من المنطقي ان يصار الي اصلاحات جذرية لكافة مفاصل الدولة العراقية بعد مغادرة مختار العصر السيد المالكي لادارة مؤسسات الحكومة العراقية وترك خزينتها خاوية وربما قائل يقول ان السيد العبادي باشر بالفعل بالاصلاحات واصدر عدة حزم اصلاحية وهو لا يزال يفعل واخر اصلاحاته فتح شارع للمواطنين داخل المنطقة الخضراء واستحق عليه لقب الفاتح وعودا على بدأ نناقش بشئ من الموضوعية والوضوح حزم الاصلاح وهل تعتبر اصلاحات وفق النهج الاصلاحي الذي تبناه قادة عظام امثال مهاتير محمد والرئيس السنغافوري طيب الذكر ما اعرف شسمى. المهم سنطرح بعض النقاط التي نراها جديرة بالاهتمام : اولا : موضوع التوظيف بعد عام 2003 والذي اصبح بصورة عشوائية دون مراعاة النوع وانما الكم ضمانا لاصوات الناخبين ولاجل ان يقول كل حزب او كتلة او شخص (انا عنيت هلكد شخص ) وانقذناهم من البطالة والنتيجة اصبح لدينا جيش من الموظفين العاطلين ويتقاضون رواتب ومخصصات اثقلت ميزانية الدولة علما ان نسبة كبيرة منهم لا يجد مكانا للجلوس في دائرته كنتيجة لعشوائية التعيين وعدم مراعاة الحاجة الفعلية وننصح السيد العبادي دراسة التعيينات السابقة اي ايام النظام السابق حيث كان النظام المعمول به هو نظام التعيين المركزي والذي تشرف عليه وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المعنية بحيث كل طالب كلية قبل ان يتخرج او بعد ذلك يجد اسمه في قوائم مؤسسات الدولة حسب اختصاصه ومؤهله العلمي والحاجة الفعلية وهذا النظام معمول به في اغلب الدول العربية والاجنبية ثانيا: موضوع الشهادات المزورة ومزوري الشهادات للاسف الشديد ونتيجة ترك العمل بما طرحته بالفقرة اولا وصل اعداد غير قليلة للسلم الاداري المتقدم او المتاخر

لمؤسسات الدولة من اشباه الجهلة والاميين وبرزت ظاهرة خطيرة الا وهي اسناد المناصب والتعينات بشهادات مزورة تصل للماجستير والدكتوراة فضلا عن بقية الشهادات جراء الامتيازات والرواتب الجيدة لحملة الشهادات واستطاع عدد من المزورين ان يصلوا الى قبة البرلمان والى الوزارات والوكلاء والمستشارين نزولا الى بقية الصنف الوظيفي . وبعد سنوات تم اكتشاف كم هائل من المزورين وبدلا من احالتهم الى القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بفقدان الشرط القانوني الاساسي لتعينهم وحرمان عدد كبير من المؤهلين وربما من المتضررين ومن ذوي الشهداء والمعوزين والذين هم اولى من المزورين بالتعيين اقول بدلا من فصلهم وعزلهم من وظائفهم تم مكافئتهم بالابقاء عليهم في دوائرهم واتباع اجراءات احتيالة لابقائهم ولا يزالون حتى هذه اللحظة يتقاضون كامل رواتبهم ورتبهم ولهم من يسندهم في الكيانات السياسية وبعض المرجعيات الدينية. ونقول للسيد العبادي ابدأ بضربهم بيد من حديد فلا يصلح مزور لادارة اي مرفق من مرافق الدولة حتى وان كانت مرافق صحية اما من يقول عنهم كلمة (خطية ) فهذا الانسان ومن يتشفع لهم لا يعرف الدين ولا يعرف الايمان فمن غشنا ليس منا حتى وان ارتدى العمامة السوداء ثالثا: لا بد لكم سيدي الكريم الاطلاع على التشريعات التي تتناول الوظيفة العامة في العراق ابتداء من الدستور ونزولا الى التعليمات واعتمادها في العملية الاصلاحية وان تعارضت مع العملية الاصلاحية ومصلحة البلد لا بد من تعدليها اصوليا ونعتقد ان ذلك ليس متسحيلا طالما القاعدة الجماهيرية والمرجعيات الدينية تساند الاصلاح والتغيير نحو الاحسن اما ان نلغي مناصب ووزارات ونستحدث اخرى دون السند القانوني فهذا يعني فوضى وبالتالي سيخلق ردود افعال سيئة لا سيما ان الدولة العراقية بعد 2003 بنيت على المحاصصة والتوافق ليس الا . رابعا: الفساد والمفسدون وهنا لا بد من مناقشة الموضوع بجرأة وشجاعة دون

مجاملات واقول كل من ذكرناه سابقا ناتج عن فساد اداري استشرى سريعا وبقوة في مؤسسات الدولة وكما ذكرنا اسباببه عدم اختيار الشخص المناسب ووضعه في المكان المناسب وايضا الافة الكبرى وهي التزوير والمزورين وكيفية زجهم في المؤسسات وحتى المحاصصة واسناد المناصب العليا على هذا الاساس يعتبر من اخطر انواع الفساد اذا ماكانت الحاشية والمستشارين والبطانة على نفس الشاكلة وربما يكون في حاشية ومستشارية السيد العبادي ومن يقترحون عليه الحزم بعض منهم. خامسا: تاسسيا على ما اوردناه في الفقرة رابعا الخاصة في الفساد الاداري حتما سينتج جراء ذلك ما يعتبر اخطر من الارهاب الا وهو الفساد المالي والحمد لله دولتنا تعتبر الاولى في هذا المضمار وبشهادة دولية صادرة عن احدى منظمات واقول ان السيد العبادي في حزمه الاصلاحية مذهبا ارتجاليا نعتقد انه بعيد عن الاصلاح الحقيقي والذي يفترض قبله وضع اليد على الخلل او كما يسمى (العلة ) ومن ثم وضع العلاج الناجع لذلك وعلى سبيل المثال الموظف الفاسد اداريا او ماليا لا يعتمد في دخله وعيشه على مرتبه الذي يتقاضاه من الحكومة فقط سواء كان وزيرا او خفيرا بل ان عدد كبير من الوظائف تباع علننا في بورصة الوظيفة العراقية وتخضع لمزادات وبالتالي يكون من يدفع اكثر تسند له الوظيفة ومثل هذه النماذج لا تحتاج الى الراتب او مخصصاته ولا يهتم للسيد العبادي واصلاحاته اما من يتاثر بذلك هو الموظف النزيه او الذي يفترض انه نزيه وقد رتب امور معيشته على ما يستلمه من راتب وبالتالي سيتضرر ضررا فادحا ان لم يكن على درجة من الحصانة والمبدا وسيضطر للانظمام الى جوقة الفساد والمفسدين او ربما يعتزل العمل الوظيفي خشية من تلوث سمعته وعائلته وبالتالي نخسر شريحة فاعلة ومهمة من حيث الكفاءة والنزاهة حتى وان كانت قليلة في دوائر الدولة . وعليه اصل الى نتيجة ملخصها لا بد من وضع خطط انية وطويلة المدى للوصول

الى استتراجية فاعلة لمكافحة الفساد وتطهير دوائر الدولة من المفسدين والمزوين وتعزيز موراد الدولة مع الحفاظ على كرامة الموظف الشريف او ما تبقى منهم لان استهداف عموم الموظفين من خلال سلم رواتب هش وترك المافيات والحيتان الكبيرة دون حساب سيكون حالنا كحال المثل الدارج ( تساوت الكرعة مع ام الشعر ) ولنا عودة ثانيا ان شاء الله