بحماس فاتر وبحركات خجولة وبضحكات مصطنعة لملمت مفوضية الانتخابات المستقلة أو على الأصح المستغلة أوراقها وركنت صناديقها وأطفئت حاسوباتها وحفظت الشكاوى الملونة وسرحت موظفيها المؤقتين وأغلقت الأبواب، وما عليك إلا أن تقبل كرها أو طوعا بنسب المشاركة على هواها أو هوى من خلفها ولتضرب مراكز المراقبة رأسها بسياج المفوضية الكونكريتي ، أيعقل أن تنزل مؤسسة عراقية عن صهوة كبرياءها وتعترف بأخطاء ارتكبتنها أو أموال أنفقتها أو ممارسات شاذة أغلقت عنها عينها ، انتهى العرس الصامت بنتائج متوقعة من الجميع فاللعب مع الكبار خطر وفي كل الأحوال والظروف ينتصر الكبار فهم من اوجد اللعبة ووضع قواعدها وحدد شروطها وأخفى مفاتيحها، فازوا بإمكانياتهم المادية وبخطاباتهم الحماسية وبمشاركة جماهيرية ضعيفة لما أوصلوا البلد إليه من فساد وتخلف وبنى تحتية مهدمة وكرامة ضائعة في أروقة مجالسهم الدستورية والصورية ، نعم اختفت وجوه خبراء المفوضية باختفاء صور المرشحين من الشوارع ليستعيد المواطن البسيط هدوءه وترتاح مشاعره ويستعد لمرحلة جديدة يصارع فيها من اجل لقمة العيش التي سيقاتل القادمون الجدد من اجل انتزاعها من فمه .لا برامج ولا خطط إلا ما يتعلق بالتحالفات والاصطفاف بينهم لتشكيل حكومات محلية تفتقر إلى ابسط المعايير وتخلو من المختصين وذوي الكفاءة والقادرين على صنع القرار الذي يصب في صالح المحافظة والمواطن ، حكومات محلية تختلف عن مفهوم الحكومات المحلية في دول العالم فهي تهتم بالسياسة أكثر من اهتمامها بالخدمات الواجب تقديمها للمحافظة ،هي تدعي اللامركزية الإدارية وفي الوقت نفسه تلتصق بالحكومة الاتحادية بإرادتها لأسباب سياسية حتى لا يستطيع المواطن التميز بينهما، بل يصعب على المواطن التميز بين المحافظ وبين مجلس المحافظة وبين الموظف المحلي والموظف الاتحادي في المحافظة في ظل تقاطع في القوانين والتعليمات والأوامر والصلاحيات التي لم تعد صالحة لنهوض المحافظات اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.مما لاشك فيه إن تذمر المواطن في كل المحافظات من سوء إدارة الحكومات المحلية التي تفتقد إلى الخبرة والممارسة والحكمة وتفشي الفساد بكل أنواعه و انعكاساته على زيادة البطالة بين الشباب وسوء الخدمات البلدية والكهرباء وماء الشرب وتردي الأوضاع الصحية والتربوية وحتى البيطرية وانعزال الحكومات المحلية مع الميزانيات الكبيرة في أبراج عالية كان سببا مباشرة للعزوف عن المشاركة في الانتخابات والتي حاولت المفوضية المستقلة أن تلتف عليه بدلا من أبرازه والتعليم عليه ودراسته بشكل موضوعي بعيدا عن النفاق السياسي لان ذلك سيولد في المستقبل أزمات حادة لا طاقة للحكومة الاتحادية على تفكيكها وستنعكس على الوضع الاجتماعي والسلم الأهلي، فالمواطن المستاء من حاكميه لا يمكن أن يكون مشاركا في تحسين أوضاع محافظته،ودليلنا ما وصلت إليه بعض المحافظات العراقية من تظاهرات و اعتصامات وتهديدات أمنية تتحمل في الأساس الحكومات المحلية فيها مسؤولية ما حصل نتيجة ضعفها وعجزها وفسادها وحرصها على الامتيازات والكراسي، وحتى بعد أن انفجرت الأوضاع في محافظاتهم تراهم صم بكم لا يعرفون كيف يديروا الأزمة ويطفؤ النار ويأخذوا زمام المبادرة في تمثيل مواطنيهم مع حكومة المركز بل تركوا الحبل على الغارب بيد شيوخ العشائر ورجال الدين والمسلحين حتى حلت الكارثة في الحويجة وفي بعض المدن . الم تكن هذه رسالة للحكومات المحلية التي سوف تتشكل أن تكون ممثلا حقيقيا لمواطنيها وان تسعى بكل ما تملك إلى ترقية مجتمعاتهم وان تأتي بمن يستحق أن يحكم .
هذه رسالة فارغة أقراها كما تشاء.
