مصير دولة كردستان في رواية عن أنصاف البشر:قال أنهم عجم العراق هم قوم نفوا من
أقاصي الأرض من بلاد يقال لها بلاد القمل (الدينمارك) لخبثهم واستوطنوا صدر العراق ستقوم لهم دولة في آخر الزمان لكنها هشة وضعيفة وحكامها يهود وجيشها كقطاع الطرق لايثبتون بميدان قلوبهم سوداء ملئى بالظغينة أبرز صفاتهم الغدر والمكر والعهر وسفت العود وعهدها قصير يمر مر السحاب المزن وستعصف بها رياح الحروب وتتعاقب عليها الجيوش لا يقنعون بقليل ولايشبعون بكثير هم كالجراد يقضمون مالهم وما لغيرهم وأنهم من ألد خصوم ولدي القائم وسيعدون له العدة بمعونة روم الغرب وسيحاربونه وسيفتك بهم ولدي ويهزمهم مع أعوانهم من اليهود والروم شر هزيمة ويقتل منهم مقتلة عضيمة وتسيل دمائهم كالسواقي وستظيق بهم رحبة الأرض بمشارقها ومغاربها ثم يستغيثون من حرارة سيفه وشدة بأس جيشه ولا يجرأ احد على أغاثتهم حتى لايبقى منهم إلا القليل فيخضعون لحكمه ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه طوعا أو كرها. تحدث الكثير عن كردستان والظروف الحياتية التي مرت بها وأيضا عن حقوق الشعوب في تحقيق احلامها وتقرير مصيرها بإرادتها وهو بالتأكيد حق مشروع لا جدال فيه،الا ان طريقة الحكم التي مورست بعد الغزو الأمريكي للعراق وخاصة في اعداد الدستور للأسف لم تكن طريقة حضارية او حتى دستورية فقد كانت اشبه بمجوعة …. اكتشفوا كنزا وجلسوا يقتسمونه فيما بينهم.
لقد صنعوا لهم دستورا مقولب على مزاجهم دستور لنظام محاصصة دستور لحلفاء النضال، لقد كانت عميلة مراضاة بين الطرفين الشيعي والكردي حيث لعبت العلاقات الشخصية دورا خطيرا في اعداد هذا الدستور الاعرج منذ بدايته، فيما كان الامريكان يتفرجون عليهم ربما ليتعرفوا على حقيقة وطبيعة القادة الجدد اللذين سيديرون هذا البلد او انهم أرادوا ان تكون الأمور بهذا الشكل،
وهكذا (غزر) كرم الامس من اللذين استضافوا كل الفارين من ظلم الأنظمة السابقة وعقدوا المؤتمرات التحالفية لديهم، لم تذهب تلك الخدمات سدى، ولو على حساب الوطن ومصيره ومستقبله، حتى ان عددا من القانونيين العراقيين اللذين قدموا الى العراق مع القوات الامريكية بهدف مساعدة العراق في اعداد دستور له عادوا ادراجهم.
ومن منطلق الكرم انفرد الكورد بالسلطة في ثلاث محافظات انفرادا كاملا وهو بالحقيقة استقلال تام غير معلن، ولما الإعلان والدولة تدفع لهم حصتهم من الخزينة بنسبة 17% والتي قيل انها تمثل نسبتهم الى عدد سكان العراق آنذاك وفي الوقت الذي لم يكن بترول كردي بعد ولا نفوذ سيادي لهم في كركوك، في وقت كان النفط يتدفق على يد الامريكان بلا حساب وأسعاره في تصاعد خيالي لم تكن عقول الحكام التي عانت الجوع والمهانة تستوعبه لهذا كان كل هم المتحالفين الإسراع في اعداد الدستور لاستلام السلطة ونهب البلاد وهكذا تمكن الاكراد من وضع لمساتهم على الدستور، لما لا أليسوا كلهم عراقيين وحلفاء الامس القريب.
مشروع سد بخمة : ورغم تدفق الأموال الهائلة إلا ان المشاريع العملاقة كانت نادرة، ومشروع سد بخمة على نهر الزاب الكبير المعد أصلا ضمن مشاريع الاعمار لعام 1952 من قبل النظام الملكي ، وسبق لنظام صدام حسين ان باشر بالعمل به لأهميته الاستراتيجية في مستقبل العراق ثم توقف بعد حرب الخليج 1991 ونهبت اجهزته في حينها من قبل الاكراد وبيعت في ايران، هذا المشروع بإمكانه ان يعطي قوة إضافية للأكراد في علاقاتها مع بغداد، لكن الاكراد رفضوا إنجازه وطلبوا ان يكون ضمن ميزانية الدولة مباشرة أي خارج حصة كردستان، ويبدوا ان بغداد لم تستجب لذلك (ويقال ان البارزاني كان يتهرب من إنجازه لأنه يقع ضمن أراضي عائدة لعشيرته وان قبر والده فيها)
ما معنى اصلا وجود المادة 140 المختلف عليها إذا كان العراق دولة اتحادية موحدة كما ينص الدستور بمعنى وجوب انتماء (كركوك وما سمي بالمناطق الأخرى المختلف عليها ولا اعرف من اختلف عليها من غير ألمتحاصصين صانعي الدستور انفسهم) الى كردستان ام لا، مناطق بالأساس عراقية وكلاهما جزء من الكل،
والاهم لماذا لا تعتبر كركوك إقليم بحد ذاته يتمتع بمعاملة خاصة لكونه يحتوي على العديد من المكونات الوطنية العراقية وخاصة التركمان والتي بإمكانها ان تكون اقليما نموذجيا متآخيا، ان هذه المادة خلقت أساسا لتقسيم العراق.
ان أخطر قرار سكتت عنه الدولة المركزية يتمثل في السماح او السكوت على وجود البيشمركة، اية دولة في العالم لها اكثر من جيش مهما كان حجم تلك الدولة ومساحتها (روسيا سدس مساحة العالم، الصين شبه القارة والتي تحتوي على اكبر عدد للسكان في العالم وأيضا الولايات المتحدة والهند) هل يعقل ان تمنح الدولة الموافقة على إعطاء الأقاليم حق تأسيس جيش مستقل أليست الجيوش جزء رئيسي من مقومات الدولة واستقلاليتها؟ ان السكوت عن هذا العمل من قبل الإدارة المركزية في بغداد هو الخيانة بعينها ويتحمل مسؤوليتها كل المسؤولين الساكتين منذ السنة 2003
لقد أنهى الدستور الموحد نفسه سيطرة الدولة العراقية على الإقليم.
ومن خلال تجربة الاكراد في السلطة التي مارسوها بشكل مباشر بعد حرب الكويت، تجربة لم تكن سهلة، تصادم فيها الاكراد أكثر من مرة وتدخلت دول الجوار في توزيع القيادات الكردية في مناطقهم التي يديرونها الان على هواها ووفق مخططاتها وبالتحديد سنة 1996 في الوقت الذي كانت السلطة في بغداد غائبة تماما، وإن كان البارزاني قد جر الجيش العراقي للسيطرة على أربيل، إلا انها كانت خدعة مرتبة من الخارج ، ومن ذاك التاريخ بات استقلال كردستان امرا واقعا .
وكلمة حق تقال هذه التجربة العملية مع التصرف الذكي في الإدارة جعلت من كردستان ولاية اوربية فقد فتحوا الأبواب لكل العراقيين بمن فيهم الهاربين من فوضى الانتقام وسيطرة الميلشيات المنفلتة والصراعات الطائفية في الوقت الذي كان الحكام منغمسين في نهب ثروات البلد وتهريبها وليذهب العراق الى الجحيم، بغداد كانت تديرها حكومات مقاولين كل منهم يأتي لينفذ مهمته ويأخذ حصته ويودع.
قدمت تلك الفوضى خدمة جليلة لكردستان، منحوا الحرية لكل من التجئ اليهم من العسكريين القدماء بحيث ان بعض الضباط اللذين كانوا سابقا يحاربون الاكراد في فترات القتال والهاربين من ملاحقات الانتقام وتصفية الحسابات غير المبررة، وجدوا ملاذا امنا والمقاولين والاغنياء والمهندسين وأصحاب المهن اللذين جرت مطاردتهم اما لأسباب دينية وطائفية وقومية وسياسية واما لأسباب مادية وابتزاز والنتيجة افراغ البلد من الكفاءات والمنتجين وأصحاب الأموال، مقابل استفادة فعلية من كل هؤلاء ساهموا مساهمة فاعلة في بناء كردستان سواء بأموالهم او بكفاءاتهم او بكلتيهما معا وصنعوا بنية تحتية قوية لدولة ناجحة، والأطباء اللذين رفعوا المستوى الصحي لدرجة قيام العراقيين بمراجعتهم في كردستان بعد مقتل العديد منهم و اصبحت حياة الاخرين في خطر.
(عندما تدخل الى كردستان تشعر فعلا أنك في بلد آخر وبأمان تام وما ان تخرج منه تشعر بانقباض نفسي تهجسا من الاتي المجهول لقد كانت المتنفس الحقيقي للعراقيين)
ولا اعرف ما حاجتهم للدخول في تصادمات مع دول الجوار من أجل تأسيس دولة في وقت يبدوا غير مناسب وهم أساسا مدللين لدى دول الجوار ذاتها وخاصة تركيا، وهم أساسا دولة بلا وزارة خارجية!
ما معنى ان تنتظر الحكومة العراقية كل هذه السنين لتقرر اخيرا بالسيطرة على المطارات والحدود وانبوب النفط المار عبر تركيا الى الوقت الذي أعلن فيه الاكراد قرار الاستفتاء؟
العلاقة مع تركيا: تطورت علاقات الاكراد مع تركيا منذ السنة 1991 بشكل كبير إلا ان هذه العلاقة اخذت ابعادا أوسع وفتحت الحدود على مصراعيها بعد ان تدفقت أموال البترول بيد الاكراد وتحولت الأرصدة البترولية الى المصارف التركية (وتقدر قيمة هذه الأرصدة 15 مليار دولار عدا الأرصدة السرية الأخرى في أوروبا فيما يدعي الاكراد ان الحكومة العراقية تقوم بتجويعهم) ودخلت الاعداد الهائلة من الايدي العاملة المهنية والشركات التركية بقوة الى الأراضي الكردية برساميلها ورساميل مشتركة مع مستثمرين من كردستان العراق!
وسال لعاب تركيا بعد قيام كردستان بالإنتاج المباشر للنفط (مع ان الدستور يحصر انتاج النفط بيد الإدارة المركزية) لدرجة السماح للأكراد بمد أنبوب مباشر من كردستان للنفط عبر الأراضي التركية وستضمن تركيا شراء النفط بأسعار (مميزة) وبات لكلا الاقتصادين تأثير كبير على الاخر لدرجة جعل فيها الاكراد يعتقدون ان تركيا لن تقف بوجه اندفاعهم نحو الاستقلال، وربما لدى الطرف الاخر أيضا نفس التفكير حيث كان يتوقع أن تؤثر هذه العلاقة على عدم التفكير بمشروع الاستقلال.
فتركيا هي المستفيد الأكبر من كردستان فالنفط يأتيها بأسعار تفضيلية لا تحصل عليها من طرف آخر مقابل بضاعتها ومشاريعها الاستثمارية واموال كردستان في بنوكها، وقدر حجم التبادل الاقتصادي بين كردستان وتركيا بحوالي 40 مليار دولار،إضافة الى اغلب العاملين الاتراك في كردستان هم في الغالب من اكراد تركيا وهذا يعني ان ترك هؤلاء لأعمالهم وعودتهم الى تركيا سيخلق مشكلة كبيرة لعمال عاطلة وغاضبة على الأرض التركية،لقد جسد اغبياء ولصوص السلطة في العراق مشروع تقسيم العراق، سواء ادخلناها في إطار نظرية المؤامرة ام لا،
نفذت بأيدي عراقية خالصة واليوم يتباكون على ميت،واقع حال لا مفر منه ولكن توقيت إعلانه قد يتأخر لان مراكز القوى في المنطقة لا تسمح الان بتمريره إلا إذا اعيد تشكيل إقليم كردستان من جديد وهذا يتطلب تدخل مباشر لدول المنطقة وكارثة جديدة لعراق لم يبقى منه غير مخرب إلا كردستان

بشرى في أول يوم يعلن انفصال الأكراد سيرجع 30% من الموازنه العراقيه وهذا يعني
1- طرد رئيس الجمهورية العراقيه مع 52مستشار كردي مع حرسهم اللواء الرئاسي
2-طرد46 نائب كردي مع 30حماية لكل واحد منهم
3-طرد24سفير كردي عدا طواقم السفارات الأكراد مع حرسهم الكردي
4-طرد5وزراء مع 200من افراد حمايتهم كلهم أكراد
13 -5وكيل وزارة يطردون منهم وكيل جهاز المخابرات مع حمايتهم الاكراد
6- طرد10قاض كردي مع حماياتهم الكرديه
7-طرد400الف موظف كردي في كافة الوزارات العراقي من التربيه والصحه والتعليم العالي والزراعه والتجاره والكهرباء
8-طرد 40ضابط كردي من الجيش
9-منح التجار الأكراد في الوسط والجنوب مدة شهر واحد لنقل كل ممتلكاتهم وبيع عقاراتهم لانها اصبحت غير قانونية لوجود قانون يمنع غير العراقيين من امتلاك العقارات في العراق وممارسة اي تجارة
10-يعني سيتم حل مسألة البطالة بتعيين أكثر من1مليون عراقي بدل الأكراد والسكن في العراق في يوم25/9/2017
وسيتم غلق الحدود العراقيه بوجه اللاجئين الاكراد بعد احتلالهم من ايران وتركيا

مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، (المنتهية ولايته)، هدد في تصريح له في دافوس، “بإعلان استقلال الإقليم في حال تولى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئاسة الحكومة الاتحادية مجددا، مؤكدا أن ذلك سيتم “دون الرجوع لأحد بهذه التصريحات أراد بارزاني أن يقول للعراقيين وللعالم، أنه سياسي محنك وشاطر جداً، يستطيع أن يبتز الدولة العراقية عن طريق التهديد والوعيد بالانفصال، فقد إعتاد بارزاني على رفع ورقة الانفصال كلما تصاعدت أزمة الإقليم الاقتصادية بسبب سياساته الخاطئة، فيقوم بدغدغة المشاعر القومية للشعب الكردي لتصريف أزماته في الحقيقة إن هذه التصريحات أساءت للسيد بارزاني، ورفعت مكانة المالكي دون أن يدرك أو يريد، وبذلك فقد فضح جهله بألاعيب السياسة وحتى كيف “يبلف فالكل يعرف أن بارزاني، إما لا يريد الإنفصال وذلك من أجل الاستحواذ على نفط كردستان، إضافة إلى نيل حصته 17% من موازنة العراق والمشاركة في الحكومة المركزية لشلها من الداخل، أو يريد الانفصال ولكنه لا يستطيع تحقيقه.
فلو كان حقاً يريد الانفصال ويستطيع تحقيقه لأعلنه منذ سقوط حكم الطغيان البعثي عام 2003، أو حتى قبل ذلك التاريخ، إذ كما قال الكاتب محمد ضياء عيسى العقابي: “إن قرار الإنفصال ليس بيده بل بيد مجموعتين من الدول، الأولى، وهي أمريكا وإسرائيل وتركيا والسعودية وقطر: فهذه الدول أرادت وتريد من البرزاني البقاء ضمن العراق حتى إشعار آخر من أجل التخريب ومضاعفة الأزمات والتوترات وزرع الكراهية بين العرب والكرد والتركمان والمسيحيين وباقي المكونات بالتعاون مع الطغمويين وإمتصاص الأموال من الميزانية الفيدرالية والتلاعب بنفط الشمال لمفاقمة الأوضاع الإقتصادية في العراق من أجل تأجيج الجماهير، سواءً كان المالكي أو العبادي رئيساً لمجلس الوزراء”. والمجموعة الثانية طبعاً دول الجوار: إيران وتركيا وسوريا.
يريد بارزاني أن يجعل من نفسه صانع الملوك، أي أنه هو، وليس صناديق الاقتراع والبرلمان، من يقرر من يكون رئيساً للحكومة الفيدرالية. وقد جرب حضه في هذا المضمار عام 2006 بإزاحة الدكتور إبراهيم الجعفري من رئاسة الحكومة لأنه قام بزيارة إلى تركيا دون إعلام بارزاني وأخذ موافقته. وحاول ثانية بإزاحة نوري المالكي من رئاسة الحكومة لأن الأخير تمسك بقوة بالدستور ضد استحواذ بارزاني بنفط الإقليم. لذلك ضم بارزاني جهده مع الآخرين بالتخلص من المالكي عن طريق داعش، ولسان حالهم يقول: طز بالديمقراطية!!
أنا لست من دعاة عودة المالكي لرئاسة الحكومة الفيدرالية، لأن عودته تعني عودة خصومه، بمن فيهم بارزاني، إلى نفس اللعبة القذرة وهي، استخدام هراوة داعش أو أية هراوة أخرى وباسم آخر. ولكن إذا كان تسلم المالكي لرئاسة الحكومة من خلال صناديق الاقتراع والبرلمان، يدفع بارزاني لإعلان الاستقلال، فمرحى بعودة المالكي. كذلك رغم أني لست من دعاة الإنفصال، لأنى أرى بقاء الشعب الكردي مع العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد أفضل له من الإنفصال، محاطاً بالأعداء من كل الجهات، ومبتلى بالداخل بحكم الإمارة البارزانية العشائرية في تقليد مقرف للإمارات القبلية الخليجية. كذلك لا يتصور بارزاني أن الشعب الكردي كله وراءه، فالحزبان، الإتحاد الوطني الكردستاني والتغيير ضده، وإنفصاله يثير احتمال حرب أهلية في كردستان كما حصل عام 1996 عندما استحوذ بارزاني على واردات مدخل إبراهيم الخليل…فإذا تحمل الشعب الكردي البقاء ضمن الدولة العراقية في أسوأ نظام دكتاتوري، وكان أقصى طموحاته تحقيق شعار (الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان)، فلماذا يرفض هذا الشعب البقاء ضمن عراق ديمقراطي فيدرالي، يساهم قادته مساهمة فعالة في الحكومة الفيدرالية، وهو يتمتع بأكثر من حكم ذاتي؟هذه الحقيقة أدركتها غالبية الشعب الكردي من خلال قواه السياسية ما عدا حزب بارزاني. وعلى سبيل المثال، استلمت رسالة من سيدة كردية مثقفة، تقول: “أنا أعتبر العراق وطني… والله أتمنى أن أموت قبل أن تنفصل كردستان عن العراق”.
أؤكد مرة أخرى أن بارزاني يعرف أن الانفصال ليس بيده، وإلا لأعلنه في التسعينات من القرن الماضي يوم جعلت بريطانيا وأمريكا من كردستان العراق (منطقة الملاذ الآمن). لذا على الحكومة الفيدرالية أن لا تذعن لتهديداته التي صارت مثيرة للسخرية.
ويضيف بارزاني في تصريحاته: “أنني صارحت العبادي وقادة التحالف الوطني بأن العراقيين فشلوا في بناء شراكة حقيقية فيما بينهم، وأنه من الأفضل أن نكون جيراناً طيبين”.
طبعاً يقصد بـ”الشراكة الحقيقية التي فشل في تحقيقها العراقيون، هي الشراكة وفق مقاييس بارزاني، وليست الشراكة التي أقرها الدستور العراقي الجديد الذي شارك الكرد في كتابته والتصويت عليه. يريد شراكة وفق المثل الشعبي: (تريد أرنب أخذ أرنب، تريد غزال أخذ أرنب). فبارزاني يريد شراكة يتمتع هو بدولة مستقلة، مستحوذاً على كل ثروات كردستان مع إبقاء حصته 17% من ثروات العراق وحكومته المركزية. هذه الشراكة ترفضها المكونات الأخرى، بل وحتى غالبية الشعب الكردي.
لقد أثار بارزاني بتصريحاته الأخيرة بربط استقلال كردستان بعودة المالكي لرئاسة الحكومة، استهزاء واستهجان الكرد قبل العرب على نفسه، وصار مسخرة للرأي العام العراقي، وما كنا نتمنى له هذا الموقف. فقد أعلن حزب التغيير الكردستاني إن “ربط بارزاني اعلان الاستقلال بعودة المالكي (نكتة سياسية) وتصدير لمشاكل الاقليم”، جاء فيه: (التصريحات التي ادلى بها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على هامش منتدى دافوس وربطه موعد اعلان الدولة الكردية بعودة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الى الحكم في البلاد ولدت استهجاناً واستياءً واسعاً، لدى سياسيين ونخب، الذين اكدوا ان بناء الدولة الكردية لا يتم بردود الفعل والخلافات الشخصية والحزبية)).
وفي تقرير آخر بعنوان: (سياسيون يستنكرون تصريحات بارزاني ربط فيها إعلان الانفصال بعودة المالكي.. أسموها دولة رد الفعل الكردية)).
لقد أثبت بارزاني بتصريحاته هذه أنه جاهل في السياسة، وحاقد على العراق، وكثيراً ما ردد بأن العراق قد أنتهى ولا يوجد شيء اسمه العراق(كذا). فتعليمه لا يتجاوز المتوسطة، وحسب تصريحه أنه حمل البندقية في الجبال وهو بعمر 16 سنة. وهذا كل مصادر تعليمه وتثقيفه. أنه من سوء حظ الشعب الكردي أن يقوده سياسي بهذه الامكانيات الثقافية المتواضعة. فقد تبوأ هذا الموقع السياسي والقيادي ليس لإمكانياته، بل لأنه ابن الراحل الملا مصطفى بارزاني زعيم الحركة الكردية، أي بالوراثة، وإلا لما سمع به أحد. إن الشعب الكردي يستحق قيادة أفضل
وقال رئيس الإقليم الكردي شمالي العراق، مسعود بارزاني، الأربعاء، إن استفتاء الإقليم المزمع إجراؤه سبتمبر/ أيلول المقبل، يهدف إلى تحقيق “الانفصال عن العراق”، مضيفا أن الاستفتاء ليس هدفا، بل وسيلة لتحقيق الانفصال، رافضا في الوقت ذاته فكرة تأجيله.
وأضاف بارزاني خلال اجتماع مع علماء مسلمين في مدينة أربيل (مركز الإقليم)، اليوم، أن “الاستفتاء يخص جميع الأحزاب والشعب الكردي برمته، ولا يتعلق بشخص معين”، مشيرا إلى أن “مبادئ الشراكة مع العراق لم تعد موجودة ولفت إلى أن “نسبة الأكراد في الجيش العراقي كانت 40 %، لكنها اليوم تضاءلت أو تلاشت”، وشدد قائلا:”لا يمكن القبول بمواقف بغداد الحالية (لم يوضحها وينوي الإقليم الكردي إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر المقبل، وهذا الاستفتاء غير ملزم، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها بشأن رغبتهم بالانفصال عن العراق أم لا
ويثير الاستفتاء رفض الحكومة العراقية ومخاوف دولية واسعة من احتمال فتح باب جديد للمشكلات في المنطقة، قد تؤثر سلبا على جهود محاربة تنظيم الدولة وفي السياق ذاته، رفض رئيس الإقليم الكردي فكرة تأجيل الاستفتاء، وقال إنهم “يتحدثون عن تأجيل الاستفتاء، فليطلبوا ذلك” من سكان الإقليم، وتساءل “ما الذي سيضمن مستقبلنا؟وفي وقت سابق، دعت كل من حركة التغيير، وحزب “التجمع الإسلامي الكردستاني” المعارضين، إلى تأجيل إجراء استفتاء انفصال الإقليم عن العراق، باعتباره ليس أولوية وبشأن مدى ضمان نجاح الاستفتاء، قال بارزاني “لقد كان بول بريمر (الحاكم المدني الأمريكي في العراق إبان إسقاط نظام صدام حسين) من أشد المناهضين للفيدرالية، ولكنها أصبحت أمرا واقعا وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق الذي تم إقراره في 2005، ولا يصب في مصلحة “الأكراد” سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا كما ترفض تركيا إجراء الاستفتاء، وتقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها، معتبرة أنه سيشكل “انحرافا عن الأولويات العاجلة، كهزيمة تنظيم الدولة وتحقيق استقرار البلاد لجميع العراقيين في حين ترى الأمم المتحدة أنه لا ينبغي إجراء الاستفتاء إذا لم يتوافر تفاهم مشترك بين بغداد وأربيل
أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، تصريحات أدلى بها زعيم حزب كردي في تركيا حول منح الأكراد حكما ذاتيا، معتبرا إياها “خيانة وقال أردوغان لصحافيين في مطار إسطنبول قبل أن يتوجه إلى السعودية، إن “ما فعله زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش يشكل خيانة واستفزازا واضحا جدا وكان دميرتاش طالب نهاية الأسبوع الفائت بمنح الأقلية الكردية حكما ذاتيا وقال أردوغان: “بأي حق تتحدث في إطار بنية واحدة عن إقامة دولة في جنوب شرق البلاد، في الشرق؟”، محذرا من أنه “لا الإرادة الوطنية ولا القوات المسلحة ستسمح بوضع من هذا النوع ويأتي ذلك وسط تزايد التوتر بين السلطات والمسلحين الأكراد، بسبب حملة الجيش ضد متمردي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد، وفرض حظر التجول في عدد من مناطقه وأكد الرئيس التركي الثلاثاء، أن الهجوم العسكري على مسلحي حزب “العمال الكردستاني” مستمر “بتصميم”، مضيفا أن “أكثر من ثلاثة آلاف إرهابي” قتلوا منذ الصيف خلال عمليات في تركيا وشمال العراق حيث يتمتع حزب العمال الكردستاني بقواعد خلفية وتابع بالقول: “إن التغاضي عن ممارسات التطهير العرقي للمنظمات الإرهابية مثل حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي السوري) ووحدات حماية الشعب، والقبول بالمنظمات الإرهابية لمجرد أنها تتصارع مع داعش، إنما يعني صب الزيت على النار في المنطقة”، بحسب قوله وقال دميرتاش الجمعة الماضي: “أعتقد أننا لو شرحنا (الحكم الذاتي) على أنه لا يشكل تهديدا، بل على أنه مضاد للتحول إلى نظام ديكتاتوري، حينها نستطيع تطبيق حكم ذاتي في تركيا، وإذا قيل للأكراد إنكم لا تستطيعون طلب حكم ذاتي أو نظام فيدرالي وصلاحيات إضافية للبلديات، فإنهم حينها سيذهبون نحو الانفصال، ووقتها سيميل الأكراد إلى مناقشة الانفصال، وهذا ليس بيدنا”، على حد وصفه..
يكثف الأكراد أو الكرد في الإقليم الشمالي من العراق هذه الأيام من الحديث في الانفصال عن العراق والبدء بحملة إعلامية وسياسية دبلوماسية مع دول عدة لتهيئة الاجواء للانفصال، وهذا النشاط يقتصر تحديدا على الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه السيد مسعود البارزاني رئيس الإقليم.وشخصيا فإني أعتز بالكرد ضمن الهوية العراقية لأسباب عدة منها ارتباطهم التاريخي بهذا الوطن الذي يتشاركون فيه مع العرب والتركمان والأيزديين والكلدان والآشوريين والصابئة وغيرهم، فضلا عن روابط الأخوة والمصاهرة والصداقة وأيام الدراسة التي تركت أثرا طيبا وعمقا نفسيا واعتزازا بين جميع العراقيين وفق هذه الرابطة الانتمائية بقيمها الاجتماعية – النفسية.. والقائمة تطول في ما يحلل أسباب الاعتزاز.والكرد برغم هذا الزخم الدعائي للانفصال واعلان هيئة عليا للاستفتاء أسندت رئاستها إلى وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري الذي يتمتع بسمعة دولية طيبة ومحبة العراقيين، لكن من الواضح انهم يبدون عملية سياسية استعراضية جزء منها فيه الرغبة والطموح باعلان دولة كردية وجزء آخر يصدم أحلامهم بصعوبة تحقيق الحلم، وجوابا على تساؤل مباشر لماذا لم ولن يتمكن الكرد من إعلان الدولة الكردية بشمال العراق مع ان الاستفتاء سيتحقق وستكون نتيجته على طريقة استفتاء الرؤساء الشرقيين عالية جدا قد لا يفصلها عن الـ(100%) سوى كسر أو أعشار الدرجة، ومن وجهة نظر فيها كثير من الاستشراف المستقبلي بالاستناد إلى حقائق ملموسة حاليا مبنية على ثوابت تاريخية، أن الكرد سيبقون على هذه الشاكلة ضمن إقليم يتمتع بصلاحيات واسعة، والأسباب تتلخص فيما يأتي:
1. البعد الاستراتيجي للنفط والغاز وهو العامل الوحيد الذي يفتح شهية الكرد للانفصال لن يكون من حصة الكرد لعوامل جزئية أخرى تتعلق بخلافات كردية بارزانية- طالبانية- نشيروانية تثير حالة اللااطمئنان بين هذه الاطراف.. وكذلك ان الشراكة العربية التركمانية والأطراف الخارجية المساندة لها لن تجعل هذه الثروة من حصة الكرد.
2. الرفض القاطع من اطراف إقليمية لا تزال تلعب دورا فاعلا في الواقع الجيوستراتيجي لإعلان دولة كردية شمال العراق مثل تركيا وإيران، لكي لا يتكرر في بلدانها مثل هذا التشظي.
3. العناد الذي تتميز به الشخصية الكردية ضمن البعد السيكولوجي يجعل من قياداتها الحزبية ترفض وبشدة تداول السلطة والتنازل للآخر لتولي رئاسة مقترح الدولة، وبالتالي فإنهم يدركون اعلان الدولة يعني ركوب موجة الحرب الأهلية، واستهداف السلم المجتمعي وبالطبع فالعلاقات ليست طيبة بين الاحزاب الثلاثة الكبيرة. وبقناعتي ما رددته النائبة آلا الطالباني عندما رفع محافظ كركوك علم كردستان في 21 مارس2017 بكركوك.. وبصوت عال ولأكثر من مرة هذه مدينة جلال طالباني، وبالطبع فإنه لا يروق للبارزانيين.
4. في حال اعلان الدولة الكردية سيحصل تصادم مخيف بين اكراد العراق وعددهم 5 ملايين نسمة تقريبا بأكراد تركيا وعددهم تقريبا 15 مليون نسمة الذين يطالبون بان يكون عبدالله أوجلان رئيسا للدولة الكردية، وهذا لا يقبله أكراد العراق وحتى إيران مطلقا.
5. موارد الإقليم الكردي ما عدا النفط ضعيفة جدا وغير مؤهلة لتلبية استحقاقات إعلان دولة، والدليل ان الإقليم منذ ثلاث سنوات لا يتمكن من دفع رواتب موظفيه بشكل منتظم وكامل رغم المساعدات من بلدان غربية.
6. القيادات الكردية لديها حنكة سياسية جيدة وقراءة جيدة للواقع، وهذه ستجعلها تضع مثل هذه التحديات امامها عند التفكير الجدي بإعلان الدولة الكردية، ناهيك عن تجربة اعلان دولة جنوب السودان كنموذج قريب للواقع أدخل شعبها في أتون حروب داخلية وافلاس مالي مخيف جعل شعبها يطالب بإعادتهم ضمن دولة السودان وعاصمتها الخرطوم.
7. رؤية الدول العظمى البقاء على الكرد ضمن هيكلية الدولة العراقية أفضل لهم من الانفصال ضمن دولة لن يكون لها مستقبل في البناء والرخاء التنموي بسبب مخاوف من حروب بين أصحاب النفوذ والبحث عن الزعامة من القيادات الحزبية الكردية.
8. ارتباط جماعة السيد مسعود البارزاني بتركيا وبلدان الخليج العربي يقابله ارتباط جماعة السيد جلال الطالباني بإيران يجعل الكرد في حالة انقسام وخلاف مبطن بتركيبة كردية معقدة لا يمكن ان تجمع بينهما دولة كردية ضمن حدود واحدة.
9. لن يغيب عن ذهنية قادة الدول العظمي في حال القبول بنظرية أكراد العراق إعلان دولة لهم، فإن عليهم أن يفكروا مليا بأن هذا سيفتح الباب أمام أكراد تركيا وإيران وسوريا لإعلان دويلات لهم، بينما الوضع الدولي غير مهيأ لمثل هذه الأزمة. والأمر هذا قد يحتاج إلى حرب عالمية ثالثة تنتج تشظيا في البنية الدولية حتى تتبدل الحدود والجغرافيا الحالية.
وفي اطار هذه المؤشرات، فإن الكرد يدركون ان اعلان الدولة سيدخلهم في أتون حروب ونزاعات طويلة لا نهاية لها، وإعادة إنتاج ثارات الماضي والبناء عليها من جديد. ولذلك فإن ما يجعلهم يضغطون باتجاه اعلان دولة كردية، هو من أجل لفت انتباه العالم إلى حجم الإقليم ومحاولة الضغط على الحكومة العراقية ببغداد لتقديم مزيد من الدعم للعدول عن خيار الانفصال عن الدولة العراقية. والامر لا يبتعد ايضا عن الهروب من مشكلات وأزمات داخلية سياسية واقتصادية تواجه حكومة الإقليم ومنها أيضا تحقيق هدف تحويل الانظار عن السباق المحموم على رئاسة الإقليم.