بما أن الأحزاب المتنفذة تفرض سطوتها على المؤسسات, وتعيد الى الأذهان مشهد قبل عام 2003, الا أن الفرق الوحيد بدل هيمنة الحزب الواحد, أنشطرتالاحزاب وأصبح الصراع والنزاع أكثر وطأة على العراقي الذي يتفرج بصمت, من الطبيعي في تلك الظروف أن يكون البقاء للأقوى.
منذ عام 2008 ومع كل تغيير وزير أو رئيس جامعة أطرح قضية الاستحواذ على درجة وظيفية بحكم كوني الاولى على قسمي, وآنذاك رفض رئيس القسم منحي درجة وظيفية, بذريعة عدم تخصيص درجات من المالية, وتفاجأت بعد ذلك بالاستحواذ على الدرجة ومن ثم تكرر المشهد نفسه في الماجستير, لكن بدل الشخص الواحد تم تعيين ستة بذرائع مختلفة ويفترض أن يكون رئيس الجامعة أحد صمامات الأمان ومرتكزات تحقيق العدالة, وبين المراجعة المستمرة بين الوزارة ورئيس الجامعة المستمرة منذ عام 2008, كل يرمي الكرة في ملعب الاخر, تضيع الحقوق ببساطة في زمن الاحزاب المتعفلقة الجديدة
رئيس الجامعة بدوره يسأل اسئلة تثير الاستغراب وأجوبته هي الاخرى كذلك, أين كنت بعد كل تلك السنوات لا يمكن الحديث عندما جف لبن الدولة؟ عندما عرف أن المراجعة مستمرة ومتواصلة وعلى مختلف الأصعدة والمستويات, أن عرف ان الدرجة تم تخصيصها لشخص اخر يجيب ببساطة (بالعافية عل الاخذها)! بدل أن يتخذ رئيس الجامعة اجراءً يعيد الأمور الى نصابها يجيب بطريقة ساخرة, ليكمل رئيس القسم المسرحية ويؤكد بأن القسم يعاني من تخمة, وهي حزبية بدون ادنى شك فهو لا يستطيع الأعتراض على زوجات المسؤولين وأقاربهم ممن تم تعيينهم عنوة!
هكذا تدار الامور في زمن الديمقراطية الحزبية, ثم يتساءلون لماذا يستبعد العراق من التصنيف العالمي للتعليم؟ متجاهلين ملف الشهادات المزورة, وهيمنة الاحزاب على الجامعات, ووضع الشخص غير المناسب في مكان لا يستحقه, وغياب الرقابة والفجوة بين الموطن والمسؤول الذي يصل بشق الانفس ليتفاجأ بأن لبن الدولة جف بمجرد وصوله!
تلك الحقائق على الرغم من كونها تثقل كاهل المواطن العراقي, الا أنها في الوقت ذاته مثيرة للسخرية بسبب تصرفات وتعامل من يصل الى رأس الهرم, وتؤرخ لحقبة سوداء كفيلة بأن تكون شاهدة على الفوضى والخراب والتحزب والفساد والادعاءات بالديمقراطية, بكل الأحوال يبقى لبن العراق أما للحزب الاوحد أو للأحزاب المتصارعة والشعب يتفرج !
