لاشك هناك ازمة ثقة بين الحكومة العراقية والشعب العراقي ترسخت دعائمها من خلال مسيرة عشر سنوات بعد هيمنة الاحزاب الطائفية على الحكم في العراق، هذة المسيرة افرزت زيف وكذب ودجل الحكومات المتعاقبة التي عملت على تثبيت الدعائم الطائفية وفق الاجندة الايرانية من اجل الانتقام من الشعب العراقي لاشفاء غليل الحقد الفارسي الصفوي بعد غل من الممارسات الخبيثة التي مالبثت تعمل تلك الاحزاب لتثبيت سلطتها الابدية التي عبير عنها المالكي في كلمتة الشهيرة ” ليش هو احد يكدر ياخذها من عندنا حتى ننطيها “. بهذا المنطق كشر التخندق الطائفي انيابة من اجل التمسك بالسلطة كوسيلة للانتقام وسرقة المال العام، هذة الوسيلة التي اصبحت من سمات العملية السياسية التي بشرت بشعارات الحرية والديمقراطية والتعددية وغيرها من الكلمات الرنانية التي ذهبت في مهب الريح من خلال جرائم باتت تفتك بالشعب العراقي كالنار في الهشيم، ولا نريد ان نعدد ما قامت بة تلك الحكومات المتعاقبة من قتل وتهميش واغتصاب لا تعد ولا تحصى فضلا عن جرائم الفساد وسرقة المال العام والتغطية عليها بات في وضح النهار، ولكن المهم الذي يفترض ان ينتبة الية الجميع ان فرصة حراك الشعوب تاتي لمرة واحدة خصوصاً بهذا الحجم كما هو الحال في المدن العراقية واذا لم تحقق اهدافها بالكامل ربما لن تأتي فرصة اخرى مماثلة، لذلك اول ما يجب الانتباة الية هو عدم مغادرة الميدان الا بتحقيق الحل الجذري لمطالب الجماهير ولا يمكن القبول بالحلول الوقتية او المجزئه، لم يعد ينفع الوعود الكاذبة التي تطلقها الحكومة للمتظاهرين بين الفين والاخر وهي تمنع دخول العراقيين من المحافظات الاخرى الى بغداد اليست هذة اجراءات ممنهجة من اجل تقسيم العراق ومن يدري ربما غداً تطالب الحكومة ابناء تلك المحافظات بفيزة دخول الى بغداد، لذلك نعتقد ان من الخطأ الفادح ان يكون هناك اعداد متناثرة من المطالب التي تعمل الحكومة على تسفيهها بعدم الوضوح والافدح حينما يقال سنرفع سقف المطالب اذا استمرت الحكومة في صمتها لان الحقوق لا تمنح من احد وانما يفترض ان تقنن وفق وثيقة عهد بين السلطة الوطنية والشعب لتبيت اركان دولة حضارية مستقرة ينعم شعبها بالخير والامان، لذلك يجب ان يتمثل الحراك الشعبي في مطلبين رئيسيين الاول اسقاط العملية السياسية صنيعة الاحتلال من خلال اسقاط الدستور الذي قنن تلك العملية وفق اجندات طائفية نتنة، والمطلب الثاني اجراء انتخابات تحت اشراف دولي بعد رحيل الحكومة ومن ثم تقوم لجنة مشتركة من خبراء قانونيين وسياسيين منبثقة من قبل مجلس النواب الجديد تقوم بصياغة دستور وطني يعيد ترتيب الحياة السياسية وفق اسس وطنية بعيدة عن المحاصصة الطائفية والاثنية والعرقية وبهذ سوف يتم اغلاق منافذ التسويف والخداع لان الحكومة لن ترضى بالحد الادنى من المطالب المعلنة فكيف هو الحال بكاملها، لذلك هي تعمل وتخطط لمضيعة الوقت لحين اختيار الوقت المناسب لقمع الانتفاضة بالقوة المسلحة ومحاولة الانقضاظ عليها عن طريق الجيش الطائفي والميلشيات المسلحة التابعة لها وما تشكيل مايسمى جيش المختار الا بالونات للتعبير عن النوايا الحقيقية للتخندق الطائفي واليوم الحكومة في حراك دائم مع احزابها الطائفية لمواجهة الشعب، لذلك بات من المفروض الانتباة والحذر الشديد مما يطبخ في كواليس المنطقة الغبراء وما تحضر لة ايران من تزويد اتباعها في العراق من اسلحة ومعدات لنسف هذا الحراك الشعبي وما الاقتيالات الممنهجة بالكاتم في مناطق السيدية والعامرية وغيرها من مناطق الحراك الشعبي الا بداية لمواجهة ذلك الحراك كما يفعل المجرم بشار الاسد بشعبة ولا يختلف المالكي عن بشار لان الاثنين من مدرسة صفوية واحدة، وعلية فقد آن الاوان ان ينتبة الجميع ان مثل هكذا حكومة لا يمكن ان تعيد الحق لأهلة وهي تتعامل مع شعبها بالتهديد والوعيد والتصفيات بالكاتم، فلا بد من تشكيل قوة مسلحة من قبل ضباط ومراتب الجيش العراقي السابق والقوى الامنية المنحلة وفيلق المخابرات والغيارى من ابناء الشعب للدفاع عن النفس والمال والعرض والاهل والوطن الى ان يتم تحرير العراق من المد الصفوي بعد دحر الاحتلال الامريكي من قبل المقاومة الباسلة، ولا يغر احد اصدار قوائم لرواتب تقاعدية للبعض من منتسبي الدوائر المنحلة لذر الرماد في العيون، اين كانت الحكومة طيلة السنين التي مضت وهي لا تحرك ساكن بحقوق هؤلاء الا في مثل هذة الاوقات التي لا تعدو كونها وسيلة لأحصاء اعداد ورتب تلك الشرائح لتسهل عمليات تصفيتهم.
واخيراً لا تأمنوا يا ابناء العراق الغيارى خبث الصفويين وغدرهم لن تنالوا منهم غير الكذب والخداع والمماطلة والتسويف فقد بات لزاماً عليكم تشكيل القوة المسلحة التي تسند ظهوركم وتحمي حقوقكم واعراضكم وممتلكاتكم، من العار مشاهدة مليشيات ايرانية تستعرض قوتها العسكرية في شوارع بغداد الحبيبة برعاية حكومية وشعب العراق مهمش ومشرذم ومطارد فلابد وان تكون ردود الافعال من واقع الحال.
[email protected]
