عانت الرياضة العراقية وعلى وجه الخصوص كرتها من ارهاصات كثيرة حتى آمنا ان لا حلول لها في الأفق ولأنها اي كرة القدم الأهم عند الشعب العراقي اعتقد الجميع لوهلة تصويب أمورها بما لا يخدش حياء القانون أو يضرب بعرض الحائط توجيهات رئيس مجلس الوزراء التي خرجت عنه عندما التقى بعدد من أهل الشأن بينهم أحد المرشحين وهو السيد شرار حيدر الذي نقل على لسان الكاظمي انه لن يسمح بالتعدّي على القانون مهما كانت الظروف.. وأشار بعدم شرعية دخول اي فرد حكومي في العملية الانتخابية ما لم يعلن استقالته وهنا قصد السيد الوزير عدنان درجال الذي يمتلك القدرة والقوّة من منصبه وكذلك المال الحكومي مما يفقد التنافس الانتخابي شرعيته وتكافؤ الفرص..

بالمقابل كان هناك تحرك آخر من قبل البرلمان العراقي على القنوات الرسمية وسؤالها حول شرعية ترشّح السيد الوزير عدنان درجال لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم العراقي لانه ويحكم موقعه يستطيع التأثير على الهيئة العامة ترغيباً وترهيباً كون الأندية تتبع الوزارة حسب التوصيفات القانونية..
وأيضاً جاء الرد من مجلس الدولة بعدم شرعية ترشيح السيد الوزير عدنان درجال وكان حرياً به لأنه يمثّل الحكومة التي هو جزء منها ان يحترم ويلتزم بالقانون وكانت عن مجلس الدولة وقبلها توجهات رئيس مجلس الوزراء..
لم يحدث ذلك بل كانت هناك لغة متعالية وتصرفات اوحت ان لا احترام للقانون العراقي الذي لا يطبّق سوى على المواطنين من فئة (بدون منصب أو واسطة).. يعني قانون لفئة دون أخرى..

أقيمت الانتخابات واختتمت بعرض مسرحي تراجيدي هزلي فاز بالمقعد الوثير الكابتن عدنان درجال ممثل الحكومة، بل أعلى سلطة في الرياضة والشباب..
حسب المنطق والعقل.. من الذي يمكن له أن يناطح وزيراً وحتى مدير عام في وزارة على جمعية أو نقابة أو اتحاد اذا رغب الوزير المدجج بكل شيء..
نحن لن نجيب يا سيادة رئيس الوزراء ونترك الإجابة والقرار لكم.. قبل أن يقع الفأس بالرأس وتضيع الكرة العراقية وسط الصراعات داخل وخارج العراق..

لم يكن ليعترض أحد إن قدّم الوزير استقالته ودخل السباق الانتخابي ولكن دخوله كوزير أرهب الهيئة العامة بعد أن اغوى الكثير منها بالمال الحكومي الذي تم نثر الكثير منه خلال فترة وجيزة لضمان الأصوات الانتخابية..

إن كان هذا حصل في مجال الرياضة، فكيف يكون الحال ونحن على أعتاب أكبر عملية انتخابية تحدد مسار العراق (ينهض أو يكبو لا سامح الله)..

نعلم انكم تنظرون لجميع العراقيين بذات العين والكل ياملون ان يكون تصويب ما حصل عن طريقكم والا نترقب استنزاف جديد للمال الحكومي الذي سينثر على قوارع الطريق في لوزان ومحكمة (C. A. S.)..
وكما بدأنا رسالتنا.. نختمها القانون الذي لا يطبّق على الجميع لن يحترمه أحد مستقبلاً.. حين يحترم الكبير قانون البلاد لن يتجاوز عليه أي صغير ولكن عندما ينتهكه الكبير (الحكومي).. هنا الخوف الأعظم على عراقنا أكمل وليس كرتنا أو رياضتنا والله من وراء القصد..