كما يقال في الحكم والامثال ، ان حظ الكريم يضعف ولايموت ،ودون ادنى شك ان شعب العراق شعب كريم ، وارضه كريمة ، وكيف لاتكون ارض العراق كريمة وهي مهد الانبياء والرسل والاولياء، حبث نجد على كل شبر منها مجد وعظمة وحضارة و تاريخ تليد ، هذا التاريخ بالتأكيد هوقاعدة قوية للأنطلاق نحو مستقبل ومجد عظيم، لذلك فلاعجب ان يشهد العراق ، مثلما شهد في الماضي هجمات بربرية وهجمات ظلامية ،تحمل اطماع وأحقاد ليس لشيء الا لشيء واحد ، هو ان العراق هو العراق ، واذا ما تركنا الماضي وتطلعاتنا نحو المستقبل ونبقى عند حاضرنا، فأننا نجد نحن أبناء العراق انفسنا في مواجهة مع اكبر هجمات وحشية عرفها التاريخ الانساني ،بل وحتى التاريخ الحيواني ان صح التعبير، وهذا هو حاضرنا وهو اما البقاء او الفناء ولا خيار ثالث ، وعند هذا الحاضر الخطير ، هب الرجال من ابناء هذا البلد الطيب الشريف ، وكما هو معروف عنهم للدفاع عن بلد المقدسات وبلد الحضارات ،وهذا امر ليس غريب على ابناء العراق ، فهناك قسم من الرجال هب للقيام بواجبه الوطني للدفاع عن ارض الاجداد ،وذلك انطلاقا من الواجب الوطني ،كونه منتسب في القوات العسكرية والاجهزة الامنية ، او في اي صنف من صنوف القوات المسلحة الاخرى ، وهناك قسم اخر من الرجال هب للقيام بواجبه الوطني انطلاقا من تكليفه الشرعي اضافة الى التكليف الوطني ،واقصد بهذا رجال الحشد الشعبي ، رجال الرجال ، الذين تركوا كل شيء لتلبية الواجب المقدس ، والألتحاق الى الجبهات لمواجهة قوى الاجرام والحقد والظلام ،حيث سطر رجال الحشد الشعبي أروع الملاحم والبطولات ، وشهدت وتشهد لهم الصولات والجولات ، ولكن ، واه ألف مرة ومرة من لكن هذه ،ولكن وللأسف الشديد لم يعطى هؤلاء الرجال حقهم وحق عوائلهم ، بمعنى انه رغم الخيرات ، ورغم التبذير الذي يقوم به بعض اصحاب القرار في بلادي !1، نجد ان رجال الحشد الشعبي تركوا دون راتب يسد حاجة اهلهم وذويهم ، وذلك لعدة اسباب واعذار واهية لعل من اهمها ان الميزانية لاتتحمل ،او ان زيد من المسؤولين لايقبل ،وكثيرة هي الاسباب ، وحتى لو فرضنا ان هذه الاسباب مقبولة ، فأعتقد ان الحلول لم ولن تنته ،
ومن الحلول التي اجدها مناسبة على سبيل المثال لو تم استقطاع مبلغ خمسة الاف دينار او عشرة الاف دينار من راتب كل موظف ، وتوظف هذه الاموال لدفع رواتب لأبطال الحشد الشعبي ،واكيد سوف تكون اموال طائلة ، على ان يتم الاشراف عليها وتوزيعها من قبل لجنة شريفة ونزيهة وفق مقياس محدد ومعلوم تمثل عدة أطراف ، وربما هناك من يقول ان هذا الحل ليس منصف بحجة ان هناك من الموظفين من راتبهم متدني وهناك من راتبه مرتفع ولايجوز الاستقطاع بنفس التساوي ، وانا اقول لاتوجد مشكلة والحل ان يتم الاستقطاع وفق راتب الموظف ، فمن كان راتبه متدني نستقطع منه مبلغ بسيط ومن كان راتبه مرتفع نستقطع مبلغ اعلى وهكذا ، وربما تبرز مشكلة أخرى وهي ان بعض الموظفين ربما يتذمر ولايقبل بأستقطاع مبلغ من راتبه ، وانا اقول اذا غاب الحس الوطني وغاب الواجب الديني عند هؤلاء ، فأنه من الممكن ان يتم استقطاع الاموال على اساس الوديعة بحيث ترد لهم عندما يتعافى اقتصاد البلد.
على العموم هذه افكار رجل ربما يقول عنه البعض انه رجل مجنون !! ولكن هذه الافكار ليس قانون فمن وافق افكار المجنون فبها ومن لم يوافق فأنا لله وانه اليه راجعون والحكمة تقول ( خذ الحكمة من أفواه المجانين).
