توعدت اللجنة القانونية في مجلس محافظة نينوى قبل ايام بفتح دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة لتجريم كل من ينتقد عمل المجلس.
بدد المجلس قاعدته الجماهيرية وبدا شعب نينوى يستهجن عمل اعضاء المجلس -كمسؤولين منتخبين من قبل الشعب – وليس الانتقاص منهم.فالشعب استيقن ان الدورة الحالية اخفقت في تحقيق ادنى طموح في عموم المجالات خلال السنوات الغابرة. والفشل ليس نقيصة لكن الاصرار والتشدق به على انه فلاح هذا هو أوج الفشل. فمنذ استيلاء كلاب البغدادي لنينوى واهمال المجلس لشعبه وتركهم يواجهون ابشع الظروف لوحدهم مرورا بالتحرير المبارك منذ سنتين واخرها عبارة الموت ووضع الموصل المعيشي والخدمي من سيء لاسوا، وحتى لا نكون جائرين فهناك قلة قليلة عملت داخل المجلس ولكن( اليد الواحدة لا تصفق) والمنظور العام ان المجلس احبط فمثل هكذا قرار هو اتمام لصفحة اخفاق المجلس .
وفي غضون هذا العجز فاعضاء المجلس يفسرون الديمقراطية انها حالة صحية عندما نصوت لهم وننتخبهم ،ويعتبرونها خطيئة عندما ننتقدهم!؟
فاذا ما طالبنا بحقوقنا بالمظاهرات السلمية التي كفلها الدستور العراقي الجديد سيصرحون ان هناك جهات خارجية خلفكم، وسيقمعون المظاهرات باي شكل من الاشكال، واذا ما التمسنا حقوقنا باقلامنا اباحو بأننا مأجورين ويسنون القرارات لوضع اللوم علينا .لذلك على البرلمان العراقي ان يشرع -يفصّل- قرار حسب ما يشتهيه مجلس محافظة نينوى حول طريقة ترضيه في كيفية احتجاج شعب نينوى نظير احباطهم ..
ان انطلاق حملة (بدينا نعمر الموصل بايدينا) وتأسيس (خلية الازمة(الرحمة))مؤخرا واخذ شرعيتهما من الشعب والحكومة المركزية ما هي الا نتاج فشل الحكومة المحلية في نينوى من جهة، وقنوط شعب نينوى من الدورة الحالية من جهة اخرى..جسور سقطت وبيوت هدمت وارواح غرقا ازهقت وابواب الرزق ضاقت ….
فالنقد هو حالة صحية وديمقراطية سائدة في الدول التي تبجل شعبها لذلك سنواظب ننتقد ولن تستطيعوا طمر افواه الشعب، وسنواصل عدم قبولنا لهذه الادارة حتى تتحقق ارادة الشعب وتصحيح المسار و(المبلل ما يخاف من المطر) ..
رحم الله شهداء العراق واسكنهم فسيح جناته والخزي والعار لكل من اؤتمن فخان.. وللحديث بقية…
