“لا ديمقراطية بلا صحافة حرة” , فعندما تتحطم الأقلام وتقطّع الألسن , تتحقق الإستهتارقراطية , التي تعني الإستهتار بالقيم والمعايير , فيحل الفساد ويتأكد الطغيان , والقبض الجائر على مصير الإنسان.
في المجتمعات الجاهلة بالديمقراطية تتحول حرية التعبير عن الرأي إلى حرية التعبير عن الشر قولا وفعلا , وقد أشير إلى ذلك في مقالات ونداءات متكررة , ولا يزال التعبير عن الشر يُحسب من نشاطات التعبير عن حرية الرأي.
وبعد ما يقرب من عقدين لم نتعلم التمييز بين حرية التعبير عن الرأي والشر , مما يستلزم قوانين صارمة ضد التعبير عن الشر , لأنه إمتهان سافر للديمقراطية.
أما العمل على إصدار قوانين عمياء لا تميز بين الرذيلة والفضيلة والحق والباطل , فهذا هو التعبير الأقوى عن الشر , فالإقتراب الهمجي العدواني من الحالة سيتسبب بتنمية المساوئ , وتعقيد الأمور وعدم إيجاد الحلول لمكافحة الشرور.
فبعض ما يُطرح في المواقع والصحف ووسائل الإعلام , لا يمثل سلوكا ديمقراطيا عندما يتناول موضوعات شخصية وبعدوانية واضحة , بدلا من الحديث عن المصلحة العامة وربط السلوك أيا كان بما يضرها وينافيها.
وما يجري الإعداد له من قوانين عدوانية على الديمقراطية , ستساهم بتعزيز السلوكيات المعادية للحياة الحرة الكريمة , وستؤازر الفساد والقِوى الفاعلة بلا ضابط في البلاد , والتي تنجز أجندات الآخرين , وتدين بالتبعية والتقليد لكل أفاكٍ أثيم يموّلها بما يعينها على السلوك السقيم.
لذا يجب التروي والتنوّر وعدم تقليد الجيران , والعمل بموجب ما يريدونه ويأمرون به , لكي يحافظوا على مصالحهم وإستحواذهم على البلاد والعباد , وإعتبار الوطن ضيعة أو ساحة خلفية للمهاترات , وإستعراض عضلات الضلال والبهتان.
فهل من ديمقراطية ذات قدرة على بناء الحياة والإنسان؟!!
و” حين سكت أهل الحق عن الباطل , توهم أهل الباطل أنهم على حق”!!
