سيدي الرئيس
لااريد الخوض في موضوع انشائي عن الفساد فطالما كتب المحللون وحلل الاقتصاديون وصرح المسؤولون والقيت المواعظ من رجال الدين وافة الفساد تعصف بهذا الوطن بلا وازع من ضمير ولاخشية من عقوبة فمنهم من يطالب بسن القوانين التي تشدد العقوبة ومنهم من يطالب برفع رواتب الموظفين في القطاع العام واخرين يطالبون بعقد الندوات الدينية والتوعوية في دوائر الدولة والمدارس والجامعات ومنهم من يطالب بفتح الدورات لتعليم الناس طريقة اصلاح نفسها ومنهم من يصرح انه لابد من تعيين القيادات الشابه ذات الكفاءة والمؤهلات او وضع الشخص المناسب في المكان المناسب
مشكلة البحوث التي شغلت ذاكرة القارئ تتحدث عن ظاهرة الفساد وتشخيص القائمين به وكلنا يعلم علم اليقين اين يكمن الفساد واين يكمن الفاسدون وكيف يستغل المفسدون ثروات البلاد وهم مطمئنون انهم تحت حماية القانون والاعراف والمبادئ
سيدي الرئيس
دع عنك كل ماقراْته وتعلمته في الجامعات الفرنسية وتنقلك ذات اليمن وذات الشمال بين الاحزاب السياسية والاسلامية فاانت اليوم امام واقع مبهم نتيجته النهائية توزيع المغانم بين التيارات السياسية التي تتسيد الساحة اما المواطن العراقي البسيط فله فتاة موائدكم العامرة وقروشا من جيوبكم المنتفخة
لقد اسرفتم بالاذى حتى بلغ السيل الزبى وامعنتم بالخطيئه واهملتم شعبكم طيلة السنوات الماضية التي اعقبت الاحتلال وغرتك السلطة ونسيتم الله
ان الشعب الذي خرج للتظاهر لم يكن يتطلع الى كراسيكم التي ستاْكلها الارضة بل كان يتطلع الى حياة تحفظ كرامته وكرامة ابناءه من بعده
سيدي الرئيس
اذا كنت فعلا تريد الاصلاح فان الطريق امامك سالكه وهي لاتحتاج الى تنظير اقتصادي ولا مشروع مارشال اوادم سمث ولا الى ثورة ماركسية لان الكرة في ساحتكم وتعلمون اين يكمن الهدف

خطوات بسيطة يمكن اتخاذها ولن تكلف الدولة وميزانيتها اموالا اضافية ولا يتطلب تنفيذها اقتراضا من البنك الدولي او من البنك المركزي
ويمكنكم متابعة الامور التاليه وتفكيكها واجراء عمليات المناقلة في موازناتكم الانفجارية لتكونوا على بينة واضحة لاسباب الخلل

– الايفادات- ايقاف ايفادات النواب والوزراء وكافة موظفي الدولة وبجميع مستوياتهم الوظيفية لان الايفاد اصبح اليوم يشكل ركنا اساسيا من اركان الفساد وكما انه يمثل عبئا ماليا كبيرا على موازنات العراق لما يحتويه من مخصصات ومصروفات هائله واجور نقل جوي ومخصصات ليلية ويعلم الجميع ان الاموال التي تصرف على الايفادات لاتاتي بنتائج مثمرة على الاطلاق بسبب المحسوبية والفساد في عمليه ترشيح الموظفين كما ان الدولة مطالبه اليوم بوقف الزيارات البروتوكولية والاشتراك في المؤتمرات والمعارض وايقاف الايفادات لاغراض التدريب على حساب الدولة والتي يمكن لاي مختص عراقي ان يقوم بواجبات التدريب داخل العراق ويمكن الاستفادة من جامعاتنا ومراكزنا التعليمية في هذاا المجال علما ان مصاريف الايفادات السنوية وصلت الى مليار دولار سنويا كان يمكن من خلالها توظيف العاطلين ومنح القروض الميسرة لانشاء المشاريع البسيطة
-نافذة العملة- هذه النافذة تلاحقها شبهات الفساد وتهريب العملات وتورط العديد من البنوك والشخصيات المهمة في عمليات غسيل الاموال وقد وصلت الاموال المهربة تحت هذا العنوان وحسب توصيف معهد بازل(سويسرا)فان حجم الاموال المهربة والمسروقة تحت ظاهرة غسيل الاموال بلغت 180 مليار دولار مما انعكست اثاره التدميرية على الوضع الاقتصادي والسياسي وبشاعة التدهور في مستوى معيشة العراقين واغراقه بالديون لان تهريب الاموال يتم عن طريق قنوات عديدة منها التجارية وشركات الصيرفة الوهميه وشركات تحويل الاموال وعمليات استيراد وهمية حيث بلغ حجم الاموال المحوله لاغراض الاستيرادللقطاع الخاص فقط 279 مليار دولار حتى سنة 2018 المطلوب اليوم من الحكومة اذا كانت جادة فعلا في محاربة الفساد ملاحقة هؤلاء المهربين وهي تعرفهم تماما وتقديمهم للمحاكمة والزامهم باعادة ماسرقوه ثم اليس من المخزي ان نستورد الجبس والبسكت والنستلة والمعلبات المنتهية الصلاحية والزيوت والمعجون والعصائر والمياة المعدنية والبيرة الاسلاميية والبيرة العلمانية ولعب الاطفال واجهزة كهربائىه رديئه وسيارات غير امنه وقائمة تطول ومستشفياتنا عاجزة عن توفير ادوية الامراض المزمنة وامراض السرطان واجهزة الفحص المتطورة التي تتوفر حتى في افقر الدول اليس من الاولى بنا انشاء هذه المعامل في بلادنا وهي لاتكلف شيئا بالحسابات الاقتصادية

افواج الحماية – لابد من ان تقوم الدوله بتقليص الحمايات للمسؤولين الى اقصى قدر ممكن وان يكون الحد الاعلى لاي مسؤول مهما على شانه ان لايتجاوز الاشخاص الذين يقومون بحمايته ثلاثة افراد فقط والكف عن استخدام طوابير السيارات في مواكب المسؤولين التي استنفذت موارد البلد في مصاريفها من الوقود والزيوت والصيانة علما ان هناك احصائية تؤكد ان ماتصرفه الدوله على هذه الحمايات وعجلاتها يتجاوز 420 مليار دينار عراقي كما ان على الحكومة ان تقوم بتخصيص عجلة واحدة لكل مسؤول وعرض كافة الاليات للبيع في السوق المحلية والكف عن استيراد السيارات لخمسة سنوات على الاقل وتوجيه هذه الاموال لتطوير الواقع الصحي والتعليمي في البلد واذا كان المسؤول لايامن على نفسه فعليه استئجار من يحميه وعلى حسابه الخاص

العمالة الاجنبية- سجلت وزارة العمل العراقية خلال عامي 2017-2018 وجود اكثر من مائة الف عامل اجنبي دخلوا ساحة العمل مقابل 13 الف عامل عراقي مما رفع نسبة البطاله الى 40 بالمائة ويوضح احد الباحثين في مجال العمل ان مايزيد على 250 الف عامل اجنبي دخلوا العراق منهم 8 الف حصلوا على رخصة عمل اما الاخرون فيعملون منذ سنوات من دون ان يتعرض احد منهم ولا من ادخلهم الى اي محاسبة قانونيه والطامة الكبرى فان القطاع النفطي يتل المرتبة الاولى في تشغيل العمالة الاجنبية ويتقاضون اجورا مرتفعة يصل بعضها الى عشرين الف دولار شهريا اضافة الى تكاليف السفر والعلاج والسفرات السياحية ولا يخفى عليكم ان وجود هذه العماله تساهم في اضعاف الاقتصاد الوطني لكون الاجور التي يحصلون عليها تعتبر بمصاف الاموال المهربة لانهم يحتفظون بدخولهم ويقومون بتحويلها الى بلدانهم مما يودى الى انهيار اضافي في اقتصاد البلد لعدم دخولها في سوق التداول النقدي وان اخر احصائية لوزارة العمل العراقيه اكدت وجود 750 الف عامل اجنبي الا ان الحقيقة تزيد عن هذا العدد بكثير اذن لابد من ايجاد الحلول السريعة واحلال العماله العراقية بنسبة 70 بالمائه على الاقل لصالح العامل العراقي
يتبع