على هامش تصويت مجلس الوزراء يوم أمس الأحد على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بعد إجراء التعديلات عليه , وافق المجلس على اعتماد طريقة سانت ليغو 1,7 , ويبدو أنّ الكتل السياسية غير متّفقة على طريقة احتساب أصوات الناخبين بما يضمن تحقيق العدالة من جهة والإنصاف من جهة أخرى , فكل كتلة سياسية تريد تطبيق الطريقة التي تنسجم مع مصالحها , فبعض الكتل تريد تطبيق سانت ليغو 1,1 والبعض الآخر يريد تطبيق 1,7 والبعض الآخر يريد تطبيق 1,9 , فكلّما ازدادت النسبة كلّما ازدادت فرصة الكيانات الكبيرة في التمثيل وقلّت فرصة الكيانات الصغيرة وبالعكس , ويبدو أنّ الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات تعيش حالة من التّخبط والفوضى , وهذا واضح من خلال عدد المرّات التي تمّ فيها تعديل قانون الانتخابات منذ عام 2005 وحتى هذه اللحظة , فليس هنالك من شّك أنّ تغيير قانون الانتخابات لخمس مرّات متتالية يعكس هذه الحالة من التّخبط والفوضى , ولا أجد من حكمة من أن يكون هنالك قانونا للانتخابات خاصا بانتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي , وقانونا آخر للانتخابات العامة , فمن المفترض أن يكون هنالك قانونا واحدا للانتخابات سواء كانت عامة أو محلية يحقق العدالة من جهة والإنصاف من جهة أخرى , وبهذه المناسبة وعلى هامش قرار مجلس الوزراء بالتصويت على قانون الانتخابات لمجالس المحافظات , أضع أمام الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات والرأي العام العراقي المقترح التالي للمناقشة :
أن يكون هنالك قانونا واحدا للانتخابات العامة والمحلية , يضمن هذا القانون تحقيق العدالة والإنصاف , ويكون نظاما ثابتا للخمسين سنة القادمة على أقل تقدير , وهذا القانون يقوم على فكرة أن توّزع المقاعد في كل دائرة انتخابية بنسبة 50% للفائز الأقوى في كل دائرة , و 50% للفائز الأقوى في كل قائمة حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة , وبهذا المقترح يكون قد حققنا العدالة بالنسبة للفائز الأقوى الذي لم يحصل على مقعد , وكذلك قد حققنا الإنصاف لكل قائمة وما تحصل عليه من أصوات , أي بمعنى أنّ ما تحصل عليه كلّ قائمة من أصوات لن يذهب سدا , وأيضا ستكون حظوظ الفائز الأقوى في داخل كل قائمة من دون أي اعتبار آخر يفرضه رئيس القائمة , وبهذه الحالة سيفوز بمقعد من يحصل على أعلى الأصوات سواء بالنسبة للفائز الأقوى أو بالنسبة للفائز الأقوى ضمن القائمة , ويكون رئيسا للوزراء من يحصل على أعلى الأصوات في الكتلة الأكثر عددا في مجلس النوّاب , وحتى بالنسبة لمنصب المحافظ إذا كان هذا لا يتعارض مع الدستور العراقي , وبهذا المقترح يكون لإرادة الناخب وخياره دورا مباشرا في اختيار منصب رئيس الوزراء بعيدا عن المؤامرات والتحالفات السياسية المشبوهة , وبالتالي يكون للشعب الدور المباشر في اختيار رئيس الوزراء . كما إنّ سهولة تطبيق هذا المقترح سيبعد التلاعب بأصوات الناخبين ومناقلتها داخل القائمة الواحدة .