السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
بصفتكم الجهة التنفيذية والتشريعية والرقابية العليا في محافظة الديوانية … وبصفتي مواطن عراقي وأحد المخبرين عن فساد صحة الديوانية وبفخر والذي يشمل عدة أشخاص لاشخص واحد نوضح الجوانب التالية :
1 — صدرت في 16 / 3 / 2011 توصيات اللجنة التحقيقية العليا من هيئة النزاهة العامة في بغداد المشكلة بكتاب رئاسة هيئة النزاهة بالعدد ( مكتب / 197 في 19/1/2010 ) بناءا على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ( ق/2/1/15/31136 في 14/10/2009.. وتم مصادقة السيد وزير الصحة عليها في حزيران / 2011 .. وأصدرت وزارة الصحة أمرها باعفاء مدير عام صحة الديوانية وكالة في كتاب وزارة الصحة / مكتب الوزير ذي العدد ( م . و / 1 / 5390 ) في يوم الثلاثاء الموافق 12 / تموز / 2011 والمعنون الى مجلس محافظة الديوانية / مكتب رئيس المجلس .. وبتوقيع االسيد وزير الصحة الدكتور مجيد حمد أمين ونقل المقربين منه بالامر الوزاري ذي العدد 9514 في 26/ تموز/2011 .. وأعادت وزارة الصحة تأكيد أوامرها الادارية في كتابها المعنون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد ( م . و / 1 / 6609 ) في 24 / آب / 2011 والذي ارسلت نسخة منه الى مجلس محافظة الديوانية … ولم تنفذ هذه القرارات التي صدرت من جهات تنفيذية وتحقيقية ورقابية عليا في بغداد والى اليوم !!!
2 — ورغم كل ذلك طلبت رئاسة مجلس محافظة الديوانية من وزير الصحة بكتابها ذي العدد ( 7660 ) في ( 9 / 8 / 2011 ) .. طلبت الابقاء على مدير عام صحة الديوانية وكالة في منصبه لعدم ثبوت مقصريته !!!!!!!!!!! على أثر تشكيل لجنة تحقيقية من ثلاثة اعضاء رفض رئيسها التوقيع على توصياتها .
3 — وبعد ورود تأكيدات من جهات عليا للاستفسار عن سبب عدم تنفيذ قرارات هيئة النزاهة التي صادقت عليها رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ووزارة الصحة .. شكل مجلس محافظة الديوانية لجنة تحقيقية بالامر الاداري المرقم ( 899 ) في ( 27 / 9 / 2011 ) مكونة من خمسة أعضاء ثم أضاف مجلس المحافظة عضويين آخريين بالامر الاداري المرقٯاري المرقم ( 9520 ) في ( 12 / 10 / 2011 ) وتضمنت اللجنة كفاءات معروف عنها النزاهة والشجاعة ونتوقع ان تكون توصياتها منصفة ونعلم علم ا�نعلم علم اليقين ان هذه التوصيات هي بين ايديكم اليوم .
4 — نعلم الجهات كافة ان مدير عام صحة الديوانية وكالة هو الان ( متهم مكفل ) في ( 27 ) قضية جزائية تتعلق بملفات فساد كثيرة جدا معروضة امام القضاء والنزاهة .. واحيلت عشرات ملفات الفساد الى محكمة الجنايات ومحكمة الجنح .. وسيكفل بصفته متهم في العشرات من الملفات في الفترة القريبة القادمة وبين يدينا ومخبرين آخرين اليوم عشرات ملفات الفساد الجديدة قدمت بعضها الى القضاء وسيقدم الاخر الى القضاء لكثرتها وتشمل فساد المقربين منه ايضا وبأمكان القانونيين في المحافظة وفي المجلس الاتصال بالمحكمة والنزاهة للتأكد من صدق مانقوله … وهناك كتب كثيرة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى الموقر تؤكد وجود عشرات القضايا الجزائية في المحاكم المختصة .
وكمواطنيين عراقيين .. نلزمكم بما الزمتم أنفسكم به في الانتخابات من عزمكم على مكافحة الفساد الاداري والمالي في الدوائر الحكومية .. ويتطلع العراقيون اليوم الى أجراءاتكم المفترض تحققها من جراء ماعرض عليكم .. وندعوا الله للجميع بالتوفيق للقضاء على المفسدين وانهاء المحسوبية والمنسوبية والمحاصصة التي حمت الفاسدين طويلا في عراق الحسين ( ع ) … والامر لكم … وأيا يكن قراركم … فهو متأخر جدا جدا جدا .. وعسى ان يكون فاتحة خير يعاقب على اثرها كل فاسد .. ونعلمكم بأننا كمواطنين ومخبرين أحلنا المدير العام وكالة الى القضاء قبل اكثر من سنتين بعد ان اخبرنا عن (300 ) ملف فساد خلال ( 4 ) سنين وجائت في حوالي ( 14 ) الف وثيقة واخبرنا المحافظ ومجلس المحافظة بالكثير منها عن طريق رئيس لجنة الصحة في مجلس المحافظة ( د . ثامر ناجي الحميداوي ) ونائب رئيس لجنة الصحة عضو المجلس ( وداد حاتم هاشم ) وغيرهم ممن سلمناهم الملفات وباليد أوعبر البريد الالكتروني .. وآخرين .. نعم نحن أحلنا المدير العام وكالة وصحبه للقضاء بعد ان عجزت حتى وزارة الصحة عن فعل ذلك ( كما راينا قراراتها لم تشر الى الاحالة للقضاء رغم ان توصيات هيئة النزاهة طلبت ذلك !!! ) وبعد ان راينا مجلس المحافظة السابق والحالي لم يتخذ أي أجراء رغم اطلاعه على ملفات الفساد … وعليه وكعراقيين نعتقد ان أي أجراء منصف من قبلكم لابد ان يتضمن أحالة المتهمين بفساد الى القضاء وليس فقط أعفائهم ونقلهم أو قبول طلب أعفاء مقدم من قبلهم لتجنب التصويت داخل مجلس المحافظة .. والشعب والراي العام في كل العراق بل والعالم يراقب .. ولكم الامر … والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الدكتور فاتح شاكر الخفاجي
أختصاصي الامراض الناسلية
14 / كانون أول / 2011
ت 07801003436
