23 نوفمبر، 2024 2:29 ص
Search
Close this search box.

رسالة إلى الإمام السيستاني (حفظه الله )

رسالة إلى الإمام السيستاني (حفظه الله )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وادامكم الله عونا للعراقيين .
يتفاعل الشعب العراقي وبنسبة كبيرة ، ومن كل طوائفه ، مع ماتوجهون به من نصح ، وتفتون به لأتباعكم، إذ يشكل حضوركم في المشهد العراقي ، آخر معاقل الأمل بخلاص العراق مماهو فيه من بؤس ،وشقاء ،وحرمان، وفساد ، وتفتت.اهتمامنا وسوانا من أبناء الشعب العراقي، فضلا” عن المهتمين بالشأن العراقي من غير العراقيين، ووسائل الإعلام باتجاهاتها المختلفة ،بخطابكم الأسبوعي في صلات الجمعة ، وعبر ممثليكم ، عن الواقع العراقي المزري، والفساد المتنامي، وانعكاس ذلك في حالة اليأس من الإصلاح، كما جاء في آخر خطبة للسيد احمد الصافي يوم الجمعة 8/1/2016 ، وهي النتيجة ذاتها لدى الشعب العراقي، كما عبرت عنها جموع المتظاهرين طيلة الأشهر الستة الماضية ،فضلا” عن نتائج استبيان المراكز الدولية ، وآخرها نتائج معهد (غالوب ) حول شعبية الدكتور حيدر ألعبادي ، وتدنيها إلى 47% بعد أن كانت 72% وخلال سنة واحدة فقط، وهذا مؤشر خارجي عن حالة اليأس التي يعيشها العراقيين .

أن الطبقة السياسية الشيعية المتغولة ، والتي وجدت في دعمكم للعملية السياسية بعد عام 2003، بشكل عام ، ولهم بشكل خاص ، فرصة كبيرة للاستحواذ على اغلب ثروات وسلطات العراق ، وفسدت ، وأفسدت ، بعد أن كانت ترفع شعارات دينية ، وتتمسح بانتمائها لمرجعيتكم الدينية الشريفة زورا” وبهتانا”، دون أن تلتزم بأي توجيه من توجيهاتكم التي تخدم الشعب العراقي المظلوم. إن هذه الطبقة الفاسدة لها القدرة على استنساخ نفسها، وتقدم وجوه جديدة ، تحمل نفس ملامحها الفاسدة ، بسبب امتلاكها المال المنهوب من الشعب ، والسلاح ، وسلطة القانون الفاسد ، والى اجل غير محدود. اليوم نطالبكم بالتنزه عن هذه الطبقة وما تمثله، ودعوة المجتمع الدولي ، ممثلا” بالأمم المتحدة ، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي ، لغرض تدويل قضية العراق، وبرسالة من سماحتكم ، تتضمن الطلب من مجلس الأمن الدولي ، بإصدار قرار تحت البند السابع يجرم كل السرقات التي حدثت بعد عام 2003 وحتى الآن، وإخضاع جميع أموال العراق المسروقة والمهربة داخل وخارج العراق ، بأسماء سياسيين أو متنفذين وسواهم ، عراقيين وغير عراقيين، تحت سلطة مجلس الأمن الدولي ، وإلزام جميع دول العالم ، بحرمة الأموال العراقية ، فضلا” عن تقديم الجناة

إلى المحاكم الدولية ، بعد أن عجز القضاء العراقي ، وهيئة النزاهة في ذلك ، أو شاركوهما فيها. والطلب بتشكيل حكومة عراقية انتقالية ، من شخصيات وطنية عابرة للانتماءات الضيقة ، تختارها هيئة الأمم المتحدة ، عبر ممثلين نزيهين منها، لاتشترك بالانتخابات التي تعد لها يشكل جيد ، وبعد سنتين من بدأ مهامها، على أن تكون تحت رقابة مجلس الأمن الدولي.

إن استمرار الوضع على ماهو عليه ، كما نوهت ، سيعيد إنتاج اللصوص والمجرمين ، وسيحرق العراق ويفتت وحدته المتبقية حتى اللحظة ، ويجعله دويلات متقاتلة متشرذمة .

والله من وراء القصد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحدث المقالات

أحدث المقالات