دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني المحترم ..
من اجل خدمة العراق وأبناء الشعب العراقي .. ومن أجل الوفاء بالقسم يوم تم فيه منحكم الثقة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ، وما دفعني لكتابة هذه الرسالة هو ما جاء ببرنامجكم الوزاري المعلن يوم 27 تشرين الأول 2022 .. أتمنى أن تكون المقترحات التي سأطرحها أمامكم أن تنال اهتمامكم لاننا نرى انها في ما اذا تحققت قد تمتص الكثير من الغضب الذي يسود طبقات الشعب وخاصة الطبقة الوسطى والفقيرة ..ونحن حسب اعتقادنا فانت قادر على تحقيقها .. وأود أن أذكرك بأنك تجلس على كرسي غير ثابت والذي جلس عليه الكثير غيرك وودعه .. ولكون سمعتك جيدة وسجلك نظيف ، فأذكرك بنظافة سجل عبد الكريم قاسم .. ونوري السعيد وأول وزير مالية عراقي ساسون حسقيل وكيف خلدهم التاريخ لمنجزاتهم .. والآن اضع بعض النقاط أمامك .. عسى ان تأخذ بها ..
1- تعلم ان تخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الامريكي في 19 كانون الاول من عام 2020 فقد انخفض راتب الموظف والمتقاعد وحتى راتب الرعاية الاجتماعية بنسبة 23% مما كان يتقاضاه قبل التخفيض .. وهذا يعني الكثير ، أمام ارتفاع السلع الكثيرة والتي يعتمدها السوق للاستيراد بالدولار الامريكي …. فالموظف والمتقاعد تخلخلت ميزانيته بعد ان كان يقـتـني حاجاته من السوق وخاصة تلك البضاعة المستوردة وتأثر سعرها بسبب هذا التغيير .. وهذا يندرج على المتقاعد الذي كان ينفق اكثر من نصف راتبه على العلاج والدواء المستورد بالدولار ومراجعة الاطباء الخ .. كما ان الكسبة قـد تضرروا أيضا من جراء انخفاض القدرة الشرائية للفئات التي ذكرناها وانخفضت مبيعاته .. ولغرض معالجة هذا الأمر فبإمكانك اقناع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي من اجل اعادة صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامركي وحتى لو كان هذاعلى مراحل .. لاننا لو افترضنا ان التخفيض كان بسبب جائحة كورونا وانخفاض شديد قي سعر النفط في حينه ..والان بعد زوال السبب وارتفاع سعر النفط عالميا . فاعتقد اختلف الامر بالوقت الحاضر .
2- في حالة تم اصرار البنك المركزي و وزارة المالية على موقفها من اعادة السعر السابق او على شكل مراحل .. فاقترح وهذا من صلاحية الحكومة وانت على رأسها من زيادة رواتب الموظف والمتقاعد والرعاية الاجتماعية بنسبة مابين 15% الى 20% ليتوازن الدخل للفئات المذكورة .. ويكون قريباً من راتبه السابق .. على شرط ان تكون هذه الزيادة قبل اعداد الميزانية القادمة لعام 2023 كي لاتكون هناك حجج يتعكزعليها من يعارض هذا المقترح .
3- اعادة بعض المصانع الحكومية الى العمل وتدريجيا والتي كانت تساهم في توفير بعض السلع التي يحتاجها السوق .. والاهم من ذلك هو امتصاص البطالة التي استفحلت ..
4- تشجيع القطاع الخاص .. من خلال حماية المنتج الوطني … مثل منتجات الالبان .. والمحاصيل الزراعية التي ينتجها الفلاح .. والصناعات الجلدية والنسيجية وغيرها .. كل هذا يمتص البطالة اولا ويدعم القطاع الخاص ويكون بالتالي في ارتفاع الدخل القومي ويدعم الميزانية العامة للدولة .
هذه بعض المقترحات وهي من اجل التذكير ليس الا .. فاذا ما وجد المواطن مثل هذه المنجزات والخدمات قد تحققت فسوف يقارن بينها وبين الحكومات السابقة التي جاءت بعد 2003 وبين الحكومة الحالية وسيذكرها بالخير .

فاضل حسين الخفاجي