23 ديسمبر، 2024 3:49 م

ردا على مانشر في مقال للكاتب عبد السميع ناصر وبعنوان (محافظ بغداد وأمين بغداد منْ المسؤول ) …..

ردا على مانشر في مقال للكاتب عبد السميع ناصر وبعنوان (محافظ بغداد وأمين بغداد منْ المسؤول ) …..

بعد التحية والاحترام للاخ الكاتب ولإدارة الموقع نود ان نعلمكم وبحسب ماافضتم به من خلال مقالكم ان العاصمة تئن ونحن ومن منطلق اخلاقي ومهني مسؤول وددنا الرد بالقول ، ان محافظة بغداد وضمن صلاحياتها الادارية معنية بتقديم الخدمات لمناطق الاطراف من العاصمة بغداد أي حزام بغداد وان ما ذكر في متن المقال من مناطق هي تقع ضمن الحدود الادارية والخدمية لأمانة بغداد هذا من جانب من جانب اخر وعلى الرغم من تلك البيروقراطية والتقاطعات الادارية وتحجيم الصلاحيات الا ان السيد محافظ بغداد علي محسن التميمي ومنذ بداية تسنمه مهامه كمحافظ لبغداد اصر
> على اغتنام الفرصة باستغلال جهود محافظة بغداد الالية عبر استحداث شعبتين للآليات الثقيلة في جانبي الكرخ والرصافة من مهامها تقديم الخدمات البلدية رغم ان المحافظة هي جهة تنفيذية وغير معنية بالشأن البلدي ، ومع بداية استحداث تلك الشعب الالية انطلقت الحملات البلدية والخدمية في مختلف احياء ومناطق العاصمة وخير دليل على هذا القول كان فعلا ، في الفترة التي تعرضت العاصمة بغداد في مواسم الامطار الفائتة الى فيضانات كان لمحافظ بغداد ولملاكه وقفة حقيقية حيال هذه الازمة حينها كان يشرف وبشكل ميداني على عملية سحب المياه التي افاضت الاحياء
> البغدادية وبشهادة مواطنيها ، فضلا عن استمرار الحملات الخدمية والبلدية من عمليات رفع النفايات وردم المستنقعات وقشط الطرق وتسويتها وفرشها بمادة الحصى الخابط ( السبيس) وحملات الاكساء والتصليحات وفتح الانسدادات بشبكات تصريف المياه الثقيلة وشبكات مياه الامطار الى جانب حملات ايصال الماء الصالح للشرب وان العمل مستمر بهذه الحملات ، اما بخصوص الجزء الاخر من المقال فان السيد المحافظ مستمر بجولاته الميدانية لتفقد جميع احياء ومناطق بغداد للاطلاع وبشكل مباشر على احتياجات ومتطلبات تلك المناطق وإمكانية توفير الدعم لها من قبل المحافظة
> او عبر مخاطبة باقي الدوائر والوزارات ذات العلاقة ، فضلا عن انجاز المحافظة ومن خلال لجان التعويضات الفرعية لضحايا الارهاب اكثر من 65 الف معاملة خلال العامين الماضيين أي مايعادل انجاز 24 عام حيث يأتي هذا التقدير اعتمادا على ما انجزته الحكومة المحلية السابقة من معاملات لضحايا الارهاب والتي بلغت 9 الاف معاملة خلال اربعة اعوام ، الى جانب استقبال عشرات الوفود والافراد وبشكل اسبوعي ودوري من خلال قسم شؤون المواطنين للاطلاع على مشاكلهم وبغية تقديم الدعم والمساعدة للعوائل الفقيرة والمحتاجة ، فضلا عن كل هذا فان الازمة المالية والتقشف
> اثر وبشكل كبير على تعطل قرابة 450 مشروع من ضمنها مشاريع استراتيجية وحيوية ، وللتذكير فقط فأن محافظة بغداد وخلال العامين الماضيين حققت الكثير من الانجازات رغم الضائقة المالية اذ تم احالة خمسة مستشفيات عامة في الفضيلية والحرية والنعمان ومدينة الصدر والشعب رغم تعطيل تنفيذها من قبل الحكومات السابقة وان العمل يسير فيها بشكل جيد ومستمر وبمتابعة ميدانية من قبل السيد المحافظة ، اضافة الى انجاز 502 مشروع من المشاريع الخاصة بالأبنية المدرسية اذ تم انجاز المئات منها وضمن الخطة الاستثمارية لوزارة التربية وغيرها الكثير من محاربة مافيات
> الاراضي الحكومية اذ كان للمحافظة الفضل الكبير باسترداد 450 دونما من الاراضي من المافيات التي استولت عليها بطرق غير رسمية واوهمة المواطن البغدادي من خلال بيعها عليهم بسندات مزورة وكان هذا الاجراء شجاعا ووطنيا وحريصا في الوقت الذي عجزت الحكومة من اداء مثل هذه المهمة عبر محاربة هؤلاء والقبض عليهم وتسليمهم للعدالة ولو كانت الادوات والصلاحيات متاحة لكان للمحافظة اداء اوسع وافضل في الحفاظ على الاراضي ، فيما اخذ السيد المحافظ على عاتقه مسؤولية مواجهة الفساد بكل اشكاله والتصدي للمفسدين بكل قوة ودون هوادة اذ عزم ومنذ بداية تسنمه
> لمهامه متابعة المشاريع المتلكئة والبحث وراء الصفقات الفاسدة اذ تم رصد الكثير منها ورفعها الى هيئة النزاهة من اجل البت بها الى جانب متابعة المشاريع بشكل ميداني والوقوف على اسباب تأخرها وتلكؤها ومحاسبة المقصرين بالعمل قانونيا واداريا اذ تم معالجة اكثر من 85% من تلك الملفات الفاسدة وان المحافظة مستمرة بمتابعتها الى حين تنظيف المحافظة من الصفقات الفاسدة والمفسدين ، وللعلم بالشيء فان السيد المحافظ اعلم بحجم مسؤوليته وهو متصدي لها بقوة وبمنطلق مسؤول ووطني وملتزم وان الاسباب التي ذكرت اعلاه هي التي حالت دون تحقيق مايطمح اليه
> المواطن العراقي وتأتي في مقدمتها الاموال اذ لم تتسلم المحافظة الى هذه اللحظة أي نسبة او قيمة من موازنتها اضافة الى التداخلات الادارية التي اصبحت العقدة التي تقف دون استمرار العملية التنموية ، لهذا نرى ان من الضروري والمهم جمع المعلومات الكافية منذ العام 2013 ومتابعة ما قامت به المحافظة خلال هذه الفترة والفترات الماضية لتكون اراءنا بالحكم عادلة ومنصفة بحق الاخرين “.