من المؤسف أن نهدر الجهد و الوقت لإبداء الملاحظات و توجيه النقد وإسداء النصح ,لمسؤولٍ على إحدى أعلى مراتب التدرج الوظيفي , وهي رئاسة مجلس محافظة . وذلك من أجل تعليمهِ الإلتزام بابسطِ أوليات الواجبات الوظيفية و الاخلاقية , مع الاسفِ حقا !.مع ان الرجل في مثل موقعه هذا ينبغي أن يقدم الإمثولة تلو الأخرى في الصدق و الاخلاص , لينمذج بذلك جوهر تحصيلة العلمي وعمق خبرته الإدارية وليكون كذلك خيرَ مُعبّرٍ عن برنامج قائمته السياسية و مبادئ عقيدته الدينية . ونحن هنا نجد أنفسنا مضطرين لتسليط مجهر النقد على خلايا السلوك السرطانية هذه , والتي تنذر بعواقب وخيمة في نسيج العلاقة بين السلطة و جمهورها إي مصدر شرعيتها الحقيقي . ان تكاثر مثل الخلايا السرطانية في جسد السلطة العراقية اليوم . يشجعنا على التحدث عنها علانية ,
كان بأمكاني اذا ما تجرأت قليلا على قفز موانع مكاتب الاستعلامات و الامن و السكرتارية ان أصل الى زميلنا الخقوقي الاستاذ صباح البزوني رئيس مجلس محافظة البصرة لمعاتبته , ولكن ما صدني هو توقعي بانني سوف لا أحصد الا بعض كلمات المجاملة أو التشكي من ضغط الواقع ! و ربما أتحسس مما ينم عن شعوره بانني على قدر لا يطاق من البطر و البلاهة في تعقب قضايا فردية لا تكاد تبين إزاء القضايا الكبرى ! التي يضطلع بها مسوؤل كبير مثله , لذا فانني فضلت الترافع عن موضوعي هذا في ديوان سلطة الإعلام و له أو لمستشاره الاعلامي حق الرد و الايضاح . بعد هذا الاستطراد الذي لابد منه لايضاح الدوافع العامة ,لكي لا تكون هذه الملاحظات محضَ تذمرٍ شخصي أو إلتماسٍ و توسلٍ لرفع الحيف عن ضحية , إن السوأل الذي يطرح نفسه الان هو : ما الذي جرى ؟ طيب , لقد درج مجلس محافظة البصرة على تقليدٍ حميدٍ و هو الاجتماع بالمواطنين وجها لوجه مع رئيس المجلس لسماع شكاوى المواطنين . بحضور المصورين و الاعلاميين للتوثيق و الإداريين لتعقيب الشكاوى وفي إحدى هذه الجلسات التي حضرتها نهض أحد المواطنيين الذين تطغي على ملامحهم سمرة أهل الفاو و على سلوكه طيبتهم وعرض بحماس وثقة ملفاته التي توثق موضوعه . و العجيب في أمره و الذي شد إنتباهي له و عزز احترامه , انه كان يدافع عن قضية عامة و هي حقوق الموانئ العراقية و منتسبيها التي ابتلعتا حيتان الفساد الكبيرة في هذه الشركة ,و تبينت من حديثه ان هذه ليست المرة الاولى التي يعرض قضيته و ليست المرة الاولى التي يتهرب فيها البزوني و يحاول تمييع الموضوع بترهات الوعود و الابتسامات البلهاء . و مما اثار حميتي و شدني الى تعقب الموضوع . هوارتفاع نبرة صوت هذا العامل الطيب الشجاع الذي يدافع عن حقوق عامة مُنتهَبَة في الموانئ , و من ثم لوح لرئيس المجلس بعشر ملفات متخمة بالوثائق التي تدين و تفضح جرائم فساد إدارة الموانئ و مديرها السابق صلاح خضير عبود , و قد أسهب هذا المدعي في فضحه بل و الحق به على مسمعٍ و مشهدٍ من الجميع تُهما خطيرة لاتحتمل التأجيل في التحقق منها لايداع أحد الرجلين التوقيف أما المدعي هذا أو الموجهة له التهم المدير العام ذاك لان التهم كانت يتعلق بعضها بالأمن الوطني ! ولكن رئيس المجلس إكتفى باطلاق الوعود و توزيع الابتسامات . واذ غادر هذا المواطن اللقاء جزَعا ويأسا و وهو يطلق كلمات إصراره على انه لن يسكت و لن يتراجع حتى إحقاق الحق !وإذ مضى بعيدا لم تتح لي فرصة التعرف عليه و التحقق من موضوعه ..و لكن بعد مضي أشهر طويلة لمحته ذات مرة في أحد أروقة بناية مجلس محافظة البصرة و هو يتبادل نقاشا مع رئيس المجلس وأثنين من كبار المسؤولين في الموانئ و وزارة النقل كما عرفت فيما بد , إرتفع بعد وقت قصير صوت أحدهم جهورا بتوبيخ و إهانة هذا المواطن طالب الحق فيما ظل أحد الرجلين ساكتا و أما البزوني فلم يحرك ساكنا و بينهم الرجل فاضح المفسدين يقف مخذولا و مهانا في بيت الشعب ودار عزه مجلس حكومة البصرة ! و انتهزت الفرصة و بعد انسحابه ,القيت عليه التحية بلطفٍ و أذ قدمت له نفسي بأني أحد الحقوقيين وسبق لي حضور مداخلة سابقة له , فتح قلبه لي و قدم نفسه لي بأسمه : عبد الحسين الشوزلي , نقابي , منتسب للمونئ أخلص في أدارة مرفأ الفاو و أعاده الى الحياة بعد جهود مضنية حتى صار بمواجهة المهربين و و سراق المال العام و المفسدين في أدارة الموانئ , و لأن شركة الموانئ من شركات التمويل الذاتي وان نسبة من فائض ارباحها يوزع على المنتسبين فإن أي يفساد مالي أو سرقة هي بالتالي سرقة من جيوب المنتسبين , وإذ تصدى النقابي الشوزلي الى هؤلاء المفسدين احتشدت جهودهم ضده حتى أودعوه السجن بتهمة التشهير , و لكن هذا لم يثنِ عزمه بل إزداد اصارا على تجميع الوثائق و تعقب عصابات الفساد , و اذ يأتي الى رئيس مجلس مخافظة البصرة لمعالجتا يلقى الصدود و الاهانة في وقت راحت فيه الصحف الوطنية الشجاعة نشر هذه الوثائق وتم توقيف بعضهم و لكن المحسوبيات تضع وقرا في إذن مسؤولي محافظة البصرة و تحول دون سماعهم صوت المطالبين بحقوقهم . أطلعت سريعا على بعض هذه الوثائق فتكشفت لي مدى نفوذ المافيات التي تنفذ أجندات أجنبية في خرق صناعة الموانئ العراقية و افسادها و نخرها ,و هذه من التهم الخطيرة التي ستوقع الأستاذ صباح البزوني تحت طائلة القانون و هو القانوني , لتغاضيه عن أداء و اجبه في تعقبها بعد ان قدمت اليه على شكل وثائق . ناهيك عن ان مستشاريته القانونية لعبت دور الانذار المبكر للمفسدين لتدبير أوضاعهم . ومن ثم بأي مبرر يسمح البزوني لاي مفسد بالتطاول على مواطن في دولة الديمقراطية ؟. هل نسي البزوني بانه قفز على هذا المنصب بواسطة قائمة دولة القانون !؟ اي قانون غابات و تعسف و طغيان الذي عومل به ؟ و أي دين له لا يأمره بنصرة الضعيف المحق و رد المفسد الطاغي ؟ إن البزوني ارتكب سلسلةً من مواقفِ التخاذلِ الإداري الذي يحتم عليه محاسبة احد الشخصين المدير المتهم بالفساد و تنفيذ أجندة أجنبية لتخريب الموانئ حسب ادعاء هذا الناشط النقابي أو محاسبة هذا المدعي ان كان ملفقا للتهم و مزورا للوثائق , ليس في الأمر أي مزحة تجعل البزوني دائم التبسم بوجه هذه المسألة , كما انه من معايب الرجولة و مثالب النخوة و عار العشائرية ان يهان أي قادمٍ في ديوان مُستقبِلهِ , أمامك يا سيادة رئيس مجلس محافظة اليصرة هذه الانتقادات لتصرفات منك , لو أنك اركتبتها في دولة تحترم قانون دولة القانون و تحفط كرامة مواطنيها و تحاسب على الصغائر مسؤوليها , لخرجت ايها البزوني من باب المحافظة الخلفي بفضيحة بجاجل . و تذكر ايه المحسوب على قائمة حزب الدعوة الاسلامي ان الله يدافع عن الذي امنوا .. كما بربهم كذلك بوطنهم وحقوقهم .
أمامك ايها الرئيس هذه الادعاءات .. ردها ان استطعت .
