يصر منظرو علم الإدارة ونظم الحكم، أن النظام الديمقراطي هو أفضل ما توصل إليه العقل الإنساني، كألية لإدارة الشأن العام، ويستدلون بالتجارب الديمقراطية الناجحة في أوربا وغيرها من دول العالم..فيما يرى أخرون أن الأنظمة الدينية هي الأفضل، مستندين لنموذج وحيد دام بضعة سنوات، وهو خلافة علي أبن أبي طالب، عليه وأله افضل الصلوات.
كلا الرأيين لديه أدلة فكرية، تساند ما يذهب إليه من رأي.. ويهاجم أحدهما الأخر بإنتقادات شديدة ونماذج لتطبيقات فاشلة.. لكن من وجهة نظر من “يتفلسفون” فليس بالضرورة يمكن، تطبيق نظام نجح في مكان ما، ولمجتمع بعينه، وبزمان وظروف معينة، في مكان أخر.. يختلف بالمعطيات، زمانية كانت أو مكانية أو مجتمعية.. وحتى بعض من ذلك!
ليس سهلا توصيف نظامنا الحالي، بأنه شكل من الديمقراطية، فهو أقرب للفوضى.. لكن من حيث الشكلية، هناك إنتخابات وأحزاب وعمل سياسي، وهذه كلها صور وتطبيقات للديمقراطية.. فهل ديمقراطيتنا فوضوية؟ أم نحن فوضويون ولا نصلح للديمقراطية ولا تصلح هي لنا؟!
يرى بعض الباحثين في علوم السياسة، إننا لازلنا نحبوا بإتجاه الديمقراطية، ولم نصلها بعد.. وأننا كمجتمع نعاني من أمراض مزمنة؛ تتعلق بإختياراتنا الآنية منها والمستقبلية.. وإننا كمجتمع عربي لم ننضج لديمقراطية حقيقية متكاملة الأركان بعد.. فهل سنصلها يوما؟
يعتبرون كذلك أن ما نمر به، هو مخاض طبيعي للأمم، تمر به كثير منها، بطرق وظروف تختلف بإختلاف المعطيات والمجتمعات.. وأن حالة شبه الفوضى التي نعيشها، ليست متعلقة بأصل الديمقراطية كنظام، وإنما بطبيعة تطبيقنا لأليات هذا النظام.. وأن الفوضى حالة عابرة، إن نجحت الأمة في الإمساك زمام أمرها بيدها.. فهل سنفعل؟
هل بعد هذا يصح أن نقول، لما لا نعود للنظام الديني؟ الجواب سهل ومباشر.. فهل هناك نموذج كعلي ابن أبي طالب, أو يقاربه حتى؟!
في الأقل من نراه خليفته, ويسير على طريقه حقيقة، هل سيقبل بالتصدي وتحمل المسؤولية؟ وإن قبل.. هل سنلتف حوله؟!
أسالة محيرة, يصعب الإجابة عليها.. لكننا مطالبون على الأقل بأن نفكر فيها.. كأمة.
