سجل تاريخ العراق المعاصر بالوثائق والشواهد مسؤولين كبار استغلوا مناصبهم وسرقوا العراق.. وهنا نسجل رؤساء وزراء العراق الحرامية:
أولا : في العهد الملكي:
1ـ جعفر العسكري.. رئيس الوزراء 1923 ـ 1936: استحوذ على مناطق واسعة من منطقة العطيفية “أرقى مناطق بغداد” من دون وجه قانوني.. حتى إن السفير البريطاني في العراق رفع مذكرة الى الملك فيصل الأول يشير فيها.. الى إن جعفر العسكري استحوذ على هذه الأراضي من دون سند قانوني.. وحتى لم يدفع الرسوم البسيطة لتسجيلها.
2ـ رشيد علي الكيلاني.. رئيس الوزراء 1933 ـ 1941: استغل وجود ثغرات في قانون العقارات والأراضي الأميرية ليستحوذ على مزارع وارضي زراعية شاسعة في عدة محافظات.. إضافة الى استحواذه على مناطق راقية في بغداد والأعظمية. وقد ثبتها المؤرخ عبد الرزاق الحسني في كتابه “تاريخ الوزارات العراقية” ولم يستطع نوري السعيد رئيس الوزراء من إعادتها الى الدولة.. بعد فشل حركة رشيد علي الكيلاني في العام 1941.. لان الكيلاني استطاع تسجيلها بشكل أصولي مستغلا منصبه.
3ـ أرشد العمري رئيس الوزراء 1946 ـ 1954.. استغل منصبه كأمين العاصمة ـ بغداد.. في العام 1941.. ليستحوذ على مناطق وأراضي في أرقى مناطق بغداد.. في منطقة بارك السعدون.. دون أن يدفع فلساً واحداً.. كصاحبه رشيد عالي الكيلاني.
ثانيا : في العهد الجمهوري:
1 ـ لم يسجل على عهد عبد الكريم قاسم أية مخالفة مالية لا عليه ولا على وزرائه.
2ـ طاهر يحيى.. رئيس الوزراء 1963 ـ 1968) أتهم حرامي أكشر في تلك المرحلة.. حتى لقبه المواطنون ب “أبو فرهود” ..
3ـ عهد البعث الثاني: يبدو إن عهد احمد حسن البكر… لم يسجل عليه أية مخالفة مالية لا عليه ولا على وزرائه.
4ـ عهد صدام باعتباره رئيسا للجمهورية ورئيسا للوزراء.. أصبح صدام هو العراق.. وهو القانون.. ولهذا أصبحت خزينة الدولة العراقية.. خزينة صدام يشتري ما يشاء ويهب ما يشاء ويأخذ ما يشاء.. وقد وجد في قصره ذهب هائل سرقه المحتلون.. وبعض قادة الميليشيات ونقلوه الى الخارج.
ثالثاً: في عهد الاحتلال والحكم الديمقراطي:
1ـ بول بريمر.. الحاكم المدني الأمريكي للعراق أيار 2003 ـ أيار 2004.. وفي عهده ارتكبت أبشع المخالفات والسرقات المالية.. وما زال مكتب المفتش العام الأمريكي يبحث في هذه المخالفات.. وفي مقدمتها سرقة بريمر نفسه ل( 19) مليار دولار من صندوق تنمية العراق .. وهو الصندوق الذي يودع فيه أموال النفط العراقي المباع.
2ـ الدكتور أياد علاوي.. رئيس الحكومة الانتقالية أيار 2004 ـ أيار 2005 : سجلت مخالفات مالية كبيرة في عهد وزارته عليه وعلى وزرائه.. وما زال وزراءه هاربين خارج العراق.. أو في إقليم كردستان.
ـ أعطيت لعلاوي تغطية مالية.. وبالتعاون مع بريمر تصل الى حدود 3 مليارات من مجموع 87 ملياراً من صندوق أعمار العراق؟..وهي أموال عراقية كانت محجوزة بسبب الحصار.. لكن هذه المليارات دخلت جيوب علاوي.. وليس لمشاريع تنموية.
ـ واتهم القاضي راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة حكومة أياد علاوي بأنها أفسد حكومة.. وصدرت الأوامر بمنع جميع وزرائها من السفر.. للتحقيق معهم في فساد مالي وعقود ذات شبهة فساد.. لكنهم استغلوا جنسياتهم الأجنبية.. واستطاعوا الهرب من العراق.. بدعم القوات الأمريكية والأجنبية في العراقية.. ولحد الآن مطلوبون للقضاء.. ويبدو إن الإنتربول لم يحرك ساكناً للقبض عليهم.
3ـ الدكتور إبراهيم الجعفري.. رئيس الحكومة المؤقتة حزيران 2005ـ حزيران 2006:
اتهام بالفساد المالي بالأرقام:
كان إبراهيم الإشيقر “الجعفري” ترك الطب.. واشتغل في الدعوة والإرشاد.. وحملدار الحجاج لكسب مصدر الرزق.. وألان يملك مليارات.. وعقارات في لندن وبغداد وكربلاء.. “فهل طلبت هيأة النزاهة كشف الذمة المالية للجعفري؟.. ماذا كان يملك قبل العام ٢٠٠٣ وما الذي يملكه الآن؟”.
بعض أملاك الجعفري:
ـ يقول رفيق دربه علي التميمي: “: تعرفت على الجعفري في العام 1998 في كوبنهاغن ثم عرفته عن قرب في حملة الهدى للحج باعتباره مرشداً دينياً لنا حين ذهبنا لأداء مناسك الحج في العام 2000.
ـ كان يسكن في لندن قبل العام 2003 في بيت بسيط استأجره من المدعو “أبو محمد الحكيم” في منطقة ( kingsbury )..لقد زرته شخصياً سنة 2001 في هذا البيت المتواضع وقدم لي عشاءاً بسيطاً وقال لي بالنص: “حجي أبو عباس تعذرني تره البامية مال البارحة.. وهاي الكبة مخصوص سويناها على مودك” وأجبته بأني لستُ قادم للأكل أو الرفاهية.
ـ بعدها انتقل إلى سكن آخر في منطقة ( Witton Avenue ) في بيت استملكه السيد كهبة حتى دخول الأمريكان العراق 2003.
ـ بعد دخول الأمريكان مباشرةً في 2003 قام كل من السيدين أياد بنيان “أبو حوراء” وعدنان جواد “أبو آلاء” صاحبي حملة الهدى للحج والعمرة بجمعّ التبرعات في كوبنهاغن لإبراهيم الجعفري ومجموعته التي تنوي النزول للعراق لشراء التذاكر.. لعدم وجود قدرة مالية لإبراهيم الجعفري بتحمل نفقات السفر.. ولم يقصر الأخوة في دعمهم آنذاك.
ـ استقر إبراهيم الجعفري لفترة في بيت منحه له ضياء الشكرچي في منطقة المنصور ببغداد.. وقد زرته هناك أيام تواجده في مجلس الحكم ثم انتقل إلى المنطقة الخضراء.. ومنح أحد القصور بطابقين.. الأرضي له ولمدير مكتبه “عبد العزيز التميمي”.. والعلوي لمساعديه المقربين..
ـ رأى الجعفري أن هذا القصر صغير لا يكفي فقام بتهيئة المرآب الخارجي.. وتأثيثه كقاعة للاجتماعات..
ـ بعدها قام ببناء بيت ضخم جداً وراء هذا القصر.. ليكون سكناً له وحده دون أي أحدٍ من مساعديه أو حوارييه.. وأثثه بمبلغ 200 ألف دولار وأعيد تأثيثه لأن “جناب السيد” لم يعجبه الأثاث الأولي بمبلغ 300 ألف دولار ورمي كل الأثاث القديم .. نثرية هذا المكان من طعام ووقود ومستلزمات كانت 300 ألف دولار شهرياً.
ـ كما استولى الجعفري على “موقع دجلة” العام 2008.. وهو قصر رئاسي ضخم على نهر دجلة قرب فندق بابل بمساحة 4000 متر مربع.. تضم عدد من غرف وصالات وملاحق فخمة.. وتم تأثيثه بأثاث ملوكي درجة ممتازة.. ولقد زرتهُ كذلك في هذا القصر واطلعتُ على تفاصيله بنفسي.
ـ اشترى بعدها الدكتور إبراهيم الجعفري بيتين فخمين في منطقة الگريعات ببغداد.. ولم يصل إليها ولا مرة..
ـ أشترى بستاناً في كربلاء.. مقابل الكراج الموحد.. بستة مليارات دينار عراقي.
ـ أما في لندن.. وبعد العام أعاد الجعفري تأثيث البيت الذي استملكه من التاجر الخليجي بأثاث فاخر.. قام بشحنه من دولة الأمارات.. و
ـ بعد فترة رأى أن هذا البيت لا يليق بوضعه.. فاشترى بيت في منطقة (Salmon Street ) بقيمة 1.5 مليون پاون إسترليني.
ـ وأشترى بعدها شقة فاخرة بقيمة 3 مليون پاون في منطقة ( Stanmore ) أحد أرقى ضواحي لندن ولم يتردد عليها سوى مرة أو مرتين.
ـ وفي العام 2011 اشترى قصر جميل في أحد أرقى ضواحي لندن.. عنوانه :
(54 The Avenue, Hatch End, Pinner, HA5 4HA )
ـ أما بعد 2011 فلا يعلم ما أستملك أو استحوذ الجعفري من قصور وعقارات.
ـ فضائيته “بلادي” هي من مظاهر الفساد الذي يفضح صاحبه.. فيضيف علي التميمي قائلاً: يقول الجعفري عندما يسأل عن مصادر تمويل فضائية “بلادي” أنه يأخذ من اليد التي تتوضأ؟ وعندما نقل لي الخبر.. قلت تباً لليد التي تتوضأ.. وتبني فضائيات غير ذات جدوى؟.. وفقراء العراق يتضورون جوعاً.. والمتسولون في الشوارع والساحات أصبحوا منظراً مألوفاً.. علماً بأن الجعفري عندما جاء من لندن الى بغداد جمع له العراقيون تبرعات لثمن بطاقتي سفر له ولأحد أعوانه.. فكيف ينظر العراقيون الذين تبرعوا له بثمن بطاقتي سفر له ولأحد أعوانه.. وهو يشتري اليوم فيللاً.. وشققا.. وقصوراً.. وبساتيناً.. ويمتلك فضائية مع أفخر السيارات؟.
4ـ نوري المالكي.. رئيس الوزراء 2006 ـ 2014:
ـ اتهم المالكي بإهداره موازنات انفجارية لولايته الاثنتين “8 سنوات”.. من دون أقامة مشاريع “خدمية.. أو إسكانية.. أو نفطية” أو حتى أعادة تأهيل المصانع الحكومية الصناعية.. التي خربت ونهبت معداتها بعد سقوط نظام صدام.. إلا أن المالكي قال بأكثر من مناسبة.. أنه يمتلك وثائق فساد ضد سياسيين عراقيين.. سيكشفها بالوقت المناسب.. لكنه لم يكشفها حتى الآن.
ـ اتهامه بتورط صفقة السلاح الروسي.
– ملف التسليح في حكومة المالكي: أخفقت لجنة العقود في معرفة مصير المليارات الدولارات بحجة شراء أسلحة من دون وجود أسلحة أصلاً.. وتبين أن العديد من تلك الأسلحة تم شراؤها بأسعار أكثر مما تستحق.. وبعضها مستهلكة أو مستخدمة في الحرب العالمية الثانية.. فضلاً عن تبادل ملايين الدولارات من الرشى بين مسؤولي وزارة الدفاع.
– ملف فساد لمستشفى عسكري وهمي: صرفت حكومة المالكي مليار دولار له.. وكان مخصصاً لتقديم خدمات حديثة ومتطورة للعسكريين.. “لكن تبين في التحقيقات أنه غير موجود في العراق.. حتى أنه لم يتم وضع حجر الأساس له”.. وقال وزير الدفاع السابق خالد ألعبيدي.. خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب.. إن عقد هذه المستشفى وقع في زمن المالكي.. والعمل فيه مازال متوقف ونعمل على تحريك العمل به.. وأراد نواب ائتلاف (دولة القانون) إلصاق تهمة عقد المستشفى بالوزير الحالي.. لكنهم لم يتمكنوا خصوصا النائبة عالية نصيف التي استجوبت ألعبيدي.
– اختفاء مليارين وسبعمائة مليون دولار.. كشفت اللجنة المالية النيابية.. في 3 تشرين الأول / نوفمبر 2014.. من وزارة المالية عندما كان المالكي نفسه وزيراً لها وكالة.. باختفاء مليارين وسبعمائة مليون دولار من أموال الموازنة العراقية لعام 2014 لم تقيدها وزارة المالية بوصولات رسمية.. وبمساءلة وزير المالية وكالة في الحكومة السابقة..صفاء الدين الصافي.. عن اختفاء هذه الأموال لكنه تنصل عن الإجابة.. ومن بعد الضغط عليه طلب من البرلمان مساءلة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.. كونه تسنم حقيبة الوزارة والأموال غير موجودة”.
وختم المصدر إن “الصافي أكد لهم إن هذه الأموال اختفت إثناء فترة الفراغ التي مرت بها الوزارة بعد انسحاب وزير التخطيط علي ألشكري.. من إداراتها بالوكالة وتسليمها إليه بتكليف عن طريق الوكالة أيضاً من قبل المالكي”.
– ملف الطائرات التي قال المالكي إنه اشتراها من روسيا.. لكن تبين أن تلك الطائرات هي الطائرات العراقية التي لم تعطها إيران الإذن بالهبوط في الحرب الأميركية ضد العراق.. واضطرت للهبوط في روسيا آنذاك.. فأعادت حكومة المالكي تلك الطائرات على أنها تم شراؤها.
– فضائح “بيع البشر” في القواعد العسكرية في الحكومة العراقية آنذاك.. إذ عمد المسؤولين العسكريين إلى إنشاء معتقلات في قواعدهم العسكري.. وكانوا يعتقلون الناس ثم يرجعوهم لأهلهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.. وهذا كان يمارسه أقرب العسكريين إلى المالكي وهو قائد عمليات نينوى آنذاك مهدي الغراوي الهارب حالياً والمحكوم بالإعدام في قضية سقوط الموصل بيد داعش..
ـ عينً المالكي في المناصب العليا الآلاف.. بصيغة الوكالة وليس بالأصالة: وكلاء الوزارات.. والدرجات الخاصة.. والمدراء عامين.. ومعظم تلك التعيينات كانت على أساس سياسي.. وليس على أساس الكفاءة والخبرة والمهنية.
ـ عينً ومنح أكثر من رتبة عسكرية لمئات من الضباط.. مخالفاً تعليمات منح الرتب وعدد سنوات الخدمة.
ـ في عهده تغلغل أصحاب الشهادات المزورة في مفاصل الدولة.. وأصبحوا مؤثرين في العديد من مؤسساتها في ظل غياب التدقيق والمحاسبة الحكومية.. لاسيما وأن معظمهم ينتمون إلى أحزاب ومليشيات تدير المشهد السياسي..
ـ أعلنت مصادر إن المالكي أوقف أعمال لجان تدقيق شهادات موظفي الدولة.. ولم يتخذ أي أجراء تجاههم.. بل شرع قانون لإعفاء الموظفين المزورة شهاداتهم والمستمسكات الأخرى.
ـ كشفت جريدة الوطن السعودية.. عن وثائق عراقية عن تهريب مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية إلى الخارج.. عن طريق شركات وهمية.. تعود ملكيتها إلى شخصيات سياسية.. منها حمد الموسوي.. عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
ـ أشارت الوثائق التي نشرتها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون.. إلى أن حمد الموسوي قام بتهريب أكثر من ستة مليارات دولار.. من عمليات شراء العملة من البنك المركزي.. خلال الفترة من 2012 إلى 2014.. إلى حساب في مصرف أردني.
ـ نوري المالكي.. هو الشخصية العراقية الوحيدة التي تمتلك طائرة خاصة.. والرجل يقول إن الطائرة “مهداة” له من إيران.. عندما كان يمارس منصبه رئيساً للوزراء.. وبقيت بذمته حتى الآن.. لأنه يعدها “ملكا شخصيا له” باعتبارها “هدية خاصة”.
ـ تداول ناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء الشركات ومكاتب الصيرفة الواردة في وثائق تهريب العملة.. تعود لأشخاص مقربين من المالكي.. منحهم تسهيلات لممارسة نشاطهم.. بعدما أبعد محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي من منصبه.. وأصدر بحقه مذكرة اعتقال.
ـ أعلن حيدر ألعبادي رئيس الوزراء الحالي انه تسلمً الحكومة.. وتسلم “خزينة خاوية.. وعجز يقدر بـ83 تريليون دينار عراقي”.
5ـ حيدر ألعبادي.. رئيس الوزراء آب 2004 ـ 2018..
ـ يتهم ألعبادي بتهمه واحدة عندما كان وزيراُ للمواصلات العام 2003.. وليس هناك اتهامات فساد أخرى عليه.. عندما كان ألعبادي وزيرا للاتصالات.. هذه الوثائق تتحدّث عن مبلغ 5 مليون دولار دفعت في لندن لأجل المصادقة على رخصة الموبايل آنذاك.. تقول النائبة ألفتلاوي في منشورها “خطاب ألعبادي أمس ودعوته لمن يمتلك ملفات فساد أن يقدّمها.. وهو سيقوم بحمايته.. خطاب عظيم دفعني لأن أكون أول من يتعاون معه”.. ونبرة التهكم والتحدي الواثق واضحة جداً في خطاب السيدة النائبة ألفتلاوي.. خصوصاً أنّ الوثيقة المنشورة صادرة من المفتش العام الأمريكي لحكومته.. وحين صدرت هذه الوثيقة العام 2004 لم يكن حينها ألعبادي زعيما سياسيا.. أو حتى شخصاً مهما لا على مستوى الزعماء السياسيين.. ولا على مستوى حزب الدعوة والتحالف الشيعي.. لهذا لا يمكن أبداً أن يكون الاستهداف السياسي وراء ورود أسمه بهذا التقرير.
ـ حيدر الملا.. سبق أن أعلن عضو المكتب السياسي لتحالف القوى العراقية وعضو البرلمان السابق في لقاء متلفز.. إن “تقريراً للمفتش العام الأمريكي يقول حيدر ألعبادي عندما كان وزير الاتصالات مع قيادات من حزب الدعوة تورطوا مع تاجر كبير بأخذ عمولة 5 مليون دولار فيما يخص الرخص التي عملت في العراق باعتبار ذلك أول استثمار حدث في العراق لشركات الهاتف النقال”.
ـ ألعبادي منذ تسلمه رئاسة الوزارة حتى انتهاء مدة حكومته.. يعلن انه يحارب الفساد.. وسيضرب من حديد الفاسدين.. إلا انه لم يحيل فاسدا كبيراً واحدا الى النزاهة أو القضاء..
ـ كما إن قائمته الانتخابية “النصر”.. ضمت مرشحين فاسدين نواب ومسؤولين..فهو بالتالي شريك للفساد الذي يعم العراق.
