السيدة جينين هينيس بلاسخارت
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق المحترمة
ابتداء” نود ان نقدم لك خالص شكرنا على جهودك في اطار البعثة الاممية لمساعدة العراق (يونامي) . وعلى الاخص رسالتك الى مجلس الامن الدولي حول الوضع العراقي المتأزم .
وبالرغم من انك قد شخصت كثيرا من المشكلات ، الا اننا لم نجد اي تقدم لا في العملية السياسية ، ولا للشعب العراقي ومعاناته ، على الرغم من ان مهمتكم قد حددت بتقديم المشورة والمساعدة الى حكومة وشعب العراق . وقد لاحظنا “على سبيل المثال” ، مساعداتك للحكومة العراقية ولاطراف اخرى من خلال وساطتك لتجنب ضرب السفارة الامريكية في بغداد . الا اننا لم نشهد اي مساعدة للشعب العراقي . مما يدل على ان العمل كان لجانب واحد . في وقت بات فيه الشعب العراقي احوج مايكون الى المساعدة في ظل احزاب فاسدة ، وميليشيات غير منظبطة تعيث في الارض فسادا ، وتقتل يوميا مدنيين عزل ، ومتظاهرين سلميين دون اي محاسبة لتأخذ العدالة مجراها . مما شجع العناصر المارقة على الاستمرار بتغييب الناشطين او اغتيالهم ، امام انظار السلطات ، دون خوف او وجل ، لا من قوى محلية ، ولا من منظمات اممية . وقد بلغت وحشية هذه الميليشيات الى حد ارتكاب مجازر مروعة بحق الناشطين منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تشرين اول / اكتوبر 2019 في بغداد والبصرة والعمارة والكوت والناصرية ، وغيرها من المدن العراقية . ويبدو انها تعمل بأوامر سلطة خفية ، مما تسببت في تقويض سلطة الدولة ، حتى اصبحت هذه الميليشيات تتغول على كل قوى الامن الداخلي . واصبح نهجها مترسخا الى الحد الذي اصبح فيه رئيس الوزراء عاجزا عن الوقوف في وجهها .
وقد ساعد هذه الميليشيات على ارتكاب جرائمها الفساد المستشري في كل مرافق الدولة ، حتى اخذت الاحزاب تتقاسم موارد النفط والمنافذ الحدودية والموانئ ومزادات البنك المركزي العراقي ، وتبتز المواطنين من خلال نقاط التفتيش غير النظامية في كل ارجاء العراق ، دون رادع .
ان مصداقية بعثة الامم المتحدة في العراق اصبحت على المحك بعد كل هذا التغاضي عن الفساد والسكوت عن الجرائم اليومية المرتكبة بحق الشعب العراقي بكل اطيافه .
ان الامر يتطلب التحرك الان وبشكل عاجل لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للوقوف على الوضع الكارثي الذي وصل اليه العراق نتيجة الانفلات الامني غير المسبوق ، وعمليات التغييب القسري والاغتيالات . والتوصية باقالة الحكومة وحل البرلمان ، وتشكيل حكومة موقتة تسعى الى تحقيق انتخابات نزيهة وعادلة ، تعيد الثقة للشعب ، والتي تعد عاملاً أساسياً لاي نظام ديموقراطي سليم .
وبعكسه فان الشعب سيقول كلمته النهائية ، بعد ان تم اسقاط كل الوسائل المتاحة ، وليس امامه الا الثورة الشعبية لينال حقه في العيش بكرامة . فالشعب العراقي لن يقبل باقل من فرض سيادته على ارضه والعيش بحياة حرة كريمة .
مع وافر التقدير