات الزمنية المتباعدة لزيارة قارئ العداد ، لكن قراءة المقياس مستكرة وتتراكم .
المطلوب من وزارة الكهرباء ، النظر في هذه الشكاوى ، وعدم ترك الحبل على غارب هذه الشركات التي دخلت ، وكأن وزارة الكهرباء تعاني من نقص في الكوادر ..
