احدى تداعيات انتفاضة تشرين اول/ اكتوبر 2019 الشعبية المجيدة كانت فشل السيد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في تشكيل وزارته بعد ان اصطدم بحائط صلد من مطالب واملاءات احزاب المحاصصة الفاسدة التي عقدت عليه العزم, في البداية, وحاولت ان تفرضه على الشعب الثائر في سوح الكفاح التي رفضته, لعدم تطابق مواصفاته مع شروطها ومواصفاتها لشخصية رئيس الوزراء الذي تنشده.
واصبح منوطاً برئيس الجمهورية السيد برهم صالح, وحسب الدستور النافذ, امر ترشيح رئيس وزراء جديد, لايخضع للاجراءات والشروط الدستورية من قبيل الكتلة البرلمانية الاكبر واللادستورية الرغبوية التي طبقت على رئيس الوزراء المقال السابق السيد عادل عبد المهدي والسيد المكلف المتنازل محمد توفيق علاوي.
هذا الأمر يحمله مسؤولية تاريخية في ظروف الصراع المحتدمة في بلادنا !
قد تكون الاحزاب والكتل المتحاصصة المتنفذة قد ارتكبت خطأ قاتلاً, برفضها لطوق النجاة الاخير الذي رماه لهم السيد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي, حيث حاول من خلال برنامجه ورؤيته ان يمسك العصا من الوسط, من خلال الموائمة بين بعض مطالب الشعب المنتفض الرافض لنظام المحاصصة وكامل منظومتها المتنفذة, وعنادهم ورغباتهم باستمرار ذلك النظام الجائر, والابقاء على ما كان عليه الحال قبل انتفاضة تشرين الشعبية 2019.
” يعني شوية من ذولة وشوية من ذولاك ”
وقد يكونوا قد ارتكبوا خطأً قاتلاً آخراً, في سوء تدبيرهم وعدم تمريرهم لكابينة علاوي, ووضعوا مصيرهم بيد برهم صالح الذي خوّنوه قبل فترة قصيرة وهددوه بالقتل, فيما لو تجرأ واختار مرشحاً لا يرتضونه لرئاسة الوزراء.
الأمر الآخر الذي قد لا يتوافق مع مشاريعهم, ان الرئيس الحالي للجمهورية برهم صالح سياسي ليبرالي يعتمد, من خلال مواقفه المعلنة, منهج البراغماتية في التعامل السياسي, وينحو نحو مأسسة الدولة وسيادة القانون, وهو نقيض توجهاتهم الميليشياوية والعنفية, وسياسات التجاوز على الاصول الديمقراطية واضعاف الدولة, وهذا التناقض قد يكون امراً بالغ الخطورة على مصائرهم… وهذا بالتالي احد القضايا التي قد يكونوا غفلوها.
اليوم بعد ان اصبح نظام المحاصصة الطائفية – العرقية هو ومنظومته عائقاً امام اي تقدم ينشده الشعب العراقي الثائر… آن الأوان لتغييره والأتيان ببديل عادل, يضمن حقوق المواطنين كل المواطنين… وبين يدي برهم صالح بعض اوراق التغيير المؤمل.
لذا فأن السيد الرئيس على محك الأختبار والاختيار بين ان ينتصر لعراقيته ولليبراليته الجامعة الشاملة وبين محدودية انتماءه القومي والحزبي الضيق, في ترشيح رئيس وزراء جديد مقبول شعبياً.
طبعاً تعوّل طغمة الحكم على كونه قيادياً بارزاً في حزب قومي كردي ومتحاصص اصيل في العملية السياسة هو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني, وانه خارج من تحت آباطهم, ومنّصب كرئيس للجمهورية بفضلهم, وسوف لن يخرج عن طوعهم ولن يقطع سلسلة طوقه القومية والمحاصصية.
ترى هل سيتخذ الموقف الصائب ويكون مع شعبه ام سيخضع لضغوط المتنفذين ؟!!
عيش وشوف !
