السيد نوري المالكي، رئيس الوزراء
ليس مطلوبا منك استعراض وطنيتك، بل تأكيدها عبر الانصياع لثوابتها. أعتقد أنك على إطلاع من أن أي رئيس وزراء في “دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ اتحاديٌ” عندما يقف عاجزا عن تنفيذ المهمة الأساسية الموكلة إليه وهي الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، يقدم استقالته على الفور مقترحا إجراء انتخابات عامة في البلاد، ولا يملك رئيس الجمهورية إلا إصدار مرسوم جمهوري يإجراء الانتخابات.

لا أعتقد أن في تاريخ العراق، في فترة الحكم الملكي، وما بعد الغزو الأمريكي، رئيس وزراء تحمل من النقد واللوم والاحتجاج ما تحملته أنت، وهذا لا يحسب لك بل عليك. فالديمقراطية يا سيادة رئيس الوزراء تقيم وزنا لكل اعتراض وهفوة، فما بالك بما وصل إليه حال العراق من ترد وقتل وتفجيرات في المناطق السكنية؟

أحداث الخميس الماضي صبغت شوارع بغداد بالدم، وهي من دون شك أعمال إجرامية منكرة، لكنك تتحمل المسؤولية الكاملة عنها، كونك عجزت عن توفير الأمن والاستقرار. وتكفي حادثة تفجير واحدة أن تعلن بعدها مسؤوليتك وتقدم استقالتك.

أتفق معك أن عبء المسؤولية لا يقع عليك وحدك، بل يشمل جميع من شارك في حكومتك، وللأنصاف، يتحمل معك المسؤولية النظام “الديمقراطي” المشوه. إنها حالة فريدة في العالم أن يخلو برلمان من حزب أو أحزاب معارضة، كما في برلماننا العتيد، وما يوجه من انتقاد داخل البرلمان العراقي يصدر من أحزاب مؤتلفة مع حزبك.

حكومتك أيها السيد المالكي ليست إفراز عملية ديمقراطية بل هي نتيجة محاصصة لم تشكل من أجل الوطن ومستقبله، وإنما لتوزيع المناصب وإتاحة فرص النهب والاختلاس والسرقة. وهكذا ضاع حتى الدستور الذي صاغه بريمر ليكون دستورا مؤقتا، كما جاء في الصفحة 286 من كتابه “عامي في العراق المطبوع عام 2006.

ومع استنكارنا للعمليات الأرهابية الأخيرة واستهجانها، لأن قتل الأبرياء لا يمكن أن يكون طريقة معارضة مقبولة في أي عرف وفي أي قياس، لكن يجب الوقوف على مسبباتها، فمقتل عراقي واحد يجب أن يهز كراسي الحكم وأركان المنطقة الخضراء، لا أن تُميّعَ المسؤولية بالاستنكار والتهديد اللفظي بملاحقة المتورطين، بينما المتورطون قد يكونوا بجوارك، من الأحزاب المشاركة في الحكم أو من قبل حزبك ذاته يا سيادة رئيس الوزراء.

لعلك يا سيادة الرئيس أوليت جم اهتمامك ووقتك بجمع معلومات وملفات عن شركائك في الحكم لتهديدهم وقت الحاجة، ولم تعد تملك من الوقت ما يكفي لتدعيم الأمن والاستقرار، أو دراسة ما يتوجب عليك فعله لترسيخ الديمقراطية، وإبعاد المظاهر الطائفية.

المواطن العراقي الواعي لا يقيس مكانة حكّامه بانتمائهم الطائفي بل بانجازاتهم لعموم الناس. وإذا كنت يا رئيس الوزراء، تحاول دغدغة المنتمين إلى مذهب الشيعة، فأنت واهم، لأن الناس في بلادنا، سواء كانوا سنة أو شيعة أو مسيحيين أو صابئة، يريدون الأمان والاستقرار وحكم القانون، ولهذا يتحسرون على ما كانوا يتمتعون به من سلام وأمان في عهد الحكم الملكي الذي ترأسه ملك هاشمي سني، حسب التقسيمات السائدة الآن في أروقة البرلمان.

أناشدك، أيها السيد المالكي، بالله الذي تعبده، وبالوطن الذي تحبه، وبالقيم التي تؤمن بها أن تحقن دماء العراقيين وتحفظ وحدتهم بأن تستقيل وتجري انتخابات مبكرة، لعل العراقيين يجدون حلا أفضل.

أفعل هذا من أجل أهلك وأخوتك ومواطنيك.

ولات حين مناص