نشهد اليوم صراع سياسي بين الكتل البرلمانية حول الإصلاحات، وخلافاً حاداً على آلية تشكيل الحكومة وأختيار وزارائها الجدد.سنذكركم- وعسى ان تنفع الذكرى السياسيين- برؤية المرجعية الدينية العليا، المتمثلة بسماحة السيد السيستاني”دام ظله”، وبرؤية السياسي الكبير، والزعيم الاسلامي، الشهيد محمد باقر الحكيم”قده”، حول آلية تشكيل الحكومة في العراق.
في رسالة جوابية إلى قيادات حزب الدعوة الإسلامية، حول اختيار رئيس وزراء جديد، من سماحة السيد السيستاني”دام ظله”، جاء فيها:(بسم الله الرحمن الرحيم، الأخوة في قيادة حزب الدعوة الإسلامية المحترمون- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-وبعد:فأنه تعقيباً على ما ورد في رسالتكم المؤرخة في ٢٦ شعبان ١٤٣٥ هج، من طلب التوجيه فيما يخص”المواقع والمناصب” أود أن أبلغكم بأنه بالنظر إلى الظروف الحرجة التي يمرّ بها العراق العزيز وضرورة التعاطي مع أزماته المستعصية برؤية مختلفة عما جرى العمل بها، فإنني أرى ضرورة الإسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع ويتمكن فيها من العمل سوية مع القيادات السياسية لبقية المكونات لانقاذ البلد من مخاطر الإرهاب والحرب الطائفية والتقسيم.سدّد الله خطاكم ووفقكم لما يحبّ ويرضى).[١١ رمضان ١٤٣٥ هج]
في أستفتاء آخر لمكتب السيد، جاء فيه: نسبت بعض وكالات الأنباء الى مصدر رفيع في مكتب السيد بأن سماحته يؤكد على(أن العراق لايحكم بأغلبية طائفية أو قومية، وإنما بأغلبية سياسية – من مختلف مكونات الشعب العراقي – تتشكل عبر صناديق الانتخاب).أجاب مكتب السيد السيستاني”دام ظله”:(نعم قد تمّ الادلاء بالتصريح المذكور).[٧ جمادي الآخرة ١٤٣٠ هج]
أما رؤية شهيد المحراب”قده”، حول مسقبل العراق، ونوع الحكم فيه، فقد كان الفقيد رمزاً من رموز الوحدة الوطنية، ونبذ الطائفية، التي كان يراها انها جلبت الويلات لهذا البلد، وأكد مرارا على احترام قرار الشعب العراقي، وعدم تهميش مكوناته، وإقصاء الآخرين.
شهيد المحراب”قده”؛ حدد موقفه من الوزارة والوزراء، في احدى خطب الجمع التي ألقاها، فدعى الى تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي، واتفقت رؤيته مع رؤية المرجعية الدينية العليا، على ان تشكيل الحكومة، تكون على أعتماد “النزاهة، والكفاءة العالية، والقدرة” من دون التركيز على الانتماءات السياسية، والمصالح الحزبية، والطائفية، والقومية.
العراق يمرّ بظرف حرج وصعب، من مشاكل أمنية وإقتصادية، فعلى قادة الكتل السياسية، الأخذ برؤية المرجعية الدينية، وشهيد المحراب، في آلية الحكم، واشراك جميع المكونات في الحكومة، وعدم تهميش، أو إقصاء أي مكون، فلسنا بحاجة لأزمة سياسية جديدة تفتك بالبلد!ان ماقام به العبادي وحزبه، ووافقه التيار الصدري من تغيير وزاري، هو إقصاء لبعض المكونات الاخرى، الغريب ان السيد مقتدى الصدر، وافق على الوزراء الجدد، من دون حتى ان تعلن الأسماء!