في خضم الاحداث التي يعيشها البلد هذه الايام فان البرنامج الانتخابي الناجح يجب ان يكون مأخوذا من الجهات التي تملك الرؤية الواضحة في جميع القضايا والتي اثبتت عبر التجربة انها الجهة الوحيدة الحريصة على الشعب من دون ان يكون لها أي مطمع او هدف شخصي.

والمرجعية هي الجهة الوحيدة التي يمكن ان تلعب الدور الحقيقي في انقاذ البلد من مشاكله وكل جهة تحتاج الى التعلم من موقف المرجعية من القضايا المختلفة لكي تنجح في كسب ثقة الشعب بعد التجارب التي مر بها الشعب وكانت النتيجة غير صالحة.

والبرنامج الانتخابي الناجح يجب ان يرتكز في مفرداته على تلك المطالبات التي تضمنتها خطب الجمعة التي مرت في الاعوام الماضية وحتى كتابة هذا البناء الداخلي.

الامور التي تحتاج الى سن القوانين:

الاول: العدالة الاجتماعية:

ومن اهم الامور التي اصابت المجتمع العراقي منذ التغيير ولحد الان هو فقدان العدالة الاجتماعية وتمثل هذا الخلل في كل مفاصل الدولة فلا عدالة في التعامل مع المواطنين بسبب المناطق او بسبب الدين او بسبب الانتساب الى بعض اصحاب المناصب او بسبب الانتساب الى بعض الاحزاب او بسبب الانتساب الى العشيرة او بسبب الانتساب الى الوظيفة او العمل الوقتي … ولأجل هذه الاسباب الموجبة فتوجد حاجة لسن قوانين منها:

1-سن قوانين لإعادة النظر في سلم الرواتب المعمول به في الوقت الحالي كما اشارت الى ذلك المرجعية عدة مرات وعلى طول السنوات الماضية.

2-الطعن في القوانين التي اعطت لبعض الجهات مميزات خاصة بدون ان يكون هناك أي موجب او اخلاقي او شرعي من قبيل الرواتب التقاعدية للنواب في مجلس النواب ومجالس المحافظات وما سبقها من مجالس قبل اجراء الانتخابات.

3-سن قوانين الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية بدلا من القانون الحالي وتعديل الفقرات الخاصة بأصناف تلك الفئات مع التشدد في تطبيق تلك القوانين ووضع قوانين جنائية صارمة عند المخالفة واعادة النظر في معاملات المستفيدين من تلك الفئات في السنوات السابقة خاصة في المناطق التي شهدت او تشهد توترا امنيا بين فترة واخرى.

4-سن قانون حماية الاسرة من التفكك الاسري عن طريق سن قوانين حماية الاسر عبر تنشيط مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بمنع المواقع التي تؤثر سلبا على رصانة المجتمع والاسرة وفتح هيئة خاصة لمتابعة شكاوى الاسر التي تدعي تدخل الاخرين في تفكيك اسرهم مع وضع قانون للعقوبة بعد وضع آلية للإثبات.

الثاني: القضاء:

وقد حذرت المرجعية من التدخل في عمله وهو امر أسهم كثيرا في افلات الكثير من الناس من العقاب وكان الدستور قد كفل لنا الفصل بين السلطات الا ان هذا الامر ظل حبرا على الورق وبموجب هذه الاسباب الموجبة نحتاج الى عدد من الحلول منها:

1- سن القوانين الخاصة بإلزام جميع الجهات بعدم التدخل في سير القضاء وفق عقوبات مشددة تحفظ للقضاء هيبته وتعطي دفعا واضحا للقضاة عند الوقوف امام تدخل الجهات المختلفة في عملهم.

2- نشر الثقافة الخاصة بفصل السلطات في برامج خاصة بإعلام القضاء حتى تزداد الثقافة القانونية عند الناس.

الثالث: الحقوق العامة:

ان السنوات الماضية قد افرزت العديد من المشاكل التي اثقلت كاهل المجتمع وقد برزت الحاجة الى وجود حالة تقبل من الجهات المتنفذة للمطالبات الشعبية بالحقوق ومن اجل هذا يجب علينا المطالبة بعدد من الامور منها ما يلي:

1-سن التعليمات الخاصة بتسهيل عمل المطالبات الشعبية عبر المظاهرات التي تحتاج الى ترخيص فان الجهات المسؤولة عن ذلك يجب ان تعطي الاذن وفق الشروط التي وضعت في قانون التظاهر المكفول من الدستور العراقي.

2- سن قانون عقوبة خاص بمن يعرقل اجازة المظاهرات التي تستوفي الشروط القانونية عبر وضع جدول زمني محدد غير قابل للتمديد يتم خلالها البت بالقضية.

3- سن قانون للطعن في عدم الترخيص ومعاقبة المتسببين في تضييع الفرصة على المتظاهرين للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

الرابع: الحقوق الثقافية:

منذ التغيير الذي حصل في البلاد والحكومات المتعاقبة لم تهتم بمقدار يذكر في حماية عقول الناس من الغزو الفكري ولهذا فان جميع المنشورات التي تطبع في الخارج تدخل الى البلاد من دون رقيب كما ان المستوى العلمي للجامعات العراقية اصبحت في الحضيض ووصل الامر الى مستويات غير معقولة ولهذا يجب ان تكون هناك مطالبة بعدة امور منها ما يلي:

1-سن قانون حماية المستهلك الفكري من الجهات التي تعمل من اجل تغيير التوجه الثقافي في البلد بحجة الحرية التي استخدمت بصورة سلبية في ادخال الكتب الالحادية وغيرها من كتب الغزو الفكري المنظم والذي تقف خلفه منظمات عالمية.

2- سن قانون حماية الطلبة في الجامعات من تسلط الجهات التي تعمل مصالحها الشخصية والحزبية ولا تهتم للجانب العلمي في التدريس الجامعي فقد وصلت المستويات الى تخرج بعض الطلبة من اختصاص علمي دقيق مع عدم قدرته على مزاولة اختصاصه عمليا وهذا ينذر عن حجم التزوير والمحاباة التي حظي بها هذا الطالب على حساب المستوى العلمي.

3- سن قانون معاقبة تزوير الشهادات الدراسية ووضع عقوبات صارمة على اصحاب المؤسسات الاهلية وغيرها ممن يثبت عليهم ارتكاب مثل هذه المخالفات.

4-سن قانون يمنع الاشخاص المتورطين في تزوير الشهادة الدراسية من مزاولة أي منصب برلماني او وظيفي له علاقة بجانب مالي او قانوني.

5-سن قانون حماية التعليم من اصحاب الاموال الذي أفسدوا ذمم المسؤولين في وزارتي التربية والتعليم العالي واشتراط حصولهم على مؤهلات تثبت نزاهتهم اولا عدم ارتباطهم باي شخص متهم بالفساد ثانيا من اجل السماح لهم بفتح مدارس او جامعات اهلية.

الخامس: مكافحة الفساد:

اصبحت ظاهرة الفساد من اهم الظواهر الواضحة التي تميزت بها حقبة ما بعد التغيير حتى وصل العراق الى تسيد مراتب البلاد الاكثر فسادا في العالم ومع صعود كثير من ضعاف النفوس والانتهازيين أصبح مجلس النواب مشرعا لأمور الفساد عبر القوانين التي يشرعها لأعضائه وقد نبهت المرجعية الدينية ومنذ فترة طويلة جدا كافة الاطراف الى ضرورة العمل على تحقيق ما تم التعهد به في فترات الدعاية الانتخابية ومن النجاح في هذه المهمة الصعبة لابد من المطالبة بعدة خطوات منها ما يلي:

1-العمل على فتح الباب امام الاعلام غير الحزبي من اجل تسليط الضوء على حجم المشاكل التي يعاني منها الشعب وقد اثبتت الفترة السابقة عدم وجود اعلام نزيه في البلد وان الاعلام وجد بأموال الفاسدين او من اجل تلميع صور بعض الجهات الحزبية.

2-تغيير العمل بنظام النزاهة المعمول به في دوائر الدولة والذي اثبت انه أكبر مؤسسة تغطي على الفاسدين تحت غطاء القانون ولابد من وضع اسلوب جديد من اجل المكافحة واول خطوة في هذا الاتجاه تشديد الاحكام الخاصة بقضايا الفساد ومساواة حكم الفاسد مع حكم المتستر عليه دون الاخذ بعين الاعتبار منصب المتستر.

3- العمل على سن قانون يستثني قضايا الفساد من الحاجة الى اسقاط الحصانة والتعامل مع النائب المتهم بالفساد كأي شخص كامل الاهلية القانونية وليس لديه أي حصانة امام القانون.

السادس: الحقوق الزراعية:

عندما مر العراق بسنوات الحصار الطويلة كانت هناك فئة من المجتمع لعبت دورا كبيرا في مساندة السوق العراقي بمادة الحنطة والشعير والرز وبقيت هذه الفئة تعيش بشكل غير متأثر بوضع الحصار وعندما تغير النظام ادارت الدولة ظهرها لهذه الفئة واصبحت مهملة بشكل كبير ولا توجد مساندة لها مع ان المحاصيل الزراعية في عموم العراق لا تخلو منها محافظة بشكل كامل فكل محافظات العراق فيها محاصيل تكفي لسد حاجة السوق الداخلي وهي الان شبه مهملة وعليه يجب المطالبة بأمور منها ما يلي:

1-تفعيل المعاهدات الدولية الخاصة بتنظيم الثروة المائية الخاصة بالأنهار التي تمر بالعراق عبر بعد الدول المجاورة وعدم السماح لها بزيادة المشاريع التي تنخفض معها منسوب المياه في العراق.

2-مطالبة رئاسة الوزراء بإنشاء هيئة خاصة بمتابعة امور الزراعة بعيدا عن الروتين القاتل الذي صنعته سنوات الفساد امام الاستفادة من زراعة الداخل من اجل الحصول على منافع من دول الجوار التي جعلت من العراق سوقا لمنتجاتها طوال السنوات الماضية.

3-المطالبة بدعم الزراعة في الداخل عن طريق توفير الوسائل والمواد النافعة في زيادة الانتاج ومعالجة الآفات الزراعية التي اصابت الكثير من الاشجار المثمرة في العراق كالنخيل واشجار الحمضيات وغيرها.

السابع: الحقوق السياسية ونظام الحكم:

ومن الامور التي وقع الاختلاف في فهمها من قبل الكثيرين من الساسة والمتصدين هو ما هو نظام الحكم الذي سيضمن للعراقيين حقوقهم في فترة ما بعد التغيير واختلفت التوجهات في هذه القضية بشكل كبير ولم تكن هناك رغبة واضحة عند السياسيين في بيان ذلك لانشغال العدد الاكبر منهم في البحث عن الاهداف الحزبية الخاصة.

ولعل الجهة الوحيدة التي بينت معالم ذلك النظام هي المرجعية فقد دعت بشكل واضح وصريح ان الهدف من وجود الحكومة هو اقامة العدالة الاجتماعية بين جميع افراد الشعب العراقي.

وقد انحسرت المطالبات التي كانت لها طابع فكري في اقامة نظام اسلامي وتبين ان مطالبة المرجعية بالعدالة هي الحل الوحيد الذي يمكن ان يضمن بقاء وحدة المجتمع العراقي.

ومن الجدير بالذكر ان الخطاب السياسي في العراق اتسم بكثير من طابع التبعية للخارج وكان السبب وراء ذلك هو المال السياسي الذي لعب دورا كبيرا في تحديد الخريطة السياسية وارتفع الوعي بعد فترة عبر تنبيهات المرجعية من تدخل بعض الاطراف ومن اجل هذا وغيره يجب العمل على المطالبة بأمور منها ما يلي:

1-يجب ان يكون الخطاب السياسي في العراق مختصا بأبناء الشعب وما يرتبط بهم من مصالح من دون محاباة ولا مداراة لأي جهة اخرى في خارج البلد.

2- العمل على بيان ان الدول التي تحيط بالعراق هي دول لها مصالح وان كلامها عن العراق مقبول حتى يبدا التدخل في الشأن العراقي ما بينت المرجعية وحتى الدول التي قدمت مساعدات لا يحق لها ان تتحكم في سير العمل السياسي في العراق.

3-العمل على سن قانون تجريم الجهات التي تعمل على ابراز العراق تابعا للخارج اعلاميا او اقتصاديا او سياسيا او فكريا ووضع خطوط واضحة بين الكلام المقبول وغيره.

4-العمل على الغاء كل اشكال التبعية للغير من خلال الاوراق الرسمية عن طريق سن قانون عدم قانونية ترشح أي شخص يحمل جنسية اخرى غير الجنسية العراقية لأي منصب تشريعي او تنفيذي الا بعد التخلي عن الجنسية غير العراقية.

5-العمل على دمج الاشخاص الذين كانوا مع النظام السابق في المجتمع عن طريق الدمج الاجتماعي وليس عن طريق الحصول على اصوات انتخابية كما فعل الفاسدون في الانتخابات الماضية.

الثامن: حقوق الضحايا والمضحين:

ومن نتائج الاوضاع التي مر بها البلد خلال الفترة الماضية بعد التغيير فمن الضحايا مئات الالاف من الاسر التي تعرضت لخطر الارهاب في جميع مناطق العراق فزادت نسبة الارامل بشكل كبير كما زادت نسبة الطلاق بشكل غير مسبوق بسبب الانفتاح على العالم الافتراضي بشكل فوضوي فزادت نسبة المشاكل الاجتماعية بسبب غياب الاب او تفكك الاسرة بسبب الطلاق.

وبناء على هذا يجب المطالبة بعدة امور منها ما يلي:

1-العمل على تسهيل عملية الزواج في البلد عن طريق فتح باب المساعدة لمن يتزوج بامرأة ارملة او مطلقة مع الالتزام برعايتها مدة لا تقل عن خمس سنوات كحد أدنى للحصول تسهيلات حكومية في الزواج.

2-العمل على ايجاد فرص عمل عن طريق فتح ورش عمل لتعليم النساء حرف خاصة بهن من اجل العمل لمن لا ترغب في ان يكون راتب من الدولة او تريد ان تحسن وضعها الاقتصادي.

3-العمل على سن قانون اغلاق منافذ التهديم الاسري التي لا تتناسب مع اخلاق الاسرة العراقية وذلك عن طريق انشاء هيئة استشارية تضع توصيات وتكون لها سلطة تنفيذية لإغلاق أي موضع يمكن ان يشكل خطرا على ثقافة المجتمع وصلابته.

4- العمل على تشريع ما يسهل زواج الرجل المتمكن بأكثر من زوجة وجعل الزواج الذي تدعمه الدولة خاصا بفئة المطلقات والارامل وفق شروط خاصة منها ان تكون تلك العلاقة مشروطة بالاستمرار لمدة خمس سنوات على اقل تقدير للحصول على مكافئة من الدولة وتزداد تلك المكافئة إذا كان الزوج يرعى اطفال المرأة المطلقة او الارملة.

5- العمل على انصاف كل من تعرض لخطر الارهاب او خطر القتال المباشر مع داعش وغيرها من المنظمات الارهابية وذلك عن طريق اعطاء رواتب تقاعدية لكل من جرح ومنعه جرحه عن الاستمرار في العمل او رعاية عائلته في حالة الاستشهاد من خلال تخصيص قطع اراض على لكل مقاتل جرح او استشهد اثناء القتال مع داعش.

التاسع: الحقوق الصناعية:

شهد العراق خلال فترة السبعينات وما بعدها قيام بعد الصناعات المحلية في مختلف المجالات الغذائية والصحية وغيرها ولا زالت كثير من تلك المعامل قائمة وصالحة للعمل او تحتاج الى بعض الاصلاحات ومع ذلك نجد الاهمال الكبير لذلك ومنذ التغيير حتى هذه الساعة.

وبناء على هذا يتوجب علينا العمل وفق عدة خطوات منها ما يلي:

1-المباشرة بجرد عام لكل المصانع التي اسست ولازالت قائمة لكل يتم العمل على الاستفادة منها في توظيف الايدي العاملة واغناء السوق المحلية من البضائع التي يتم انتاجها محليا.

2-انشاء هيئة خاصة من خبراء في المجال الصناعي من ابناء البلد العاملين في الدول القريبة لوضع خطط تطوير تلك المصانع من اجل الاستفادة منها في المستقبل.

3-فتح باب التعاون بين المصانع الحكومية والمصانع التي انشئت بجهود العتبات المقدسة من اجل الاستفادة من التجارب التي نجحت فيها وتطوير الصناعة المحلية.

العاشر: حقوق الشباب:

ومن أكثر الفئات التي تعرضت للإهمال في زمن ما بعد التغيير هم الشباب وقد تم اغفال وجودهم في المجتمع بشكل واضح ولذلك تعرض الشباب الى موجات كبيرة من الغزو الثقافي والاخلاقي ويتوجب على هذا العمل على عدة محاور منها:

1-انشاء اماكن ترفيه خاصة بالشباب من الجنسين خصوصا في فترات التعطيل الصيفي التي يكون وقتها طويل نسبيا.

2- العمل على مراقبة كل الاماكن التي تختص باهتمامات الشباب والتي يتم انشاؤها من قبل اصحاب الاموال ووضع قوانين عقوبة صارمة في حالة ثبوت استغلال تلك الاماكن لنشر الافكار او السلوكيات التي لا تتناسب مع ثقافة المجتمع العراقي.

3- اعطاء الاولوية في العمل لفئة الشباب لان نسبة الشباب في العراق مرتفعة جدا وبالتالي فان نسبة البطالة بينهم هي الاعلى.

4-العمل على اعطاء فرصة المعيشة الكريمة لمن حرم من التعليم عن طريق فتح باب الانتساب لقوات الجيش بشكل الزامي عن طريق سن قانون الخدمة الالزامية وجعل الانتساب بالنسبة لهم الزامي وبالنسبة الى غيرهم اختياري.

5-الاهتمام بالجانب الرياضي وفتح اماكن التدريب المجانية للاستفادة من جيل الشباب والحفاظ على صحتهم من الامراض الاجتماعية التي تفتك بشباب الدول القريبة من العراق.

الحادي عشر: قوانين حماية المهن:

وخلال السنوات التي مرت منذ عام 2003 وحتى الان تأثرت جميع المهن الموجودة بانتشار الفساد الذي عم جميع مفاصل البلاد ودوائرها وتسبب ذلك في وجود حالة توتر وقلق من اصحاب المهن ومن المواطنين ونتج عن هذه الحالة حصول حالات تقصير متعمدة قانونيا في جميع المهن ومن الطرف الثاني حصول حالات اعتداء من الطرف الاخر بسبب اتهام اصحاب المهن بالتقصير من دون الرجوع الى جهة محايدة.

وبناء على هذا يجب العمل على عدة محاور منها:

1-عدم اعطاء حصانة لأي جهة من المخالفات التي تقع منه سواء كان موظفا ام كان مواطنا عاديا وجعل الفيصل بين الطرفين هو القانون بعد سن قانون حماية متوازن يقوم بدور الحماية ولا يمنع أي طرف من المطالبة بحقه في المحاكم المختصة.

2-انشاء هيئة لمراقبة مخالفات المهن لكي يتم تلافي الظواهر السلبية قبل استفحالها واستعصائها على الحل ووضع خطط لتضييق مساحة استغلال ثغرات قوانين الحماية المعمول بها في الوقت الحالي.

3-العمل على نشر ثقافة العلاقة الصحيحة بين الموظف والمواطن فان العقلية التي تحكم الطرفين اما الافراط واما التفريط ولا شك ان هناك التباسا واضحا في حدود هذه العلاقة فالموظف في كل الوظائف يرى نفسه فوق الحساب والمواطن يرى من حقه ان يحكم على عمل الموظفين حتى وان كان لا يعلم طبيعة العمل الذي يقومون به وكلاهما قد تجاوز الحدود ولابد من بيان حدود كل واحد من الطرفين من خلال لجنة متخصصة في كل الوظائف الحكومية.

هذه اهم المحاور التي يجب العمل عليها من اجل خدمة الشعب العراقي في الانتخابات وفق صورة مقربة لمنهج المرجعية الدينية في النجف الاشرف.