قبل ايام اثار توجه وفد حكومي كبير الى لبنان ضجة كبيرة واتهام صريح بان مهمته يشوبها الفساد , واكد كتاب التكليف الصادر عن مجلس الوزراء العراقي على ان الوفد يسعى الاستفادة من المبالغ المودعة للعراق في المصارف اللبنانية في طباعة الكتب المدرسية العراقية لصالح وزارة التربية , وهذا ما ذهب اليه نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية في تصريح له .
وبقيت مهمة الوفد يلفها الغموض ولم توضح الحكومة عن طبيعة الاموال المودعة فيم صارف لبنان هل هي للقطاع الدولة ام للقطاع الخاص ؟ وهل تم ايداعها بدون ضمانات وفي اي البنوك ؟ ولماذا لم تودع لدى البنك المركزي اللبناني ؟ وكيف خرجت هذه الاموال بشكل رسمي ام عن طريق التهريب؟ وما الى ذلك من الاسئلة التي تثير الشكوك ..
المهم بالنسبة لنا في الموضوع طباعة الكتب في لبنان على حساب تشغيل المطابع العراقية الحكومية والاهلية التي تنتظر في هذه الفترة الفرصة لدوران عجلتها وهي المتمكنة والقادرة على الايفاء بتعهداتها .
من سنين تتكرر هذه المأساة توقع الوزارة عقود مع لبنان وغيره لطباعة المناهج العراقية وبأسعار تفوق ما هو موجود في المطابع الوطنية , بل ان الامر من ذلك المتعهد الاجنبي الذي ترسو عليه المناقصة يرجع بعضهم يتعاقد مع مطابع عراقية لطباعتها . اكثر من ذلك تفتقد وزارة التربية الاشراف والمتابعة الجيدة لمراحل الطباعة وتقع اخطاء تكتشف بعد فوات الاوان .
بعض النواب انتبه الى ما يجري منهم سروة عبد الواحد مطالبة الإدعاء العام بتحريك دعوى ضد حكومة المالكي لوقف طباعة الكتب المدرسية في لبنان , لانها باب من أبواب الفساد ويجب على القضاء وقفه .
بالمناسبة اضافة الى مطابع القطاع الخاص الحديثة تمتلك الحكومة مطابع كبيرة تفوق طاقاتها في بلدان الجوار , وهذا ما تحدث عنه النائب ماجد شنكالي، متسائلا “هل المطابع العراقية غير مؤهلة لطبع مناهجنا التربوية ام ان الامر مفروض علينا للحفاظ على ما تبقى من لبنان؟ ام هناك مافيا تسيطر على وزارة التربية .واضاف ”
فلجأوا الى النفط مقابل طبع الكتب.. مهازل الحكومات العراقية لم ولن تنتهي
وتبلغ كلفة طباعة الكتب ملايين الدولارات بسبب احالتها الى مطابع اجنبية وبأسعار مرتفعة دون وجود رقابة أو متابعة تشريعية .
وحسب المعطيات فان العقد مع احدى الشركات اللبنانية تفوق تكلفته لدى الشركات العراقية بعشر مليارات دينار، فضلا عن كون الشركة لا تحمل اصولا رسمية، وغير خاضعة للضرائب , يعني مثل هذه العقود تشجع على الفساد في لبنان .
ومن القصدية في احالة العقود ان القائمين على الموضوع يختارون الوقت الحرج للتعاقد , اي قرب بداية العام الدراسي , لكي يسكتون الاعتراضات .
ان ملف طباعة الكتب يتكرر كل عام بمشاكله المتعددة وليس هناك من حلول ناجزة بما في ذلك اتهامات الفساد الصارخة وهيمنة بعض النافذين في السلطة , لا يستبعد ان ما يجري فيه شبيه بما نشر عن وزارة الصناعة .
