الاقتصاد من أهم ركائز بناء الدولة وعناصر قوتها وازدهارها وتقدمها فهو يساهم بشكل رئيسي وكبير جدا في استقرار الاوضاع في البلاد وخصوصا الامنية منها لان من اسباب الجريمة والانفلات الامني هو البطالة والفقر التي هي نتيجة الاقتصاد المتدهور ويعزى التدهور الاقتصادي في كثير من حالاته الى سحب العملة الصعبة الى الخارج وبمبالغ ضخمة وشراءها بأموال محلية مزورة .
ولذا ان وجود عملات مزورة في الاسواق المحلية معناه سيكون هناك زيادة في القوة الشرائية أكثر مما هو مخطط له لدى السياسة النقدية، وهذا سيؤدي بالنتيجة الى زيادة أسعار المواد في الاسواق المحلية ، و في حال استمرار تداول العملة المزورة في البلاد سيؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي من خلال زيادة الطلب على شراءه من الاسواق المحلية وهذا مما يؤدي الى ضعف العملة العراقية أمام العملات الصعبة
وعلى هذا الاساس عمدت ايران على سحب العملة الصعبة من العراق بسندات مصرفية ضخمة وكذلك بشراء الدولار بعملة محلية مزورة لتخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية عليها التي اقرتها الامم المتحدة وكل ذلك يجري بعلم المالكي وتحت رعايته فهو تدمير للاقتصاد العراقي ومحاولة لإنقاذ الاقتصاد الايراني والتفافا على العقوبات الاقتصادية الأممية وهو كسر للإرادة الدولية وتحديا لكل القوانين الاعراف الأممية وبهذا تكون حكومة المالكي تعمل خلافا للإرادة الدولية وقوانينها بل الامر يتعدى ذلك حكومة المالكي تعمل على أنهاء اقتصاد بلد كالعراق وأحياء اقتصاد بلد أخر كإيران ومن هنا فأننا نناشد منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية الأخرى لإنقاذ العراق من هيمنة ايران وتستر وسكوت المالكي وتدميره لاقتصاد العراق والتفافه والتوائه على الارادة الدولية .
