في كل بلدان العالم  تُستقطب العمالة الاجنبية  الماهرة ،عندما يكون البلد بحاجة لها ، لسد حاجة سوق العمل  ، وكذلك لتطوير العمالة المحلية  ، لتأخذ دورها في بناء الوطن  .
وكما هو معمول في اغلب الدول وتناط مسؤولية تنظيمها الى وزارة العمل لتكون هي المسؤولة عنها  ومعرفة احتياجات  البلد ،لنوع العمالة المطلوبة ، وترتيب وضعها القانوني ومتابعتها بشكل دوري منتظم   ، بالاضافة  الى اجراء الدراسات واعداد التقارير الخاصة بها . 
هذا ما يجب ان يكون في بلد  خطت أنامل ابنائه ، أول حرف عرفته البشرية .
اما ان تترك الامور على عوانها ، بدون رقابة حقيقية  
مشجعة بذلك على رواج  ظاهرة خطرة في المجتمع العراقي  لم يعرفها من قبل  فقط  ، في الافلام المصرية ، معتبرها  من نسج خيال المؤلفين .اما اليوم باتت حقيقة يمكن ان نتلمسها في شوارع بغداد من انتشار واسع وبشكل كثيف لمتسولين ومتسولات من جنسيات اجنبية  مختلفة ، واحدث ما تم استقدامه ، نساء من الجنسية الباكستانية . والغريب في  الامر انتشارهم بشكل كبير و منظم في اغلب تقاطعات العاصمة بغداد 
 يحملن في ايديهن صور لاطفال مرضى  على اساس انهم اطفالهن .  
ومن خلال متابعتنا فوجئنا ان تواجدهن ، لم يكن عفوي بل بشكل منظم ومدروس وان هناك جهة  متخفية بين عامة الناس ،  تراقب انتشارهن وتؤمن لهن الحماية ومكان التسول وحتى وسائل النقل التي تقوم بتوزيعهن على اماكن التسول واعادتهن في المساء الى اماكن مخصصة لأيوائهن  في  منطقة السعدون وغيرها من المناطق التي تكثر فيها الفنادق .
الظاهرة خطرة جداً  وتمس الامن الوطني العراقي ، ولها مردودات سلبية كبيرة منها اجتماعية  واخرى  صحية خطيرة  تستدعي  تدخل سريع من قبل وزارة العمل باعتبارها الجهة المسؤولة الاولى عن متابعة هكذا ملفات ، واذا كانت الوزارة تحتاج الى دليل فادعوا السيد الوزير المحترم النزول الى تقاطع الموال الذي يبعد عن مكتبه اقل من ١٠٠ متر ليشاهد بأم  عينه ، ليعلم  حجم التقصير،عن متابعة هكذاحالات .
هذا لايعني ان نخلي مسؤولية  وزارة  الداخلية  والامن الوطني  وجهاز المخابرات الوطني كلها مطالبة  بمتابعة الموضوع ، وفتح تحقيق عاجل واتخاذ الاجراءات القانونية  اللازمة للقضاء  على الظاهرة وكشف الجهات التي  تقف ورائها ، قبل ان تتحول بغداد قبلة لمتسولي العالم . 
 [email protected]