بطائرة إيرانية , وبعد أخذ البركة و الحصانة من أولي الأمر في طهران , عاد نائب الرئيس العراقي المخلوع , نوري المالكي من رحلته الطهرانية التي شارك خلالها في مؤتمر دولي , وصرح أثنائها تصريحات مسيئة لكل من المملكة العربية السعودية وحكومة كردستان وتركيا , وصل المالكي كما أسلفنا بطائرته الإيرانية وهو أمر له دلالته ليجد باستقباله في مطار بغداد حشدا من مؤيديه في قائمة “دولة القانون” و”حزب الدعوة” و ليصرح في المطار تصريحات مضافة إلى عنترياته و هذيانه السابق في طهران, أكد خلالها عزمه على فتح الملفات القذرة التي كان يحتفظ بها!, وهي الملفات ذات العلاقة بجرائم الخطف و القتل الطائفية التي أدارها خصومه السابقون في الميليشيات الطائفية وتحديدا من جماعة مقتدى الصدر “جيش المهدي” !وخصوصا المدعو حاكم الزاملي النائب البرلماني الحالي ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل, التي أدانت المالكي ورهطه من القيادات العسكرية والأمنية بالمسؤولية عن ماحصل, وهو الأمر الذي يعرفه الجميع وبتفصيل ممل من دون الحاجة للجان تحقيقية تضيع الجهد والمال والوقت, وطبعا مافيا الفساد الطائفية المتمركزة في حزب الدعوة وشركاه لن تستسلم بسهولة أو تلقي جميع أوراقها و تخضع لسيادة القانون , بل ناورت وبأشكال خبيثة لدرجة أن أحد نواب المالكي قد اقترب من الكفر وهو النائب البعثي السابق و”الدعوي” الحالي عامر حاشوش الخزاعي, ليبلغ النفاق قمته و الدناءة بأعلى صورها تميزا.
من الواضح إن نوري المالكي العائد لبغداد بعد أن حصل من أعلى قمة الهرم القيادي الإيراني على تصريح يفيد بأنه من رجال المقاومة والممانعة والصمود والتصدي وخدمة الإسلام, جاء مسرعا ليصفي حساباته مع خصومه, فقد سبقه للوصول لبغداد قائد “فيلق القدس” الحرسي السردار قاسم سليماني من أجل مهمة عاجلة وملحة تتمثل في تنظيم الميليشيات الطائفية المسلحة من أمثال “بدر” و”العصائب” و”كتائب حزب الله” و”عصابة الخراساني” وغيرها العاملة ضمن إطار الحشد الشعبي من أجل المواجهة المقبلة في الشارع العراقي, وهي مواجهة حتمية, فكل الأوراق في العراق متداخلة, والبلد مقبل على مواجهات ساخنة وتصفية حسابات مريعة ما سيعجل بشكل مؤكد انهيار العملية السياسية وهنالك احتمالات كبيرة بدخول العراق في النفق السوري عبر اتساع المواجهات, فحجم الحقد بين الأحزاب الطائفية يفوق على كل ماعداه , وملفات الصراع ضخمة وواسعة جدا , ولكن للمالكي دورا كبيرا ومؤثرا في إدارة ملفات الفتنة الطائفية العراقية المقبلة, فهو يقول انه يحتفظ بملفات فساد خطيرة و بوثائق تدين رؤوس عدة جمعها إبان ترؤسه للحكومة ولم يفعل مذكرات المتابعة و إلقاء القبض أو المحاسبة بل ترك المركب العراقي يغرق في تصرف خبيث لا يعبر عن مسؤولية أخلاقية , بل عن عقلية استخبارية خبيثة , وهو صاحب التجربة الرائدة في إدارة الأعمال الإرهابية في الشرق كما حصل في لبنان والكويت والعراق في ثمانينات القرن الماضي , أما موقف رئيس الحكومة حيدر العبادي فهو مثير للدهشة والتأمل والحيرة, فالرجل وهو يقدم حزمته الإصلاحية لم يمس سوى الهوامش والأطراف وهو لا يمتلك الجرأة ولا القوة ولا الإمكانية للمساس بقائده في حزب الدعوة نوري المالكي!! فموقفه السلبي يشكل بشكل واضح إلتفافا على مطالب الجماهير المطالبة بمحاكمة نوري المالكي و محاسبته على سوء إدارته والكوارث التي سببها للعراق , ولكن بعد العودة المالكية الظافرة من طهران يبدو الوصول لرأس المالكي حلما بعيد المنال, ليفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات غير سارة بالمرة في ميادين العراق و ساحاته! رأس الأفعى قد عادت لتنفث سموم الفتنة.
