مع احتدام الصراع بين القوى السياسية حول نتائج الانتخابات ، وما شابها من اتهامات وجهت إلى العملية الانتخابية برمتها ، من تلاعب بأصوات الناخبين ، وتزوير نتائجها ، تصاعدت حدة الأصوات الداعية إلى مرشح منصب رئيس الوزراء القادم ، حيث تبنت بعض الكتل السياسية ” المرشح المستقل ” ، وذهبت بعض الكتل السياسية إلى مرشح التسوية ، كون الكتل الفائزة لم تحقق أرقاماً كبيرة ، إلى جانب عدم قدرة هذه الكتل على تقديم مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء ، لان الأخير لا يتعلق بعدد مقاعد الكتلة الفائزة فحسب ، بل القدرة على أقناع الكتل السياسية الأخرى وتشكيل كتلة كبيرة تتبنى عرض مرشح رئاسة الوزراء القادم ، الأمر الذي يجعل مسألة اختيار رئيس الوزراء تدخل في دائرة التعقيد ، فالسيد العبادي يسعى إلى تجديد ولايته من خلال التحالف مع من يؤيد هذا المسعى ،الأمر الذي يجعل مسألة اختيار رئيس الوزراء تدخل دائرة التعقيد ، إذا ما قرأنا واقع الكتل السياسية ، فالسيد العبادي يذهب إلى أن أي تحالف مع أي كتلة منوط بتوليه للولاية الثانية ، الأمر الذي يرفضه أغلب الكتل في داخل التحالف الشيعي ، وعدته أمراً يعود إلى تحقيق الأغلبية السياسية .
ربما من المبكر التنبوء بالاسم الذي سيتولى رئاسة الوزراء في البلاد ، وربما كل طرف يعتبر مرشحه مناسب بناءً على طموحاته وأمانيه ، أو ربما قرآته للواقع السياسي في البلاد ، ولكن الشيء المتيقن هو أن عدد المقاعد لايحسم المرشح ، بمعنى أن قائمة سائرون مثلاً لا يمكنها ان تبني أن رئاسة الوزراء من حصتها ، او ربما يكون هو الأقل مقاعد هو من يكون مرشحه الأوفر حظاً من بقية المرشحين ، الأمر الذي يجعل كل الاحتمالات مفتوحة ، لهذا بدأت مشاورات الكتل والأحزاب الفائزة بهدف تشكيل أئتلاف يسمي رئيس الوزراء القادم ، وربما ستلجأ بعض القوائم الفائزة إلى الضغط على رئيس الوزراء لتعويضها بوزارة هنا أو وزارة هناك ، وهذا ما يزيد المشهد تعقيداً ، إلى جانب الخلافات الحادة بين بعض القوائم كقائمة سائرون ودولة القانون ، لهذا سيكون هناك مرشح تسوية لمحاولة سد الشاغر الذي سيكون في حالة انقضاء الفترة الدستورية ، كما أن التأثير الإقليمي له الأثر البالغ في تسريع اختيار رئيس الوزراء ، وحسم الائتلافات استعداداً لعرض مرشح رئاسة الوزراء على مجلس النواب القادم .
في الوقت الراهن، يبدو أن الكثير من قواعد اللعبة الديمقراطية تتمحور حول ما إذا كان جميعهم أو تحالف من اثنين منهم سوف يكون قادراً على تشكيل مثل هذا التحالف ، وفي الوقت نفسه، تقوم أحزاب سياسية أخرى بالمناورة ، وتتطلع إلى حلف مع واحد من الأحزاب الشيعية الرئيسة ، يحاول تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم تقديم نفسه كحل وسط معتدل بين هذه الكتل ، وربما سيلجأ الشيعة المتخوفين من الاقتتال الداخلي بينهم ، إلى الالتفاف حو هذا الخيار ، ورغم من مرور شهرين على الانتخابات إلا أن الوقت مازال مبكراً ، لذلك فإن الأزمة المحتملة تدور حول مدى قبول الكتل السياسية بمرشح التسوية من عدمه .
