كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني عند حضوره منتدى اسواق الطاقة الخليجي الثالث الذي انُعقد في مدينة دبي الاماراتية عن ثلاثة امور تهم أمور النفط والطاقة في العراق ،الاول وجود جولة تراخيص خامسة ستنطلق نهاية العام الحالي وهي محددة بحقل الناصرية العملاق ، الذي يقع قريبا من مصفاة لـ300 ألف برميل ، والأمر الثاني إن الحكومة المركزية طلبت من إقليم كردستان ربط خط أنابيب جديد بخط يربط بين كركوك وميناء جيهان في تركيا بما يسمح لبغداد قياس مستوى تدفق النفط الخام من الحقوق الشمالية  ، أما الامر الثالث الذي اكده الشهرستاني فيتعلق بأن المرحلة المقبلة ستشهد مد خطوط انابيب جديدة الى البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر عبر الاردن واستراتيجية ستجعل العراق في قلب سوق الطاقة العالمية ، الى هنا انتهى موضوع النشاط الذي قام به الشهرستاني في دبي .. والجميع يعلم مدى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في رفع قدرات البلاد النفطية لتحسين وارداته لاسيما وانه العراق يعتمد على صادرات النفط لتأمين الموازنة العامة والتي تشكل 90% من الصادرات الكلية للبلاد ، مما دفع الحكومة الى ايجاد سياسة نفطية تعمل على رفع مستوى القطاع النفطي وبما يتناسب مع اهميته في دعم الموارد المالية التي تمثل الرافد الوحيد والمحرك الاساسي للاقتصاد العراقي..الجميع يعلم ما اكده مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني بشأن مهام نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وهي رسم السياسة الستراتيجية للطاقة المستقبلية للعراق والتنسيق بين وزارات الطاقة لتنفيذ خططها المقرة ، وان مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الوزارات المعنية حيث يشير المكتب ضمن توضيحه لطبيعة هذه المهام بالقول:ان الستراتيجية التي وضعها والخطط التي رسمها من اجل تحسين واقع الكهرباء تعد من الستراتيجيات المهمة والواعدة والتي ستسهم في القضاء على أزمة الكهرباء شريطة أن يتم انجاز تلك المشاريع من قبل وزارة الكهرباء وان الخطة النفطية التي وضعها ونفذها من خلال جولات التراخيص التي امتازت بشفافية غير مسبوقة في العراق والمنطقة نالت إعجاب العالم وحققت للعراق مردودات مالية كبيرة من خلال عقود الخدمة التي حافظت على ثروة العراق للعراقيين وفي مجال الصناعات البتروكيماية ،و اشار الى انه كان له السبق لتوجيه وزارة الصناعة بالتركيز على هذه الصناعة وصناعة الأسمدة ضمن الخطط الستراتيجية للطاقة ، وشكل لجنة عليا لهذا الغرض ودعيت الشركات العالمية المتخصصة ووقعت مذكرات تفاهم للاستثمار في هذا المجال وتقوم تلك الشركات بوضع دراساتها وتصاميمها لمجمعات بترو كيماوية متعددة ستجعل من العراق مركزا عالميا لانتاج البتروكيمياويات ويتابع بنفسه هذه المشاريع..واول ما ابتدأت به الحكومة هو اختيار شخصية قوية تمتلك قدرة على ادارة الملف النفطي وكان اختيار الشهرستاني لهذه المهمة اختيار صائب، فمنذ تسلم الشهرستاني مهمة اعادة الحيوية للقطاع النفطي والعراق عاد الى وضعه الطبيعي بين الدول المصدرة، ثانياً تطهير وزارة النفط من العناصر الفاسدة التي تغلغلت في مفاصل مهمة في الوزارة، وهذا الامر كان له دوره في تشكيل رؤية واقعية وخطط مدروسة لاجراء هذا الاصلاح الجذري لكافة المؤسسات النفطية، ثالث الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في توفير اجواء امنية لحماية الانابيب التصديرية التي كانت عرضة للعمليات التخريبية التي تقوم بها المجاميع الارهابية لاسيما في الحقول الشمالية الامر الذي انعكس بشكل ايجابي على الصادرات النفطية، ولو دققنا في الاحصائيات التي تتناول استهداف الانابيب النفطية من قبل التنظيمات الارهابية في الاعوام التي عقبت سقوط النظام وبين المدة التي تولى فيها السيد الشهرستاني مهمة ادارة النفط لوجدنا ان هذه الاحصاءات تراجعت بشكل كبير بعد الخطوات التي اتخذتها الوزارة في معالجة هذا الامر، الاجراء الرابع هو دعم الصناعة النفطية وزيادة الانتاج المحلي والتقليل من حجم الاستيراد والوصول بالبلاد الى مرحلة الاكتفاء الذاتي، فالخطط الدقيقة والمدروسة التي اعتمدها الشهرستاني لتأهيل الصناعة النفطية كان لها دوراً فعالاً في رفع قدرات الانتاج والنهوض بالصناعات المحلية من خلال تأهيل المصافي النفطية القديمة وتحديثها وفق احسن المواصفات العالمية وتعزيزها بوحدات تكريرية اضافية الى جانب انشاء عدد من المصافي الجديدة في مختلف المحافظات من اجل توفير المنتجات النفطية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهذا الامر حقق نتائج كبيرة على ارض الواقع ولم تعد البلاد تحتاج الى استيراد مشتقات النفط من دول الجوار كما كان معمول به في السنوات الماضية، خامس الخطوات هو القضاء على المافيات والعصابات التي كانت تسرق النفط من الحقول وتبيعه بالسوق السوداء او تهربه خارج الحدود، وهي خطوة فاعلة للنهوض بالقطاع النفطي وتطهير البلاد من هيمنة المافيات والعصابات النفطية بعد ان قامت الحكومة بحرب شاملة ومفتوحة ضد اوكار هذه المافيات، وهذا ما جعل وزارة النفط تقف على ارضية صلبة لمسك زمام الامور والسيطرة على جميع الحقول والانابيب النفطية لتصبح الجهة الوحيدة التي تمتلك خيارات التصدير..التحديات الكبيرة التي كانت تمثل حاجزاً ضد تقدم الصناعات النفطية والتصديرية لا يمكن تجاوزها بسهولة، لكن السياسة التي اتبعها الحكومة متمثلة بالسيد الشهرستاني ساهمت بشكل كبير في النهوض بهذه الصناعة، وجميع المؤشرات تدلل على ذلك من خلال السياسة الواضحة والمدروسة التي عززت موقف البلاد امام الشركات النفطية العالمية التي تسعى الى الاستثمار في الحقول العراقية، فالقفزة النوعية الذي حققه العراقي في مجال تصدير النفط وزيادة حصة العراق في منظمة اوبك ما كان لها ان ان تتحقق لولا جولات التراخيص التي ابرمتها الحكومة مع كبرى الشركات العالمية..هكذا باختصار تتوّضح طبيعة المهام الستراتيجية الملقاة على عاتق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية  الدكتور حسين الشهرستاني في رسم معالم هذه الستراتيجية النفطية والاقتصادية ليعرف المُطّلع ان جهد الشهرستاني محوري في هذا الجانب وملحوظ في انشطة النفط والاقتصاد المتعددة.