قانون التقاعد الذي أعدته حكومة المالكي وطلبت من مجلس النواب التصويت عليه والذي تم تسميته بـ ( قانون التقاعد الموحد ) لم يكن موحدا في توزيع العدالة بين المشمولين بأحكامه وبقدر مافيه من أمتيازات لمن جاء مع الاحتلال الامريكي من المرتبطين بالاجندات الخارجية ومزدوجي الجنسية ، فأن فيه من الغبن الكثير لشريحة المتقاعدين كون الرواتب التقاعدية لاتحقق العيش الكريم لهم كما نصت عليه احدى فقرات القانون .
وقد أشار العديد من المختصين ،أن هذا القانون فيه التفاف على مطالب المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بالغاء رواتب الرئاسات والمجالس المنتخبة وفيه الكثير من التناقض والغموض في نصوصه . ومن ابرز التناقضات التي وردت في فقرات القانون بالاضافة الى ماتم الاشارة اليه هو الاجحاف الكبير والظلم المتعمد فيما يتعلق بالرواتب والمخصصات التقاعدية لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة ، فقد ورد في الفصل الثالث الماده (3) مانصه (( تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي والعاملين بعقود وموظفي الدولة المعينين في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 ..الخ ، بينما ورد في الفصل السابع المادة _ 9 _ الفقرتين :
( أ ) ، يمنح الراتب التقاعدي لمن له خدمة تقاعدية لاتقل عن (15) سنة من منتسبي الجيش والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها . الفقرة (ب ) يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على المشمول بامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم 91 لسنة 2004 .
أما المهزلة الاخرى والجور والتمييز الواضح يتبين فيما ورد في الفصل السابع المادة ( 23 ) أولا ( أ ) ، يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن ( 15 ) سنة المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي وتحتسب لما يأتي ( الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية x 2x عدد سنوات الخدمة .
ثالثا : تسري أحكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن ( 15 ) سنة على ان تحتسب المكافأة على أساس الراتب الحد الادنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة .
وهنا يبرز تساؤل ، هل من الانصاف أن يمنح مثلا ضباط يحمل شهادة البكالوريوس ، عمل في جهاز المخابرات العراقي في العهد الوطني لاكثر من عشرين عاما في العمل التعرضي أو الوقائي وممن يمتلكون خبرة عالية في نشاطات واساليب ووسائل وتوجهات الموساد الصهيوني ، وشارك في أفشال وشل وتحجيم العشرات من عمليات التخريب والتجسس الصهيوني أزاء العراق العراق هذا الراتب المتدني الذي هو أقل من راتب تقاعدي لمستخدم بدون تحصيل دراسي ، وهل من المعقول والمنطقي أن من كان يدافع عن العراق والشعب العراقي ويمسك حدوده ومياهه وأجوائه ، ومن يكافح النشاطات المعادية وعمليات التخريب والخيوط التنظيمية التي ترتبط وتمول وتدرب من قبل أجهزة مخابرات لدول معادية للعراق ، أن يمنح راتبا لايكاد يذكر مع رواتب وأمتيازات عميل الموساد مثال الالوسي الذي يعلنها بدون تردد انه زار الكيان الصهيوني أو محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري ن . ض سابق الذي يفتخر بأنه يسمى العميل الامريكي ، أو اولئك الذين نفذوا التفجيرات في الاسواق والاماكن العامة والمنشآت المدنية وقتلوا العراقيين ، وحاربوا أبناء جلدتهم الى جانب أعداء العراق ، (ويسمونها خدمة جهادية ) ، أو الذين كانوا يتسكعون في عواصم العالم ، وكما ورد في المادتين 38و39 من رواتب وأمتيازات للرئاسات والمجالس المنتخبة واعضاء مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية المشكلة بعد الاحتلال وليس قبل 9/4/2003 .
أن هذا القانون هو سرقة لاموال الشعب العراقي وفق القانون ، وهو ضمان لمصالح العملاء السراق الفاسدين الدخلاء على العراق وشعبه الحاقدين على كل أنتماء أصيل ، لذا من الواجب الوطني والشرعي والاخلاقي التصدي لهذا القانون ورفضة والاستمرار بالحملة الشعبية المطالبة بالغاء رواتب الرئاسات والمجالس المنتخبة.
