مخاطبة المرجع السيستاني النخب الواعية و وضع رؤية مستقبلية للبلد ورسم خارطة طريق من عدة نقاط أمرًا يحتم على الجميع الإلتزام به من عدة جوانب وليس الجانب الديني فقط، إذ تعد النقاط التي جاءت في مطلب المرجع الديني، وطنية، علمية، اجتماعية، إقتصادية، وتهدف لتطوير البلد من خلال النزاهة والعفة قبل كل شيء .
عندما يكون المطلب الأول “إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد”، فهذا يدرس وفق المناهج الأكاديمية لمختلف اقسام الادارة والاقتصاد والعلوم السياسية والعلوم الأمنية والكثير من الأقسام الأخرى وكذلك في الدراسات العليا كأن تكون في كلية القيادة والأركان، حيث اساس النجاح لكل مشروع مهما كان حجمه صغير أو كبير ينبغي له إعداد خطة علمية وعملية لإدارة بغية ضمان نجاحه، فكيف إذا كان المشروع إدارة دولة ؟!.
وفيما يخص المطلب الثاني “اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية”، فهو يأتي مكمل للمطلب الأول حيث لا نجاح لخطط علمية وعملية لإدارة البلد دون الكفاءة والنزاهة على جميع المستويات .
أما في المطلب الثالث “منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها”، وفي المطلب الرابع “تحكيم سلطة القانون”، وفي المطلب الخامس “حصر السـ ..ـلاح بيد الدولة”، إذ نرى في تحكيم سلطة القانون تنتهي جميع التدخلات الخارجية، ويتم حصر السلاح بيد الدولة .
ويبقى المطلب السادس والأخير “مكافحة الفـ..ساد على جميع المستويات”، وهو مطلب مهم جداً حيث يمرر من خلاله كافة الأمور التي تضعف سلطة القانون، وتشل عمل السلطة التنفيذية، وتقضي على الخطط العلمية والعملية، وتبعد الكفاءة والنزاهة عن موقعها، ودمرت جوانب الصحة والتربية والتعليم .
لذا يجب أن تتظافر جهود الحكومة والشعب في هذه المرحلة، وان يكون للشعب دوراً فعال لا يقل عن مشاركته بفتوى الجهاد الكفائي لقتال د١عش بتطبيق توصيات المرجعية الدينية وجعلها واجبة .
