طالعنا مصدر مقرب من مرجعية السيد السيستاني معلقا على موقفه من القانون الجعفري الذي طرحه وزير العدل ولنا هذه الملاحظات :
1. قولك (إنّ المرجعية العليا هي التي اصرت على تثبيت المادة 41 من الدستور لفسح المجال لتعديل قانون الاحوال الشخصية ) الجواب : أ ـ إن تشريع وكتابة الدستور كان ايضا في وقت حساس كما تصفونه وتوجد معارضة من بعضهم لذلك ووضع الشيعة وقتها ليس بقوة وضعه الان (اعني اغلبية حكومية وبرلمانية) والملاك يفترض واحد في الامرين اعني تثبيت المادة 41 في الدستور ومشروعي القانون الجعفري ووحدة الظرف الموضوعي وتشابهه واضحة ان لم نقل ارجح الان من السابق فلماذا لم يؤيد المرجع السيستاني تشريع القانون الجعفري . وهل تثبيت المادة الدستورية مطلوبة لذاته فقط ام لكونه مقدمة توفر الاساس والاصل لتشريع القانون اكيدا الثاني هو المطلوب . اما تبرير المواجهة مع الاخرين مانع من تشريع القانون فهذا من الاوهام التي تاسر المتردد احيانا وتحجمه عن المبادرة للاصلاح والتغيير والا قل لي بربك متى سمعنا او راينا تغييرا نحو الاصلاح لم يتعرض لمواجهة واعتراض ونقد ؟؟!! وقولك المرجع ساهم في اقرار قانون العتبات المقدسة دليل عليك لا لك لان نفس هذا القانون اعترض غيرنا عليه والشاهد مطالبات بعضهم غير المعقولة بالغاء هذا القانون في تظاهراتهم الاخيرة مما يعني ان نفس هذا القانون يثير اعتراض الاخر فلماذا دعمتم تشريعه ولم تدعموا تشريع القانون الجعفري علما ان القانون الجعفري يتضمن مزية ومصلحة اظهار محاسن كلام اهل البيت (ع) من خلال عرض احكامهم العادلة وهي اقوى دعوة لفضل وحقانية منهجهم (ع) . ودعم تثبيت المادة 41 من الدستور كان بموقف موحد لمراجع النجف الكرام وافضل صياغات المحكمة الاتحادية بخصوص صلاحيات فقهاء الشريعة وتثبيت عدم جواز سن قوانين تخالف ثوابت الشريعة كان للمرجع اليعقوبي دورا واضحا وقويا في تضمينها بالدستور.
 2. قولك (دأب المرجع على العمل بالاسلوب المناسب لتحقيق ما يتطلب موافقة مجلس النواب من القوانين دون ضجيج عند توفر الارضيه الصالحة ) الجواب : نحن نعتقد ان المرجعية تستطيع ان تؤثر وتفرض رأيها ليس على التحالف الوطني فقط بل حتى على الكرد والسنة فانهم يتحرجون من الاصطدام معها ولنا شاهد قريب على ما نقول حينما اجتمع وتوحد موقف المراجع الكرام في النجف على عدم زيادة مقاعد البرلمان فالجميع رضخ لهذا المطلب وحتى زيادة الثلاث مقاعد لم تتم الا بعد اتصال ممثل الامم المتحدة واخذ موافقة المرجع السيد السيستاني . وهذا الموقف كاشف على القدرة للمرجعية لصنع الموقف والتاثير الواضح خصوصا مع وجود كتلة نيابية اكبر هي التحالف فلماذا لم توظف المرجعية هذا الزخم والقدرة لاقرار القانون الجعفري الذي يحقق مصالح عظيمة منها تصحيح سلوكيات المواطنين بما يلائم الشرع ويعرف بعدالة فقه اهل البيت الذي سيكشف الناس من خلال تطبيقه انه الاعدل . فما تقدم ان الارضية الصالحة بلحاظ الباعث والمقتضي والغاية والهدف متحققه ومنجزة فعليا وعلى مستوى المانع منتفي ولا وجود له فهل بعد ذلك عذر او حجة ؟
 3. قولك (وكيل المرجع السيد السيستاني قدم مشروع القانون منذ سنين وعرضها على المرجع وتكلم مع اطراف التحالف لكن القوانين المهمة لا يتم تمريرها الا باتفاق الكتل الكبيرة). الجواب :أ ـ سالت بعض قيادات التحالف فأجابوني بعدم عرض هذا المشروع المقدم من وكيل المرجع السيد السيستاني (كما تقول) عليهم ولم يناقش يوما على الاطلاق لا في الهيئة السياسية ولا الهيئة العامة مثل هكذا مشروع مقدم من وكيل السيد السيستاني . ب ـ تكرر منك كثيرا (القوانين لا تمر دون موافقة الكتل الكبيرة) اقول أليس التحالف الشيعي وباقي النواب الشيعة في القوائم الاخرى يشكلون اغلبية مريحة لتمرير اي قانون ، وعندما تقنعون باهمية شيء تصرون على موقفكم وان لم يوافق على ذلك الاخرون واذكر لك مثالين : الاول : في الجمعية الوطنية عند تشريع قانون الانتخابات قالوا في الائتلاف الوطني حينها ان السيد السيستاني لا يرضى بالدائرة الواحدة ويريد تبني دوائر متعددة واعترض حلفاء الشيعة الكرد وقاطعوا الجلسة وبقي الائتلاف الوطني (حينها) وصوت وأقر القانون بخلاف رغبة كتلة كبيرة وحليفة وهم الكرد فهل ملاك المصلحة في قانون الانتخابات اكثر اهمية من ملاك تجنب الناس الوقوع في الحرام بتنظيم احوالهم الشخصية وفق القوانين الوضعية . المثال الثاني :قانون الاقاليم قاطع اغلب السنة العرب وتم تمرير القانون بغيابهم فهل قانون الاقاليم اهم من القانون الجعفري ؟؟!.
 4. ذكرت ان المادة 246 من مشروع القانون الجعفري (تسري احكام هذا القانون على العراقيين بناء على طلب المدعي او وكيله) وهذا سيعني تطبيقه على غير الشيعة من السنة والمسيحين متى وقع التنازع بين الشيعي وغيره . الجواب بعدة مستويات : ـ المستوى الاول : ـ كان بالامكان اذا ترون في هذه المادة حزازة او محذور ان تقترحوا تعديلا لها وقد مكث مشروع القانون عندكم لاكثر من سنة فاذا كانت فقط هذه ملحوظتكم عليه فهل تستحق دراسة لاكثر من سنة ؟ المستوى الثاني : ـ ان نفس الوزير المسيحي كان من المؤيدين والمصوتين للقانون الجعفري فهل يصوت بما يضر نفسه او مكونه ؟ المستوى الثالث : ـ ان قانون الاحوال الجعفري يعالج موضوعات الزواج والطلاق والارث وهي كلها متوقفه على نشوء علاقة سببية او نسبية بين طرفين والسببية تتبع وناتج للعلاقة النسبية وكما تعلم لا يجوز حصول زواج بينهم وبيننا (اقصد غير المسلمين). ونفس القانون (188) يمنع من ذلك ايضا فالزواج ممنوع والطلاق عندها سيكون سالبة بانتفاء الموضوع والارث متفرع على حصول العلاقات السببية او النسبية وقلنا الاخيرة هي مقتضى الاول والاخيرة ممنوع شرعا فالنزاع بين الشيعي والمسيحي لا موضوع له اصلا . المستوى الرابع : ـ اما التنازع بين الشيعي والسني فان حصل فهو مقتصر على تلك الموضوعات الزواج والطلاق والارث والوصية … الخ . المنظم للسلوكيات الشخصية وحل مثل هكذا نزاع لا يخلو من طريقين اما وفق القانون المخالف للشريعة (وعندها لماذا يتورط الانسان بالمخالفة الشرعية) او وفق القانون الجعفري . وتوجد مجموعة طرق للمعالجة : أ ـ اجراء التصالح بين الطرفين وهل توجد مهمة اكثر ثوابا واجرا من ذلك خصوصا وان القضاء سيكون من الفضلاء الحوزويين وهو ما يوفر فرصة اكبر للمباشرة بحل مشاكل الناس واصلاح خلافاتهم وقد نفلح من خلال هذه الالية بحل اغلب النزاعات ونجد في مجتمعنا شيخ العشيرة له تاثير و (حوبة) في الاصلاح بين المتنازعين فكيف بقضاء يرتبط بالمرجع الاعلى . ب ـ ويمكن حل بعض من تلك النزاعات بتطبيق قاعدة الالزام وهي ان نلزمهم بما الزموا به انفسهم . ج ـ ويمكن ربط مثل هذا النوع من النزاعات بهيئة قضائية ترتبط مباشرة بالمرجع الاعلى وهو يمتلك من الصلاحيات ما تمكنه من حل مشاكل اكبر من هذه الاختلافات الجزئية والفردية . المستوى الخامس :ـ بالنقض عليك اذا حصل تنازع بين شيعي وشيعي يختلفان بالتقليد وبفتوى مرجيعهما كيف يكون الحل وان كان خارج المحاكم ؟
 5. قولك (وزير العدل لم يتصل لمعرفة موقف المرجع) الجواب : غير صحيح فقد قدم للمراجع مشروع القانونين قبل اكثر من سنة ولكن لم يرد جواب من المرجع السيستاني وحاول الحصول على الجواب ولو بدون اللقاء المباشر ولم يجاوبوه ، فاسالك بالله من الاجدر بالحرص على الجواب المرجع الذي قامت الحجة عليه بالسؤال ؟ ام المكلف الذي قدم السؤال وانتظر الجواب ولم يرده . اما قولك (كما صنع مع الاخرين الذين التقاهم حيث اعلن هو ــ لا من التقى بهم من المراجع وغيرهم ـ عن تاييدهم للقانونين ) فجوابه : ـ الاخرون انهم سمعوا بالمباشر من وزير العدل وهذه تحسب لهم ومواقف تاييدهم واضحة ، واعلان الوزير لتاييدهم للقانونين لو لم يكن واقعيا وصحيحا لامكنهم ان يكذبوه (حاشاه) ويردَوا عليه . بل يمكن ان نقول لم نتفهم عدم اعلان تاييدهم هل هو حياء من المرجع السيستاني ؟ وتجنب المشاكل ؟!! ام انهم يرون براءة الذمة حصلت بالاعلان الشفوي امام وزير العدل!!؟؟
 6. قولك (المرجعية تدعم اي مشروع قانون يساهم في تحقيق تطلعات الشعب اذا وجدت الارضية الصالحة) . الجواب : اسالك من الذي يوجد الارضية الصالحة ومن المسؤول عن تهيئة المقدمات اللازمة لتطبيق الشريعة ، هلى هم العوام ام العلماء ؟ أليست هذه (توفير الارضية الصالحة وايجادها) من مقدمات وشروط الواجب التي يلزم ويجب تحصيلها لامتثال الواجب ؟ اما اذا قلت انها من مقدمات الوجوب او شروطه التي لا يجب السعي لتحصيلها فيلزم عندئذ الدور وهو باطل . هذا نقضا اما حلا فموقف المرجع السيد محسن الحكيم الذي سجل اعتراضه عند تشريع القانون (188) واستمر باعتراضه ونقده لسنوات طويلة دون كلل او ملل ووظف كل المناسبات لإعلان رفضه المتكرر للمخالفات الشرعية . علما ان السيد الحكيم رحمه الله لم يمتلك وقتها اغلبية حكومية او برلمانية !! فالارضية الصالحة متوفرة في وقتكم بشكل كبير واقوى ولم تكن مسيرات مليونية راجلة للامام الحسين (ع) يستفاد من قوتها وزخمها في دعم المطالب الاصلاحية . اجد ان كل ما ذكرته هو تبريرات لا تصلح امام المراجعة الواعية والمسؤولة لان تصمد او تقوى للدفاع عن غموض موقف المرجع السيد السيستاني من القانون الجعفري .
7.  قولك (المرجعية تمتنع عن الزج بنفسها في امر لايستتبع الا مزيدا من الجدل) أليس القران يقول (وجادلهم بالتي هي احسن ) مما يعني طريق الاصلاح يتضمن وجود المخالف والمجادل والمعترض فاذا علقنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على عدم وجود المجادل لا يبقى بعدها موضوع لهذا التكليف المقدس ثم ألم يتعرض امير المؤمنين (ع) للسب طيلة (80) سنة ؟ وليس للجدل فقط بسبب مواقفه الشجاعة وعدم مداهنته للواقع المنحرف المخالف للشرع المقدس . ألم يتعرض الرسول الاكرم (ص) للهجوم الظالم ونعته باقسى الاوصاف ؟ (كالساحر او المجنون … وغيرها) حاشاه وفداه نفسي (ص) وهل يصلح وجود المجادل مبررا لبقاء الناس متورطين بالحرام كزواج الشبهة وانتقال اموال ليست حقا له او سلب حق مالي له بسبب غياب تطبيق الحكم الشرعي . هل يصلح مجرد وجود المجادل سببا وعذرا امام الله ــ لابقاء الناس متورطين بكل هذه المحاذير الشرعية .