الأغرب من غرابة هذا القانون , هو تسرّع الحكومة في تشريعه وسنّه , وهي حكومة فتيّة لم يمضِ على تشكيلها شهر ونيفٍ صغيرٍ او قليل , وكأنّ لا مشكلة ولا معضلة ولا صعاب في العراق إلاّ بأستصدار هذا القانون الذي يُكبّل الألسن بالأغلال والأقفال

هل يمكن الإفتراض أنّ رؤساء الرئاسات الثلاث ومعهم الوزراء المختصين بشأن هذا القانون , وبمعيّتهم الخبراء والمستشارين , قد كانوا على ابعد واقصى درجةٍ من ضيق الأفق + قُصر النظر الفكري والثقافي ليتصوّروا ويظنّوا أنّ الجماهير سوف تُصفّق لهم على تشريع هذا القانون , ولربما اعتقدوا وافتكروا أنّ شرائح الرأي العام سوف ترفع وتُطلق الهتافات الجيّاشة والحماسية بحق وبحياة الرئاسات العراقية .! , وهذا ما يُثبت الفشل المدقع لمستشاري الرئاسة الذي فشلوا في عرض جوانب الحقيقة على الأقل , وربما لم يفقهوها وهو على الأعمّ الأغلب وفق بعض التعابير الفقهية !

وهل ايضاً أنّ حكومة السيد السوداني في غنىً عمّا تطاردها وتلاحقها من نبال النقد وسهام اللّوم عن اجراءاتٍ وقراراتٍ محددة , لتضيف اليها اثقال فقرات العمود الفقري لهذا القانون , وإلام لم تتريّث ولو لشهورٍ اخرى كي تحاول تثبيت اولى ركائزها في الحكم والسلطة ولتثبت للجمهور احقيّة وصلاحية ما تصدره وتشرّعه او تشرعنه من قوانينٍ ما ! , في محاولةٍ ما لإقناع بعض شرائح الجمهور .!

من خلالِ أنّ خير الكلام ما قلَ ودلّ ” على الرغم من أنّ اعداداً جمّة من ساسة البلاد هم من الأمييّن حتى لو كانوا يجيدون القراءة والكتابة ” وبغضّ النظر عن الشهادات المزوّرة والمستوردة لمسؤولين كبار من VIP الدولة < وتتأمّل وتتألّم الجماهير بصمتٍ وبهمسٍ ايضاً كيف جرى غلق وإسكات او تكميم ملف الشهادات المزيّفة لمسؤؤولين كبار وصغار من ساسة الأحزاب العراقية , الصادرة من الجامعة الأسلامية اللبنانية > ! والحقّ يُقال أنّ هذا الملف قد جرى اغلاقه او إتلافه بسرعةٍ قياسيةٍ او ماراثونية , من قبل ان تطلّ حكومة السيد السوداني , ومن المحال والأصعب منه اعادة فتح الملف , فإنّه مخزٍ لكبار بعض رجالات السلطة واحزابها , والأنكى هو دونما اكتراثٍ منهم .!

المعضلة العظمى في الصددِ هذا , فإنَّ القانون ومشرّعو القانون لايرون ولا يبصرون رؤية اعتبارات التغيير المجتمعية والإعلامية , وإنّ قيمة هذا القانون وسواه فإنّما تكمن في عدم محاكاة ارادات السلطة , بل أنّ قيمة القانون أن تعلو حركته الذاتيّة فوق ايّ اراداتٍ اخريات ” خارجيةٍ ! او داخلية …

وإذ قد نمشي بطيئاً او سريعاً مع اهداف هذا القانون وما تستهدفه .! وحيث المغزى المُبطّن هو عدم ايصال آراء ورؤىً نوعيةٍ ما متضادة الى اوسع نطاقٍ في الساحة الجماهيرية المفتوحة , فكيف يمكن السيطرة المفترضة ” مهما بلغت من الديماغوجية ” على ما تصدره الفضائيات والمواقع الإخبارية – الألكترونية والصحف التي تصدر من خارج العراق , والتي اخبارها تنتشر بسرعةٍ فائقة , اكثر من سرعة مواكب مركبات وعجلات الساسة والمسؤولين , في الشوارع والطُرُقات وحتى الأزقّة .!

تقتضي المقتضيات الى مراجعةٍ واعادة مراجعة مع الذات ” فكرياً وسياسياً وحتى انسانيّاً ” مع السادة الساسة .!