يقال باللهجة العراقية الدارجة “رزق الشياطين على المخابيل ” ولعل مظاهر الانتخابات لكما مرت تؤكد صحة هذا المثل في مجريات الامور التي تصرف على الحملات الانتخابية وديباجة الملصقات التي تتنشر في عموم محافظات العراق .
وبعملية حسابية بسيطة ، فان الملصق الواحد من نوع” الفليكس” يكلف في اسعار الجملة لمقاولات اعمال الطبع فقط وليس التصميم واعداد الكلام ، ما لا يقل عن 10 دولارات بقياس نصف متر في متر ، وهو القياس الاكثر رواجا في الحملات الانتخابية العراقية ، وبمعدل الطبع فان هناك 8100 الف مرشحا لهذه الانتخابات ، وللكل منهم ما لا يقل عن 100 ملصق انتخابي ، كمعدل متواضع للانتشار في مناطق مستهدفة ، وهذا يعني صرف ما يقل عن 81 مليون دولار فقط على الملصقات الانتخابية ، وحين عرضت هذا الرقم على احد اصحاب المطابع ، ابتسم قائلا بانه لوحده ربح خلال الشهر الماضي نصف مليون دولار عن الملصقات الانتخابية التي جعلته يعمل بثلاثة وجبات عمل لمدة 24 ساعة ” اللهم بلا حسد” ، وهذا يعني من وجهة نظره ان اضرب هذا الرقم بمضاعفة عددية ليصل في حده الادنى الى 240 مليون دولار تكلفة الملصقات الانتخابية فحسب !!
يضاف الى هذه المظاهر الانتخابية ، ما يؤكده محدثي عن مطبوعات اخرى بحجم 16 سم × 32 سم التي تعرف ب” البوستكارت” والتي توزع على المنازل وتقوم ايضا المطابع المحلية بطباعة ما يقل عن 50 الف نسخة لكل مرشح بقيمة الف دينار للنسخة الواحدة ، فضلا عن ملصقات تلصق على الجدران من النوع الورقي ايضا بقيمة لا تقل عن 3 الاف دينار لكل ملصق ملون ، وايضا بعدد لا يقل عن 50 الف نسخة لكل مرشح ,
ويضاف ايضا الى ذلك حملات انتخابية “جماهيرية” عبر تنظيم مؤتمرات كبرى ، لاسيما تلك التي يقودها شخصيات معروفة مثل رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ، ورئيس المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم ، او رئيس منظمة بدر وزير النقل هادي العامري او نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، ولكل واحدة منها تكلف في الاقل 50 مليون دينار بدون وجبات طعام واذا ما تضمنت ذلك ، وهو الاغلب الشائع، فأنها تتجاوز المائة مليون دينار عراقي بما يعادل 120 الف دولار اميركي تكلفة الاحتفالية الجماهيرية الواحدة اليت تعقد لأكثر من مرة في محافظة واحدة وفي بعداد العاصمة لعدد من المرات يتناسب مع الكثافة السكانية فيها، السؤال المركزي من اين للأحزاب العراقية كل هذه الاموال ؟؟
الاجابة ببساطة تظهر في تقرير هيئة النزاهة في تقريرها السنوي للعام 2012 ، الذي تؤكد فيه ان الذين امتنعوا عن الادلاء ببيانات عن ذممهم المالية لذلك العام ،هم 112 نائبا بضمنهم رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، ووزير النقل هادي العامري، إضافة إلى أن بعض المؤسسات الحكومية هي الأخرى لم تقدم كشوفاتها المالية كديوان رئاسة الجمهورية، ومكتب رئيس الوزراء، وجهاز الأمن الوطني.
والانكى من ذلك ان هذا التقرير يؤشر كذب المسؤولون بأن يقدموا معلومات خاطئة أو غير مطابقة لاستمارة كشف الذمم المالية للعام الماضي، وهؤلاء بلغ عددهم 565 مسؤولا، واغلبهم ان لم يكن كلهم لهم قوائم انتخابية لمجالس المحافظات مطلوب منهم ان يصرفوا على حملاتها الدعائية ، ومن هؤلاء (الكاذبين أو قل المخادعين) حتى يثبت العكس, 5 قضاة و28 عضو مجلس نواب، و10 وزراء، و30 وكيل وزير ومستشارا، و6 مفتشين عموميين، و87 من أعضاء مجالس المحافظات وإداراتها، و97 مديرا عاما، و176 معاون مدير عام ومدير قسم ومسؤول شعبة، و66 أستاذا جامعيا، فضلا عن 25 سفيرا و35 ضابطا.
هذا هو فساد المال السياسي وحين يعرف السبب يبطل صيام العراقيين في شهر رجب !!
