لما كان الصحفي عين الشعب على السلطات ، إذن فهو السلطة الأولى لكون الشعب مصدر السلطات وعلى ذلك وجب أن يكون الصحفي قدوة لكبار المسؤولين في السلطات الدستورية الأخرى المطالَبين بكشف ذممهم المالية لهيئة النزاهة ، وبحكم انتمائي لأسرة المتاعب والمخاطر هذه وجدت من باب أولى أن أجعل نفسي فاتحة كتاب يوثق ذمم الصحفيين المالية ، لذا أعلنها صريحة على الملأ بأني مدين لرئيس التحرير المدين هو ايضاً لآخرين ، كما انني مدين لبعض زملاء المهنة الـ(مديونين) أصلاً فنحن من أسرة عريقة في الدين فكبيرنا مدين وصغيرنا مستدين وأوسطنا فاعل خير يستدين من هذا لـ(يداين)ذاك وهكذا دواليك ، حيث أن شعار اسرتنا هو (بالدين أفك الدين وأتْدَيّن إردود) ولاغرابة ولاعجب فهذا هو حال أعضاء الأسرة العاملين فقد كُتِبَ علينا الدين كما كُتِبَ على أسلافنا من قبل فحال المتقاعدين منا لازالوا يرفلون برواتبهم التقاعدية الضخمة البالغة – بلا حسد – (500) دينار فقط لاغيرها والباقية على حالها سواء ارتفع الدولار أو إنخفض وسواءازداد سعر برميل النفط أم قلّ وسواء كانت ميزانية الدولة انفجارية أو انتحارية حيث تحرص الحكومة (دام ظلها الوارف) على عدم زيادة الرواتب التقاعدية للصحفيين خوفاً من إزدياد نسبة التضخم ويقترح البرلمان (أيّده الله) تخفيضها لتقليل تأثير الأزمة الأقتصادية والمالية على الأقتصاد العراقي، هذا من جانب الأموال أما من جانب الأملاك فأنا والحمد لله أسكن شأني شأن الكثير من أفراد الأسرة بسكن (فخم) يقف على رأسي مالكه مهدداً بالويل والثبور وعظائم الأمور بداية كل شهر صارخاً : ” هات الأيجار ” ، وأنا الذي لا حول لي ولا قوة سوى أن أردد في داخلي قول الشاعر :
ولي بيتٌ تطوفُ به العوادي
وتنشرُ في جوانبه الدمارا
هوى من سقفه نصفٌ ونصفٌ
تمسك بالدعائم واستجارا
يساندُ بعضه أكتافَ بعضٍ
فيضحك من تسانده السكارى
مثلما أردد قول شاعرنا الشعبي :
يمرّة الدهر دافعني ولي جار
إوْ حِرِتْ مابين مصروفي والأيجار
إبْسَكن مال إوْغرف طاحت ولي جار
يضْحَكْ مِن يجي المَلّاﭺ إليّه
وعلى صعيد متصل يقال بأنّني موعود بقطعة أرض منذ سنين (والتتواعد بيه أحسن من التاكله) لكن ما يؤرّقني هو كيف سأبني على قطعة الأرض هذه داراً سكنية اذا ما صدق الواعدون بها ( لاسمح الله) ؟!! على أنّ ما يواسيني في ذلك هو أن جاري النبيل هذا والذي يعمل في بيع الحصران وسعف النخيل والبواري وهي جمع (بارية) وليس (بوري) – كفاكم الله شر (بوري) المسؤولين – قد تبرع لي بكمية من مبيعاته تكفي لتشييد (فلّة خمس روازين) تليق بمن ينتمي لأسرة السلطة الأولى لتقيه حر الصيف وأمطار الشتاء وتهديدات المؤجرين ولتكون له ذخراً ورصيداً يبيعها فيما لو كسب بعض المسؤولين دعاواهم القضائية التي تطالبه بالتعويض بالمليارات اذا ما نشر وثائقاً أو معلومات تؤكد (نزاهتهم) وسلوكياتهم (الموافقة) للدستور والقانون ، ختاماً أقول : هذه ذمتي المالية وأعترف بصحتها وأتساءل: كم مقدار ضريبة الدخل والعقار عليها كيما أستدين المبلغ للتسديد ؟! فقد كُتِبَ علينا نحن الصحفيين كما كُتِبَ على الذين سبقونا في هذا (الكار) أن لانفارق الدين ، لاكنّنا والله نملك يراعاً حراً وأوراقاً متناثرة مثلما نملك قلوباً تفيض بحب الوطن والشعب ونعتبر أنفسنا بذلك أغنى الأغنياء وليمُت الحاسدون بغيضهم .