تصاعدت وبشكل ملحوظ بعض الادعاءات التي ترى ان التخلف الذي لحق بالعراق كان بسبب قبام ثورة 14 تموز لعام 1958 المجيدة ، وانها ترى في النظام الملكي هو الاحسن وهو الذي قدم الكثير للعراق. وأن هذا البعض هو من المنسوب الى الإقطاعيين ، او بعض الفئات المحسوبة على التيار الديني الموالي تأريخيا للنظام الملكي، او من بقايا الرأسمالية المتسللة عن الاقطاع او من الرواسب العائلية التي كانت ملتصقة بذلك النظام، او من قبل من يجهل التأريخ ..وقبل الحديث عن العاصفة السياسية التي خلفتها الثورة لكل شعوب العالم آنذاك وبالذات الشعوب الإفريقية المظلومة من قبل الفرانكفونية او التابعة للتاج البريطاني ، نود ان نفهم الاجيال اللاحقة ، ان الدولة العثمانية قبل احتلال بريطانيا للعراق عام 1917 ، كانت قد أحلت الظلام على العراق منذ احتلاله عام 1534، وملكت الأراضي الأميرية إلى عدد من شيوخ العشائر الموالين لها والعاملين على حماية ولاياتها او جامعي الضرائب من الفقراء وأصحاب الحرف اليدوية الى تلك الدولة المتخلفة التي اشاعت الظلام على كافة الشعوب التابعة للسلطان ، وجاءت الدولة الوليدة لعام 1921مكرسة النظام الاقطاعي تحت سلطة الملك بأعادة هيكلة هذا النظام لصالح المزيد من الاقطاعيين ، حيث تم توزيع المزيد من الاراضي على شيوخ العشائر الموالين للانكليز حتى اصبح ليلة 14 تموز ، نسبة 80 بالمائة من أراضي العراق الزراعية بيد فئة من الاقطاعيين لا يتجاوز عددهم المئة اقطاعي ، وقد قام قبل ذلك القائد العام للجيوش البريطانية عام 1918 بإصدار قانون دعاوى العشائر الذي جعل من شيخ العشيرة واليا على الفلاحين والحاكم المطلق على رقابهم من أجل الحفاظ وحماية طرق سير القوات البريطانية . وقد أصدر الملك مرسوما بجعل ربع أعضاء مجلس الاعيان من الذين يعينهم الملك من شيوخ العشائر، وقد تم الاعتراف بشرعية امتلاك هذا العدد القليل من الاقطاعيين بقانون التسجيل العقاري الصادر عام 1932، وفي ذلك العهد كانت القليل من العائلات المالكة للمال ، اوالمنسلة عن الأموال الاقطاعية تتحكم باقتصاد البلد ، وكانت كل من شركة , K O C و شركة B P C . شركة I P C ، وهي في الغالب شركات بريطانية تتحكم بكل الآبار النفطية دون قيود ، اضافة الى العداء إلذي استفحل بين الشعب والحكومات المتعاقبة جراء الطغيان والتعالي الحكومي عن الشعب ،
ان العوامل الاخرى التي تجمعت أواخر العهد الملكي والسجون الممتلئة بالتقدميين كانت وراء نضوج الثورة التي قادها الجيش وأعد لها اليسار العراقي ، عليه فلم يكن النظام الملكي نظاما مقبولا من الأغلبية الشعبية، وما الادعاءات الناشئة الا ردود افعال لما قامت به حكومات ما بعد انقلاب 8شباط عام 1963 تلك الأعمال التي حالت دون تقدم العراق…..