23 ديسمبر، 2024 10:41 ص

رسالة الى رئيس الوزراء نحن دولة المليارديرات الجدد ومشاريع القوانين الجنسية

رسالة الى رئيس الوزراء نحن دولة المليارديرات الجدد ومشاريع القوانين الجنسية

السيد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي اكتب هذا المقال  واحب ان تعرف انني وعائلتي احد المتضررين في زمن النظام السابق وفي زمن حكومتكم الحالية انا ايضآ من المتضررين والحمد لله الذي لايحمد على مكروة سواة .لأنك ياسيادة رئيس الوزارة اليوم ولي الامر حسب تعريفات الفقة الاسلامي ولأنك مسؤول على قاعدة كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتة .ولأنك دستوريآ رأس السلطة التنفيذية فأنت المسؤول الاول مع من يشاركك العملية السياسية فأنت مسؤول بالتضامن مع من يصيب ويخطئ في السلطة التنفيذية .ولأنك ومن معك من الاخوة الاعداء لك حلفاء الامس اعداء اليوم وربما حلفاء الغد تمثلون  مكون بعينة كقاعدة تأيد وحاضة شعبية لكم فأن مايحصل من خطاء او صواب في شكل  ادارة الدولة فأن تداعياتها سوف تمتد لتشمل مستقبلآ مستقبل مكون سياسي بعينة
وليس خافيآ على احد ان التجربة الحالية في العراق جاءت وتم تأيدها دوليآ وفق معطيات الرغبة بأقامة نظام دمقراطي تعددي وبالتالي فأن العالم بأجمعة يراقب كل فعل ويقارنة بمدى قربة او بعدة عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان .ان مانتج مؤخرآ من مشروع لقانون الاحوال الجعفري مثل لطمة حقيقية لكل قيم الديمقراطية ونسخة مضحكة سنت في قانون يعرف قانون الاحوال النافذ الزواج بأنة ( عقد بين رجل وامراءة تحل لة شرعآ غايتة انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ) في حين ان مشروع الاحوال الجعفري المقدم من قبل حكومتكم يعرف الزواج ( النكاح رابطة بين رجل وامراءة تحل لة شرعآ) وهنا المعنى واضح اختصر الزواج بالنكاح ولم يأخذ بمفهوم الحياة المشتركة والنسل ليجيز الزواج المنقطع ويشرعنة ماذا يكون نظر الاخر الينا يكفي ان انقل  ماادلت بة احدى الناشطات النسويات اذ وصفت الناشطة نظال الشبيب وهي شيعية القانون بأنة يركز على الجانب الجنسي ..القانون النافذ يوجب تسجيل عقد الزواج في المحكمة اما مشروع حكومتكم فأنة لم يأخذ بهذا ولكم ان تعرفوا بأن المادة 10 احوال الشخصية تمثل معين لاينظب من القضايا في المحاكم منذ عهد النظام السابق وفيها حماية فعلية لحقوق النساء خاصة في الريف  والمشروع الحالي اغفل ذالك امعانآ في ضياع الحقوق ان هذة الاحكام ستجعلنا مادة للتندر والنكت امام بعض القنوات مثل  قناة وصل علة سبيل المثال ماذا سيكون حالنا ونحن نسمع تعليقات العرعور هل ترضون بذالك . ان القانون النافذ حدد سن الزواج ب18سنة واجازة بشروط مشددة لمن بلغ الخامسة عشر اما مشروع قانون الاحوال الجعفري فأنة يجيز الزواج لمن عمرها يوم واحد على ان يتم الدخول عند بلوغها التاسعة اننا سوف نكون مادة للتندر والنكت هذة المرة امام المجتمع الدولي الذي يضع اتفاقيات لحماية حقوق الطفل وسيعتب الموضوع جريمة بحق الانسانية ادعوا من يريد الاستزادة ضحكآ لقراءة رواية الضلع للكاتب حميد العقابي وهو يناقش هذة المسألة مع تحفضناعلى ماجاء فيها من نقد للسيد الخميني او قراءة كتاب شيرين عبادي  المعارضة الايرانية  (ايران تستيقظ)وهي تصف معاناة القوى الاسلامية المستنيرة و النساء عند مناقشتها لقانون معين في البرلمان وكيف كان دور القوى المتشددة علينا ان لا نستنسخ تجارب يعاني منها  شعب مجاور يشترك معنا في الدين والمذهب والجوار ان المادة 41من الدستور النافذ واصرار المجلس الاعلى حينها على تبنيها وسعية لقانون جعفري منذ عهد مجلس الحكم اوقع القوى الاسلامية في تصادم مع العديد من الفئات ومع روح العصر ثم جاء وزير العدل من حزب الفضيلة الداخل في ائتلافكم ليزيد  النار اشتعالآ وانتم على باب انتخابات وتحتاجون الى تجنب الوقوع في مطبات .ان الاسلام يحتاج الى ان يفهم فهمآ عصريآ مدنيآ متنورآ وان الديمقراطية والمساواة هي روح العصر وشعاراتة وهي القيم الكونية التي اوصلت العالم لدعم التجربة العراقية .
 اننا ابطال العالم يادولة رئيس الوزراء اليوم وبحمد الله الذي لايحمد على مكروة سواة ابطال العالم هل نحن ابطال العالم بكرة القدم مثلآ لاان دول مثل البرازيل واسبانيا هم ابطال العالم بالكرة هل نحن ابطال العالم في انتاج التكنلوجيا المتقدمة لاان دول مثل امريكا واليابان والصين مؤخرآ والمانيا هم المتصدرون هل نجن ابطال في العمل على تقديم الخدمات ومنح الحريات لاان دول مثل السويد والنرويج هية المتصدرة لاياسيادة رئيس الوزراء نحن ابطال العالم في انتاج المليارديرات الجدد وهم يستولون على الشركات والعقارات في دول العالم هل هذا نهج علي بن ابي طالب (ع) او نهج ابي ذر(رض) هل هذا نهج الديمقراطية وحقوق الانسان والشفافية والعدالة الاجتماعية والمدنية تلكم القيم التي اوصلت العالم المتحضر الى قمة  الرقي  دولة الرئيس ربما لايأمن العراقي اليوم على حياتة او مستقبلة اليوم بسبب العملية السياسية واطرافها هل تعتقد ان بأمكان كاتب ان يكتب مقال ويأمن فية على وضعة هل يأمن القوى المتنفذة الشيعية وغيرها ان الكاتم احد خيارات العملية السياسية اليوم كما ان التنكيل في الدوائر بكل صاحب رأي او كاتب لايتفق مع توجهات الوزير الفلاني او المدير العام العلاني كلها تجعل رجال السلطة التنفيذة او القوى السياسية تكيد لة او تلفق التهم ضدة وربما امور اخرى لعل تجربتي الشخصية فيها الكثير من الاجحاف بحقي  من سلطة انت رأسها لكني سوف لا اتكلم عنها فالهم العام اهم لقد ايدناك في فترة عندما سعيت الى اعادة الهيبة لدولة ممزقة لكن هذا لا يمنع من التذكير بمواطن الزلل وعوامل الخلل فالدول تتطور بالنقد البناء .في النهاية احب ان اذكر قصة قراءتها  تحليل عن  سقوط سايغون عاصمة فيتنام الجنوبية بيد الشيوعين بالرغم من ان سايغون لبرالية ولكن كان قادتها كانوا يعيشون الصراع اضافة الى هدر المال العام عندهم وعدم محاسبة من يفسد فيهم كان هذا احد  اسباب انهيار النموذج على يد الفيتكونغ