سفير جمهورية العراق لدى فنلندا
عبدالكريم طعمة مهدي كعب
والى من يهمه الامر
م/ رسالة مفتوحة

السـلام عـليكم ورحمــة الله وبركاتـه……
في البدء، اتقدم للجميع بفائق تقديري واحترامي آملا لهم رمضاناً مباركاً وصياماً مقبولاً.
وبعد…
يروج موظفي السفارة معلومات غير دقيقة لأذهان الجالية في الاونة الاخيرة وبطريقة غير مبررة عن اسباب سخيفة ودوافع افتراضية وراء انهاء خدماتي والتي لا تمت بصلة الى الاسباب الحقيقية التي دعتني غير مأسوفاً الى ترك العمل.  وان السفير يعلم قبل غيره، من اني تركت العمل بمحض ارادتي ولاسباب واضحة لا تقبل التأوييل او يمكن ان تحمل اوجه عدة، ولتبيان هذه الاسباب اودّ ان اوضح للجميع والى المعنيين ومن يهمهم الامر، وخاصة الى الذي يحاول ترويج معلومات غير دقيقة وبطريقة تحمل دلالات التسافل وببساطة مختصرة : ان العمل في السفارة العراقية في هلسنكي وفي ظل الظروف الراهنة وبكل اسف، هي لعمري، تعدّ اسوء تجربة يمكن (للعراقي فقط) ان يخوض تفاصيلها. مدعومة بكل الوثائق التي تطرح  الاسباب المذكوره ادناه. وانشرها بأسمي حتى لا يدعي ان الهدف من نشر هذه الحقائق هي النيل من شخصية السفير بطريقة الشبح الذي يسعى الى تلفيق الاكاذيب ودس الافتراءات ضده لاسباب مجهولة، وحتى يكون للسفير الفرصة ولإدارته الرد على ما جاء في هذه الرسالة. ولكني انصحهم بتوخي الدقة والرد على ما جاء ادناه، حتى لا تثقل موازينهم اكثر. ويعلم الجميع من اني رجل مستقل لا انتمي الى اي حزب سياسي رغم احترامي الشديد لكل تاريخهم النضالي وضحاياهم الابرار التي سقطت لمواجهة اعتى دكتاتور حرمني وحرم الملايين مثلي من العيش في بلدي منذ عام 1990، ومنذ حينها لم استطع العودة الى العراق لتكرار وجه الجلاد.
ولذكر هذه الاسباب لابدّ من الاشارة لشقيّها العام والخاص، اما عن الاسباب العامة فهي كالاتي:
 
1.      استخدام الطاقة الانتاجية التي يبذلها المستخدم المحلي لصالح قضايا شخصية لا تمت بصلة للقضايا العامة وللمهام الموكلة اليها البعثة الدبلوماسية الذي يهدف وجودها الى حماية المصالح العراقية ورعاياها والعلاقات الثنائية بين البلدين.
2.      الدور السيئ الذي يلعبه وجود موظفي الخارجية وخاصة السفير عبدالكريم طعمة كعب بطريقة مهينة للهوية العراقية وللصفة الدبلوماسية الممنوحة لهم من خلال ممارسات مرفوضة قانونيا واخلاقيا تمتاز معظمها بتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. ومنها على سبيل الذكر، التسجيل الصوتي السري للقاءات الرسمية والودية الذي شهدها السفير  في اغلب المناسبات ومنها تسجيل حورات دارات في منزل سعادة سفير المملكة المغربية الدكتورة مينا تونسي من دون علم الحاضرين او حتى طلب الاذن المسبق لذلك، وكذلك تسجيله  لمعظم الحوارات التي دارت مع شخصيات اخرى في السفارة وخارجها بالطريقة ذاتها مما اثار استهجان وغضب العراقيين جميعهم للممارسات المرفوضة كهذه، يمارسها اعلى صفة دبلوماسية تمثل الحكومة العراقية بعد اكتشافها صدفة محملة بهاتف السفير الشخصي وتسريبها الى الجالية العراقية عبر العناوين الالكترونية. وقد تنكر السفير لهذا العمل مبررا من ان التسجيل جاء على اثر تنصيب مجسات او منصات تجسسية من قبل وكالة الاستخبارات الروسية الـ (كي جي بي) و وكالة الاستخبارات الامريكية الــ (سي آي أي). ولكن بعد مقارنة التسجيلات يتضح من ان جميعها تشترك بصفة واحدة الا وهي قرب صوت السفير  عبد الكريم كعب في كل الحالات عن باقي المتحدثيين مما يعني تقنياً من ان كعب يحمل جهاز التسجيل بنفسه، واستخفافا بعقول الجميع يصر السفير كعب الى ترويج فكرة تنصيب منصات تجسسية من قبل كل من الاستخبارات الروسية والامريكية متناسيا خطورة ادعاء من هذا النوع من قبل سفير لدى فنلندا الذي يمكن ان يحدث شرخا غير محموم عقباه بين العلاقات الثنائية الفنلندية العراقية من جهة، وبين العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية والروسية على حد سواء، لان هذا الادعاء بالتالي يعني اتهام فنلندا بشكل مباشر بموافقتها وادارتها التقنية على تنصيب هذه المجسات او المنصات التجسسية لصالح البلدين المذكورين اعلاه، ضد سفير جمهورية العراق لدى فنلندا.   
3.      تزوير الوثائق الرسمية من قبل إدارة السفارة والاحتيال على القوانين السائدة في فنلندا وخاصة المتعلقة بشؤون العاملين المحليين في السفارة وتعريض معظمهم للمسائلة القانونية لتناقض المعلومات والادعاءات من قبل السفارة، وذلك بسبب عدم ذكر الحقائق المالية من قبل إدارة السفارة للسلطات الفنلندية او للمستخدم المحلي كجهة معنية بشكل مباشر. واشارة لمحاولات التلاعب المالية نذكر عملية السرقة التي استهدفت المال العام الموتمن عليها من قبل السفير ومحاسبه السابق رديف الذي اتهم الاخير بالتخطيط والتنفيذ لهذه العملية وتبريرات السفير كانت من ان المحاسب المذكور كان يعاني من اعراض نفسية غير مستقرة جعله ان يسرق الخزانة، لكننا بدورنا نساءل السفير بالرد علينا عن تبريراته لتزويره شخصياً و مدير ادارته التقرير المالي المقدم الى السلطات الفنلندية الخاص بسجل رواتب المستخدمين المحليين العامليين في السفارة الذي تم توقيعهم على مبالغ تختلف عما تم تقديمه من معلومات الى السلطات الفنلندية من دون ابلاغ العامليين المحليين بذلك. علما ان التقرير المالي له علاقة بالنسب الضريبية الخاصة بالعامليين.
4.      عدم اهتمام السفارة بشؤون رعاياها من الجالية العراقية وبمصالحها  واعتبارهم (شعب موائد دسمة فقط) وغير جديري بأي مواجهة تحدد مصيرهم ـــــ  حسب تعبير السفير كعب ـــــ بالقدر الذي تهتم به إدارة السفارة بشؤون موظفيها وافراد عوائلهم خلاف التعليمات وخلاف ما تمارسه بقية البعثات العاملة في العالم مع ملفات شؤون رعاياها ومثالأ على ذلك: الطريقة المهينة التي مارستها إدارة السفارة في ملف سفر الجالية العراقية واحتقار وجودهم وتعريض مصالحهم للضرر وتكليفهم خسائر مئات الآلاف الدولارات من خلال قرارات ارتجالية تتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر إدارة السفارة وبالاخص سفيرها وقنصلها عبد الحفيظ اللذان اتخذا قرارات غير مدروسة استغلتها السلطات الفنلندية ضد الجالية العراقية ولم تأبه السفارة الى تداعيات هذه الحالة على كاهل العراقي الذي يعيش وافراد عائلته على الكفاف،  او تحاول السفارة في اضعف الايمان تعويض الخسائر التي تكبدتها الجالية المتضررة من هذه القرارات او تحاول السفارة تصفية الامر بشكل مرضي للجميع او على الاقل مطالبة السلطات الفنلندية بتقديم تعويضات اسوة بحالات حمية مشابهة تعرض لها السفير وعائلته او موظفي السفارة في وقت سابق. 
5.      ان العمل في السفارة اصبح امراً مستحيلاّ للاهانات المتواصلة بحق المستخدمين المحليين (العراقيين فقط) من قبل موظفي السفارة ويستثنى من هذا الاسلوب بالتأكيد السيد جميل المشهداني (سكرتير اول) الذي سجل وجوده حالة استثنائية تعد نموذجا ممتاز لموظفي الخارجية لدماثة خلقه ومهنيته العالية ولحسن تعامله مع زملائه وبالاخص مع المستخدميين المحليين.
6.      استمرار محاولات التنكيل والاستهداف الشخصي الذي عانى منها المستخدميين المحليين (العراقيين فقط) لأسباب مجهولة وبالتأكيد يستثنى العرب منهم. وارغامهم على ترك العمل بطريقة تحرمهم من مكافاة نهاية الخدمة خلاف تعليمات الوزارة . وقد تم فعلا حرم جميع العامليين العراقيين في السفارة من مكافأة نهاية الخدمة بشتى السبل ولكن لم يتم حرم اي عامل عربي من هذه المكافأة. واتحدى السفارة على دحض هذا القول! باستثناء السيدة بلسم العراقية العاملة في السفارة سابقا والتي اخذت نصيبها من الاذلال والتنكيل بها من قبل السفير مقابل مكافاة نهاية الخدمة بطريقة يقشعر له البدن ويثير الغضب من معاملة سيدة عراقية بطريقة حقيرة وهي تبكي وترجوه بمراجعة قراره كما سمعنا الحديث المطول والمسجل سراً الذي تم تسريبه عبر الايميلات الى الجالية العراقية. وكمستخدمين محليين عراقيين كانت لنا الفرصة للعيش في مجتمعات عادلة بما قدمته من انجازات انسانية خلاقة على المستوى الاجتماعي والمؤسساتي الحكومي والمدني على حد سواء في معظم بلدان المهجر ولفترات طويلة، مع اسقاط تجربة العمل مع موظفي الخارجية العراقية ممن يعاني من جرب نفسي بملاحقة بمن هم افضل منهم لاسباب شخصية، لربما نحمل تحليل دقيق وراء هكذا تحامل.
7.      الحرب النفسية المستمرة والمشاكل المفتعلة من قبل إدارة السفارة وبالاخص مدير ادارتها وحساباتها المدعو هيثم فرمان وعبد الحفيظ (القنصل السابق) التي استهدفت ممارساتهم وتستهدف كل من اعترض على قراراتهم المريضة مع استحالة انصافنا. وذلك لا اعتبار مطالب المحليين بأحترامهم كبشر وزملاء تعدّ مطالب غير مألوفة لدى الوزارة وتخالف تعليماتها وعمل بعثاتها في العالم،
8.      تزايد الادعاءات الكاذبة الصادرة من قبل إدارة السفارة ومديرها هيثم فرمان الذي يتفاخر عن انجازاته في المشاركة بترجمة مقولات المقبور صدام ومآثر حزب البعث ومحاولات التلفيق المستمرة الموجه ضد كل مستخدم محلي عراقي يرفض الخضوع لمحاولات التنكيل المستمرة وبطرق غير اخلاقية او مهنية وبطرق مفتعلة مارسها ضدهم المدعو هيثم فرمان البعثي.
9.      عدم وجود عدالة في اداء الواجب او انصاف وظيفي يتفق مع قرار التعيين بتعليمات من السفير شخصياً.
10.  وقوع حالات تظلم مشابهة عهدنا ممارساتها في اسوء حقبه شهدتها الكرامة العراقية، وقد ظننا ان هذه الحقبة قد انتهت بسقوط الدكتاتورية الفاشية التي مارست سلوك وحشي طيلة عهدها.
11.  استغلال المستخدمين المحليين لانجاز شؤون شخصية خاصة بموظفي الخارجية من خلال ممارسة تهديدات مباشرة من قبل مدير الادارة هيثم فرمان بانهاء خدماتهم بالتعاون مع زوجته العاملة في الوزارة تحت تبريرات مخلة بالتعليمات والضغط عليهم للعمل خارج سياق المهام الموكلة لهم بموجب قرار التعيين من قبل الوزارة . وقد قسم مدير إدارة السفارة هيثم فرمان على انها خدمات جميع المحليين العراقيين على اثر تقديم شكوى ضده من قبل المحليين الى المفتش العام الذي بدوره قدم تقريراً ينصح فيه بنقل هيثم فرمان واعادته الى مركز الوزارة لاسلوبه الفظ واللا اخلاقي.
12.  التعامل بطرق طبقية مهينة للوجود الانساني تسعى الى تصنيف موظفي الخارجية وذويهم بمجموعة “الدم النقي الراقي”  واعتبار المستخدمين المحليين العراقيين المقييمين في المهجر منذ ثلاث عقود بــمجموعة “الدم الرخيص السفلي” واعتبار العامليين المحليين العرب “طبقة عاملة مجدة ومحترمة” وذلك من خلال تطبيق سياسة الكيل بمكيالين، ومثالا على ذلك انهاء خدمات السيد حسين ابو كلل الطائي لطلبه الخاص بمنحه اجازة لغرض اداء خدمته العسكرية الالزامية في فنلندا لكونه يحمل الجنسية الفنلندية بالاضافة الى العراقية في الوقت الذي تلاه يمنح  عامل محلي عربي بإجازة لمدة ثلاثة اشهر لغرض اجراء ترميمات على مطعمه.
13.   تحايل مقصود على النظام الاجتماعي الفنلندي من قبل السفير شخصيا لصالح افراد عائلته ومطالبته بشمولهم جميعا ضمن التسجيل المدني الاجتماعي تحت ذريعة اعتبارهم رعايا اوربية ليتسنى لهم التمتع بمزايا الاوربي بنظام الدعم الاجتماعي والصحي، رغم تمتعهم بمزايا دبلوماسية وتأمين صحي من قبل الحكومة العراقية.
14.  استغلال المنصب العام لصفة السفير لصالح افراد عائلته وتشغيل ابنته اسراء التي تحمل ايضا جنسية المانية للعمل في السفارة عبر حقوق المواطن الاوربي الباحث عن عمل في فنلندا. مما شجع المهندسة علياء حسين علي بتوظيف زوجها المدعو علي عداي الصكب للعمل في السفارة كمستخدم محلي، علما ان والده كان موظف في السفارة سابقاً وقد ورفض العودة الى العراق بعد انتهاء مهامه وطلب اللجوء في فنلندا.
اما عن الاسباب الشخصية التي دعتني لترك العمل وهي كالاتي:
1.      رفضي القاطع لمحاولات السفير لتجيير واستغلال وتوظيف لصالحه الشخصي سبعة عشر عام من جهود شخصية مضنية في البحث والتقصي عن آثار عراقية يعتقد بأنها تعود للحضارات العراقية موجودة في اماكن متفرقة من فنلندا ولاسباب مختلفة، لا قيت خلالها جم من الصعاب لا يمكن تخيله، وبعد نجاحي في اقناع احد الفنلنديين من اصل خمسة بتسليم الاثار الى السفارة العراقية، وبعد مفاوضات لخمسة سنوات توجت هذه الجهود بالنجاح والتي تسعى بدورها الى تشجيع البقية، لكن اهتمامات السفير لمصالحه الشخصية وتغليبها على المصلحة العليا العامة، التي ابعدته عن تقديم انجازات تستحق الاشادة اسوة بزملاءه ،اضطرني من اتخاذ موقف مغاير خشية من تحطيم كل هذه الجهود بسبب قرارات ارتجالية سريعة غير مدروسة العواقب من قبل السفير. 
2.      رفض السفير لمرات عدة من دفع رواتبي المتأخرة للفترة من 1/8/2010 ولغاية  10/11/2010، والتي نتجت بناءا على طلبه الشخصي مني للعمل في السفارة وبموجب الشروط المتفق عليها واهمها العمل في السفارة بتعاقد رسمي يتم التبليغ عنه لدى السلطات الفنلندية. وبموجب هذا الاتفاق، التحقتُ للعمل في السفارة بتاريخ 1/8/2010. وبناءا على هذا الاتفاق ابلغت السلطات الفنلندية المعنية قبل تاريخ المباشرة من اني سأباشر العمل في السفارة اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه وتم تحديد نسبة الضريبة ودرج اسمي ضمن الطاقة الانتاجية الفعلية الثابتة، وكما اتفقنا مسبقاً مع السفير بهذه الاجراءات اللازمة بموجب القوانين السائدة في فنلندا، كأحدى شروط العمل. واكد سعادته حينها من انه اتصل هاتفيا بالمعنين في الوزارة بهذه الاجراءات وقد استحصل موافقة مبدأية ولم يشر لاي اعتراض رسمي، ولكن بعد مضي شهراً فاجئني السفير من ان العمل في السفارة كان المقصود منه تحت التجربة لثلاثة اشهر بدون راتب! رغم ان هذا الاجراء يتعارض تمام مع التعليمات الادارية الخاصة بالتعين والتعاقد لدى الوزارة. لكن السفير رغم اصراره واتهامي بالكذب والافتراء حول حقيقة الامر والمذكر اعلاه، يعترف السفير للوزارة كتابه المرسل لمكتب السيد الوكيل الاستاذ لبيد عباوي ذي العدد 3/3/291 المؤرخ في 31/3/2011، من انه استطاع توفير مبالغ للوزارة من خلال توظيف مستشارا له مختص بلوي الحقائق وتفصيلها بمقاسات خاصة بهم، حيث نجح هذا المستشار بالتحايل على السلطات الفنلندية والعراقية على حد سواء من خلال توفير صيغة عقد عمل يدعي سلامته من اي خرق قانوني،  وبفضله استطاع توظيف قائمة من اسماء العاملين كمستخدمين محليين يبلغ عددهم ثلاثة عشر بالعمل لدى السفارة بدون راتب لاشهر كل حسب تاريخ التحاقه. نتساءل هنا عن اي عمل رسمي اذن كان يقصده السفير !!! ان رأي سعادته المحترم يتعارض تماما وينافي حقيقة مسعاه في جعل العمل في السفارة يتوافق مع الاجراءات القانونية السائدة في فنلندا الذي بدوره يثير غرابتي وغرابة معظم زملائي من ان السفير بهذا الاجراء يحاول استمالة استحسان ورضى معالي وزير الخارجية العراقي ورؤساء الدوائر المعنية في الوزارة من خلال بخس حقوق العاملين واستغلالهم بطرق ملتوية لا تمت ابدا بصلة الى اي ممارسه تتفق مع صفته الدبلوماسية. ولهذه الاسباب حاول السفير ابعادي بافتعال مشاكل عبر مدير ادارته هيثم فرمان البعثي وبطرق مثيرة للسخرية تهدف الى التخلص مني . ولكن الذي نجح فعلا في تحقيق هذا الهدف هو عبد الحفيظ نوري (القنصل السابق) بعد علمه بموافقة الوزير على نقله الى جدة. فتم افتعال مشكلة لا جذور لها في الواقع وقد ساعد حماقة المهندسة علياء وغباءها من اقناعها بتقديم مطالعة تشكوني فيها الى السفير  تحت ادعاء التحدث اليها بطريقة لا تليق بغباءها الإداري وقد ازعجها كلمة (ثردولي و وكلوني وشربوني) ! حيث تعتبر المهندسة علياء هذا المثل انتقاص من غباءها في عدم تمكنها من كتابة عنوان على ظرف بريد كان المؤمل ارساله الى وزارة الخارجية الفنلندية. علما اني اتممت كتابة المذكرة المقصودة مع ارفاق جميع اولياتها وقد تسلمتها المهندسة الذكية علياء جاهزة في غضون الدقيقتين. ولم يبقى سوى كتابة العنوان على الظرف، لكنها لم تفلح في ذلك لذا طلبت مني ثانية كتابته بنفسي، الذي جعلني ان اذكر لها هذا المثل، ولكن لكونها (اي المهندسة الذكية علياء) تنتمي الى محفل النبلاء وذوي الدم الراقي اغتاضت وتزلزلت غضبا من المثل الحكيم.
واخيرا اتقدم للجميع بفائق شكري وامتناني على سعة صدوركم، واود تذكيركم وهنا اقصد الجالية العراقية الفاضلة من ان تجربة العامين التي قضيتهما في العمل كمستخدم محلي بصفة مترجم استطعت خلالها حسم اشكالية شكوكي من ان السياسي العراقي يترجم في وجوده اشكالية سلطة سياسية غير قادرة على احترام رعاياها لربما تعود اسبابها للجذر الثقافي الذي يغذينا جميعا وجعل منا شعوب لا تسمو ولا تعدل ولا تستطيع ان تجد لحظتها التاريخية اسوة بباقي الشعوب الحيّة، واني هنا لا احرض احدا ابدا على معادات السفير شخصيا فقد وجدنا فيه يوما ما مشروعنا الظال في ظلمات العهود الغابرة ، لكني في الوقت نفسه اسأل الجميع هل نحن شعوب حقيرا فعلا؟ تشهد الظلم ولا تقف ضده لتبريرات سخيفة نواسي انفسنا بها، ومنها مثالا على ذلك ” لو علمنا اسوءهم لقبلنا بقبيحهم.”
ذكر لي احد الدبلوماسيين في البعثة الفرنسية، وهو صديق لي لم يتعالى علي قط لكوني مستخدم محلي عراقي، عن قصة مثيرة للدهشة حدثت عن اعتصام احدى الجاليات الغربية امام سفارتها (لا داع لذكرها) ، لثلاثة ايام متتالية لاسباب الفساد المستشري حينها وابتعاد السفارة عن نبض رعاياها، مما اضطرت الحكومة المضيفة الى حث بلد السفير على استبداله خشية من تفاقم الوضع لعدم تحمل ميزانيتها عبء تكاليف اضافية لتوفير سقف آمن قد يطول امده يحد من اي اعتداءات على السفارة ويزيد من توتر الظرف الامني، وبالفعل تم استبداله بشخص يمثل نبض الجالية ويسهر على حماية مصالحها ومصالح البلد الذي يمثله، ليس ايماناً فقط منه بهذه الرسالة السامية التي تسنم مسؤوليتها بل ايضا خشية منه من حدوث اي ممارسة خارج سياق عملهم والمهام الموكلة لهم باداءها التي ممكن ان تغضب جاليته وتعيد ادراجه الى مكانه السابق الذي اتى منه اسوة بالذي قبله.    
ان رسالتي هذه ما جاءت لولا ترويج موظفي السفارة اكاذيب عن اسباب انهاء خدماتي والتقصد باثارة حفيظتي والمساس بكرامتي علنا، انا هنا وبأسمي اعلن واتعهد بحقيقة ما تم ذكره في هذه الرسالة وسيتم تزويد كل من يهمه الامر بوثائق تدعم ما جاء في هذا الكتاب وخلافه، فأني جاهز للمثول امام القضاء في اي دولة في العالم ــــ ماعدا العراق ـــــ بالطبع في حالة تبين نشر اكاذيب تهدف المساس بشخص السفير العراقي لدى فنلندا. 
في الختام اتمنى للجميع صياماً مقبولا وفطورا شهيا زكيا غير مشكوك فيه اسوة بالامام الصادق حين قال: والله ان فطوري على تمر هو اشهي وازكى الي من مائدة السلطان. وما بعد البدء .. الا ان يأتي قطاف.
دمتم بخير وسلامة وكرامة لا تمس ما دمنا احياء.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير
ضياء آنليل ليلوة
مستخدم محلي سابق لدى السفارة العراقية في هلسنكي.