بالنسبة لتعامل المتظاهرين مع اتباع مقتدى الصدر والذين يدعونهم بالقبعات الزرق يجب ان لايكون كتعامل المتظاهرين مع القوات الامنية لان الفرق بين الاثنين لايحتاج الى دليل. فالقوات الامنية تتبع الى الدولة ويجب عليها الالتزام بالقوانين المحلية وحقوق الانسان الدولية ومن اهم واجباتها هو حماية المجتمع والسلم الامني. اما اتباع الصدر فهؤلاء ميليشيات تتبع لاحد اركان العملية السياسية وهي بقايا سرايا (السلام) وجيش المهدي وهي غير مسؤولة عن تحقيق الامن وما تقوم به من اعتداءات على المتظاهرين يجب ان تسجل كجرائم ضد الشعب ومن واجبات رئيس الوزراء المكلف علاوي ان يمنع ذلك بقوات الامن وان يقدم فاعليه للقضاء وعلى رأسهم مقتدى الصدر الذي هو بالاساس مطلوب للقضاء في قضايا قتل سابقة وعلى رأسها قتل عبد المجيد الخوئي عام 2003. وسواء تراجع الصدر وسحب جماعته ام لا هذا لايسقط التهم الموجهة اليه واليهم ولا يصب بخانة الاطراء عليه كما يفعل البعض لان الجريمة وقعت والاعتداء قد تم والقانون يجب ان يكون هو الفصل.

يعتبر العمل الذي قام به مقتدى الصدر واتباعه حسب القوانين العراقية المحلية وحسب القوانين الدولية وحقوق الانسان اعتداء سافر قد نتج عنه اضرار خطيرة بالقتل والاصابات والترويع مع مخاطر جسيمة في الممتلكات العائدة للمتظاهرين ومخاطر بتهديد السلم المجتمعي والامني. وقد نتج عن ذلك قتل العديد من الأشخاص وجرح الاخرين والاعتداء على النساء والتحرش بهن من قبل ميليشيات مقتدى الصدر المنفلته والخارجة عن القانون. ان الترويع والتهديد بالقتل والتخويف واستخدام السلاح والاعتداء على النساء هي جرائم تقع تحت طائلة المادة اربعة ارهاب وبما ان الاوامر صدرت من قائد هذه المجموعات المدعو مقتدى الصدر فيجب ان توجه له جميع هذه التهم من خلال القضاء العراقي وان عجز هذا القضاء او لم يتمكن من اتخاذ الاجراءات الصحيحة فيجب ان يتم تقديم الشكوى للمحاكم ومنظمات الحقوق الانسانية والدولية خاصة من قبل اهالي الضحايا او من ينوب عنهم او اصدقائهم. كما وتتيح الدساتير والقوانين المحلية والدولية اتخاذ الوسائل الملائمة للدفاع عن النفس بالنسبة للذين يعتدى عليهم اي ان المتظاهرين او اصدقائهم او غيرهم حين تعرضهم للخطر او ان يكون الخطر محدقا بالدفاع عن انفسهم بما يتناسب وطريقة الهجوم من قبل المعتدين.

اما بالنسبة للدين فانه لايجيز الاعتداء باي شكل من الاشكال كما و يجيز الدفاع عن النفس حسب مبدأ (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ومبدأ (ولاتعتدوا ان الله لايحب المعتدين) ومبدأ (والعين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم). وعليه فان المتظاهرين الذين عجزت القوات الامنية والدولة من توفير الحماية لهم يمتلكون الحق ان يدافعوا عن انفسهم او قسم منهم ولايمكن لاحد ان يقول لهم انتظروا الموت او الضرب من قبل عناصر تعتدي عليهم بالضرب بالالات الجارحة او بالايدي او حتى بالكلام لان ذلك ضد النظام والقانون وهؤلاء حسب كافة الاعراف الدولية والقوانين والدساتير والمباديء الدينية يعتبرون معتدين خارجين عن القانون والنظام ولايحق لهم اخذ الامور بايديهم فتتحول الدولة بذلك الى شريعة غاب يفرض فيها القوي ما يريد بالقوة فاليوم مقتدى وغدا غيره. وعلى الحكومة العراقية والقضاء ان يحيل هؤلاء للقضاء بمن فيهم مقتدى الصدر ويجب توثيق هذه الجرائم لانها اسفرت عن قتل العديد وجرح الاخرين والاستيلاء على الممتلكات والاضرار التي الحقت بها ناهيك عن الترويع وتهديد السلم المجتمعي الذي يلقي بظلاله على السلم الدولي والاقليمي ورفعها للامم المتحدة لتوثيق الجرائم وكذلك لتوثيق عجز الحكومة الجديدة من حماية الشعب بل وتواطئها مع هؤلاء المعتدين.

ان من مسؤولية محمد توفيق علاوي ان يقوم بحماية المتظاهرين السلميين لاسيما وانه دعاهم للاستمرار بالتظاهر فهل يتمكن ان يوقف مقتدى الصدر ويقدم اتباعه للقضاء ويحمي المتظاهرين ام انه شريك لمقتدى في صفقة ام انه يخاف ويحرص على وضيفته التي وضفه فيها مقتدى وايران وليس كما قال هو انه موضف عند الشعب؟ يبدو ان محمد توفيق علاوي قد بدأ بداية سيئة فهو قد فرض نفسه على الشعب وسوف يدخل خانة الظالمين وعما قليل ستتلطخ يديه بالدم العراقي وسوف لن يكون الا مطية للأحزاب الفاسدة والفاسدين والخارجين عن القانون والميليشيات المنفلته لذلك ننصحه مرة ثانية ان يستقيل قبل فوات الأوان ولايزال ان فعل وخاصة اذا ربط ذلك بضغوط الأحزاب فسوف يدخل التأريخ ويصفق له الجميع كسوار الذهب السوداني. نقول له لاتغرنك السلطة والقي بنظرك للحشود التي ترفض توزير فعليك الاختيار بين الانضمام للشعب وبين الانحناء للأحزاب والفاسدين والمجرمين والقتله.