17 نوفمبر، 2024 11:46 ص
Search
Close this search box.

رئيس وزراء العراق.. أمريكا تريد أن تشكك في اخلاص الجيش العراقي!

رئيس وزراء العراق.. أمريكا تريد أن تشكك في اخلاص الجيش العراقي!

يقول السفير الأمريكي في بغداد آنذاك أنه قابل نوري السعيد يوم 12 تموز 1958 وحذره من عدم ولاء الجيش العراقي. وذكر محمد فاضل الجمالي مُدلل المصالح الأمريكيّة في العراق. أنه قابل مُساعد وزير الخارجيّة الأمريكيّة هرتر في أواخر حزيران 1958 وطلب منه معونة الحُكومة الأمريكيّة في نقل القوات العِراقيّة إلى لبنان وقال الجمالي: ((وهنا التفت الي المستر روكويل (مساعد المستر هرتر) وسألني هل أنتم مُطمئنون من جيشكم؟ قلت حسب علمي أن جيشنا جدير بكل ثقة)) ويضيف الجمالي أنه أوصل الحديث إلى نوري السعيد ثم قال : ((فما كان من السيد نوري السعيد إلا أن استدعى السفير الأميركي وصرخ في وجهه زاعماً أن أمريكا تريد أن تشكك في إخلاص الجيش العراقي (نجم محمود، المقايضة: برلين – بغداد، ص 44 – 45). في ظل التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي شهدها الساحة العراقية خلال الأشهر الأخيرة. طرح معها فكرة إعادة خدمة العلم أو التجنيد الإلزامي مرة الأخرى في العراق من أجل بناء جيش عراقي غير طائفي مؤسس على المُواطنة. وهي تصدير لفكرة خاطئة لمن لا يعيش في العراق. وكأن الجيش العراقي بكل صنوفه من الشيعة أو الجيش العراقي بكل صنوفه من السنة أو الجيش العراقي بكل صنوفه من الأكراد.

ولو القينا نظرة بسيطة على الجيش العراقي الحالي لنجد بأنّها شمسيّة جامعة لكل العراقيين بُمختلف قومياتهم – العرب والأكراد والتركمان – ولمختلف مذاهبهم – السنة والشيعة – ولمختلف ديانتهم – المسلمين والمسيح – لكون العراق عراق الجميع وليس عراق طائفة أو قوميّة أو ديانة واحدة. ولكن المُشكلة تكمنُ في مناصب القيادات العسكريّة. ولو فرضنا جدلاً قد اعدنا نظام الخدمة الإلزاميّة فهل يمكن معها إنهاء مُحاصصة المناصب القياديّة في الجيش؟ وعليه ليس الحل في إعادة الخدمة الإلزاميّة بل الحل تكمنُ في القضاء على المُحاصصة الطائفيّة والعرقيّة التي أوجدها أمريكا وهي سارية في المؤسسة العسكريّة كما هي في بقية المؤسسات ووزارات الدولة العراقيّة. وعدم اقحام مشاكل العراق الاقتصاديّة في هذه المُشكلة. فنحنُ نعلمُ علم اليقين بـأن الخزينة العِراقيّة باتت خاوية ويمكنُ مع اعادة الخدمة الإلزاميّة الاستغناء عن جزء كبير من عناصر الجيش المُتطوعين الذين يتقاضون رواتب مُغريّة جداً وتعويضهم بالمُجندين وبأقل كُلفة. وعليه مشروع الخدمة الإلزاميّة مشروع عابر لحدود الدولة العراقيّة. ونحنُ بدورنا نوصي السيد الكاظمي الاحتذاء بسلفه نوري السعيد واستدعاء السفير الأمريكي وصراخ بوجه لإنهاء مشروعهم الطائفي والقومي بدلاً من اعادة الخدمة الإلزاميّة!.

أحدث المقالات